القطاع الخاص فشل في اختبار خطة التنمية.. الإنفاق شبه معدوم!

لا خصخصة سارت.. وشركة تنموية واحدة انطلقت من أصل 8.. والفرص تضيق كل المعوقات مستمرة أمام المستثمرين وطرح الأراضي ومشاريع «B.O.T» المسؤولون الحكوميون أكثر وعياً بخطط التنمية.. واحتمال تعاونهم أكثر بالخطة المقبلة القطاع الخاص سار عكس ما هو مرسوم بالخطة.. ومساهمته نقصت في الناتج الإجماليمحمود فاروق قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان في مقابلة مع «الأنباء» إن الخطة التنموية السنوية الرابعة مازالت حتى الآن في عهدة مجلس الأمة، وأضاف أن هناك 4 أشهر تفصلنا عن وضع تقرير المتابعة النهائي لخطة التنمية الرباعية التي انطلقت في فبراير 2010 وتنتهي في آخر فبراير 2014، وقُدر الإنفاق فيها بنحو 30 مليار دينار، موزعة مناصفة بين الإنفاق الحكومي وإنفاق القطاع الخاص. وتوقع الوقيان أن تكون الحكومة قد التزمت بنصف حجم الإنفاق الحكومي المطلوب منها، أي ما يقارب الـ 7٫5 مليارات دينار.لكنه قال إن حسبة إنفاق القطاع الخاص ستكون مختلفة (تتوزع بين خصخصة شركات حكومية، شركات تطرح بنظام المشاركة «بي.أو.تي.» توريد سلع وخدمات، مقاولات، وفرص اخرى)، من دون أن يشير إلى نسبة متوقعة في هذا الإنفاق، وهو ما استنتجته «الأنباء» بأن حجم إنفاق القطاع الخاص قليل جدا، مادامت مشاريع الخصخصة لم تنطلق (أبرز دليل شركة الخطوط الكويتية)، ومشاريع «بي.أو.تي» معلقة، ويبقى بعض النمو في توريدات السلع والخدمات والمقاولات، وهي في الغالب لا تشكل الإنفاق الضخم، علما أنه حتى الشركات التنموية التي انطلقت مثل شركة كهرباء الزور، فإن الحكومة قد مولت الجزء الخاص باكتتاب المواطنين عند 50% من رأسمال الشركة، وكان هناك 8 شركات تنموية يفترض انطلاقها في سنوات الخطة الأربع. وقال الوقيان إن البيانات الحالية تبين أن هناك عدم توافق بين الإنفاق الحكومي والخاص ما يؤشر إلى امتداد آثار الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع رغم مرور نحو 4 أعوام. وأضاف: «مازالت بعض الشركات تعاني من مشاكل بنيوية وتحتاج إلى إعادة الهيكلة لنموذج عملها ولديونها، كما أن نجاحها في القضاء على المعوقات لم يكن بالسرعة المطلوبة».وفي هذا السياق أيضا، قال الوقيان إن هناك من لايزال يخلط مبلغ 30 مليار دينار المذكورة في الخطة الرباعية.وأضاف: نحاول دائما أن نوضح أنها مزيج بين استثمارين متمثلين في إنفاق حكومي وإنفاق متوقع من القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي يبلغ تقريبا 15 ونصف مليار دينار والإنفاق من القطاع الخاص يبلغ 15 مليار دينار.وقال الوقيان: أمر لافت ويهم القطاع الخاص، إذ اعتبر أن حجم استثمارات القطاع الخاص نقص في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عكس توجهات الخطة التنموية.أما فيما يخص القطاع العام، فقال الوقيان إن وزارات الدولة بدأت تستجيب إلى الخطط الموضوعة، وبدأت تتحدث بلغة التخطيط والأرقام، وان المجلس الأعلى لمس ذلك، حيث هناك متابعة أكبر لديها للتقارير المطلوب تقديمها في كل ربع سنوي، وهذا الوعي جيد ويؤشر إلى أن تطبيق الخطة التنموية المقبلة سيكون أفضل من الخطة الحالية. معوقات التنمية وعن سبب بطء مشاركة القطاع الخاص في التنمية، قال الوقيان: «مازالت المعوقات القديمة مستمرة حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أن المعوقات الموجودة أمام المستثمر الأجنبي مازالت موجودة، ومن أبرز المعوقات الدورة المستندية الطويلة ومعوقات خاصة بالبطء في استصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، فهناك مجموعة من العقبات التي مازالت تواجه المستثمر الأجنبي».وأضاف: «رغم ذلك فإن الحكومة مصممة ولديها النية الواضحة في القضاء على تلك المعوقات».1270 مشروعاوحول أبرز القطاعات التي توجه لها خطة التنمية اهتماما كبيرا قال إن هناك حوالي 1270 مشروعا في مختلف القطاعات منها في قطاع الكهرباء والماء، ويعد القطاع النفطي من أكثر القطاعات إنفاقا يليه الإنفاق في البنية التحتية بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال لديها العديد من المشروعات سواء كانت تنفذها لصالحها أو للغير. وعن الخطة التنموية المقبلة، قال الوقيان: سيكون لدى الحكومة خطة متوسطة الأجل تبدأ من 1/4/2014 لمدة أربع أو خمس سنوات، وأيضا خطة سنوية تفصيلية تحدد من خلالها المشاريع حتى يستطيع التخطيط متابعة تلك المشاريع ويقدم تقارير متابعة للحكومة». عن دبي.. سؤال صعب في رده على سؤال حول متى ستصل الكويت إلى نموذج دبي، مادامت خطة التنمية تطمح لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهو ما سبقت فيه دبي الكويت، قال الوقيان: هذا سؤال صعب جدا وكأنك تسأل الجراح هل سيعيش المريض أم سيموت؟ لابد أن تكون نظرتنا تفاؤلية وعلينا أن ندفع دائما بأجندة تنموية تخدم هذا الوطن حتى لو حدثت مشاكل يجب أن ننهض ونستمر وإلا نتوقف.