وزير التجارة: تسلمنا كتاب هيئة الأسواق..وسنسرّع في تأسيس شركة البورصة

عن تبوؤ الكويت المرتبة 104 في استقطاب رؤوس الأموال: تقرير البنك الدولي غير محدث ضبط 32 شركة تخالف تطبيق الأسعار الإبراهيم: أحداث المنطقة هبطت بالاستثمارات الأجنبية المباشرة 57% إلى 90 مليار دولار الحمد: 5% فقط نصيب المنطقة من الاستثمارات العالميةمحمود فاروق قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن عام 2014 سيشهد بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للكويت. وأضاف الصالح في تصريحات صحافية على هامش الملتقى العربي للاستثمار الذي تستضيفه الكويت على مدار يومين تحت عنوان «فجوة جاذبية الاستثمار» أن الكويت تمكنت في عام 2013 من إصدار بعض التشريعات التي تهدف إلى خلق مناخ اقتصادي موات، حيث أصدرت قوانين عدة منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون التراخيص والشركات «ونعمل حاليا على تفعيل هذه القوانين». وفي رده على سؤال وجهته «الأنباء» حول تقرير البنك الدولي الأخير بشأن تبوؤ الكويت المرتبة 104 في استقطاب رؤوس الأموال قال إن نتيجة البحث لهذا التقرير بدأت مبكرا قبل التشريعات الجديدة حيث غاب عن البحث الميداني الإشارة إلى هذه القوانين ومن المؤكد أن التقرير القادم سيشمل هذه الطفرة.وفي رد آخر لسؤال حول ملف تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية أشار الصالح إلى أن الوزارة تسلمت كتابا من هيئة أسواق المال تطلب فيه إجراءات التأسيس ونحن ماضون في ذلك للانتهاء منه سريعا. وفيما يتعلق بتوقيع العقوبات على ارتفاع الأسعار، بين الوزير أن هناك قوانين محددة وصارمة وتم توقيع عقوبات على المخالفين لتلك القوانين، مشيرا إلى أن هناك 32 شركة تم ضبطها مؤخرا تخالف تطبيق الأسعار بأكثر من مخالفة وحاليا تتم متابعة تلك الأسعار بشكل كبير. تعزيز التعاون وقال وزير التجارة في كلمته التي ألقاها نيابة عن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إن الكويت حريصة على دعم ومساندة كل الجهود والمبادرات والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات لاسيما القضايا الاقتصادية ذات البعد التنموي وفي مقدمتها قضايا الاستثمار. وأضاف الصالح أن قضية توطين الاستثمارات العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لاستقطابها من جميع أنحاء العالم ليست مسؤولية جهات الترويج للاستثمار وحدها إنما تأتي بالتعاون والتكاتف مع جميع الجهات ذات الصلة. وأشار إلى عدد من تلك المبادرات منها النمو المتواصل للاستثمارات الكويتية في الدول العربية والتي مكنتها من احتلال المرتبة الأولى عربيا في قائمة أكبر المصدرين للاستثمارات العربية البينية إضافة إلى المساهمة في تأسيس واستضافة العديد من المنظمات الاقتصادية. جذب الاستثمارات من جهته قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد إن الاقتصادات العربية لم تنجح في جذب مهمة الاستثمار الخارجي وأن حصتها من إجمالي التدفقات العالمية لم تزد حوالي 5% خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جميع دول المنطقة في حاجة كبيرة للاستثمارات الأجنبية لاستقطاب وتوطين التكنولوجيات الحديثة والاندماج في الأسواق العالمية ومواجهة التحديات العديدة. وأوضح أن من هذه التحديات توفير 50 مليون فرصة عمل خلال الـ 20 سنة المقبلة ومواجهة ضعف الموارد الطبيعية وخاصة المياه وكذلك الموارد النفطية والغازية والتي من المتوقع أن يرتفع استهلاك المنطقة إلى 60% من إنتاجها في السنوات المقبلة. تعزيز الشفافية بدوره أشار مدير الإدارة القانونية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت برجس الهاجري في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ د.مشعل الجابر، إلى ضرورة توفير الظروف الموضوعية التي تجعل منطقتنا العربية أكثر جاذبية للاستثمار عبر تعزيز الشفافية في الإجراءات والأخذ بأفضل الممارسات في التخطيط ووضع السياسات المتناغمة والإفادة من تطبيق مخرجات البحث الأكاديمي في المجالات المتاحة لتجويد الممارسة على أرض الواقع. تدفقات الاستثمارات الأجنبية من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم أن مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة تضاعف خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 إلى 436 مليار دولار أي ما يزيد على 6 أمثال مجموع التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1999 و2004 والتي بلغت 69 مليار دولار. وأشار إلى تضاعف مجموع تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 إلى نحو 145 مليار دولار أي ما يزيد على 7 أمثال مجموع التدفقات خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1999 و2004 البالغة نحو 20 مليار دولار. وذكر أن التطورات الأخيرة في المنطقة العربية أثرت على قدرة بعض الدول العربية على استقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث انخفض مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة إلى 90 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012 وبنسبة 57% مقارنة مع 141 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010. وقال الابراهبم إن القيمة الإجمالية لعمليات الضمان المبرمة خلال العامين 2011 و2012 بلغت نحو 3.2 مليارات دولار بزيادة 1.3 مليار دولار وبنسبة 41% عن العامين 2009 و2010 ما أدى إلى تجاوز قيمة عملياتها التراكمية منذ إنشائها حتى الآن لنحو 11 مليار دولار توزعت بنسبة 78% لضمان ائتمان الصادرات ونسبة 22% لضمان الاستثمار. 10 مليارات دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن قال المدير التنفيذي في هيئة تشجيع الاستثمار الاردنية د.عوني رشود ان المستثمر الكويتي يحظى بأهمية كبيرة على كل الصعد الحكومية والخاصة في الأردن وان حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ حتى عام 2012 نحو 10 مليارات دولار.وأوضح رشود أن للمملكة الاردنية خططا طموحة لاجتذاب الاستثمارات من كل البلدان العربية لتمتعها بالأمن والاستقرار. وأكد أن الاستثمارات الكويتية من افضل الاستثمارات الموجودة في المملكة وهي ذات قيمة اضافية عالية ومتوطنة في الاستثمارات التي يحتاج اليها اقتصاد الأردن وتتركز في قطاع التجزئة والمبيعات والصناعات التحويلية ومجال الطاقة الشمسية. 30 مليار جنيه الدعم الخليجي للاقتصاد المصري ركزت الجلسة الثانية على علاقة الخطط التنموية بالاستثمار وتحدث فيها وزير التخطيط المصري د.أشرف العربي عن اهتمام مصر بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للمشاركة في خطط التنمية منذ سنوات. وأشار إلى الدور الذي تقوم به الخطط التنموية في إتاحة فرص محددة ومدروسة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات في قطاعات ومناطق متنوعة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر، لاسيما في المشروعات القومية في قناة السويس وطريق سوهاج البحر الأحمر وغيرها. وأشاد العربي بالدعم الخليجي للاقتصاد المصري والذي تم استخدام معظمه في تمويل إضافي بالموازنة الحكومية لعام 2013/2014 بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه للانتهاء من أعمال المرافق في 35 منطقة صناعية ومساندة المصانع المتعثرة ودعمها لإعادة تشغيلها ودعم المقاولين والموردين وسرعة سداد مستحقاتهم واستكمال المشروعات القائمة، التي يتوقف إنجازها على التمويل. وأشار إلى أن مشروعات تطوير المرافق في مجالات الطرق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ودعم وتطوير الرعاية الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بشكل عام ستسهم وبشكل كبير في تحسين بيئة أداء الأعمال وكذلك تحسين الأوضاع الاجتماعية وبالتالي تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات العربية والأجنبية.