«بيتك للأبحاث»: نمو الناتج الإجمالي التركي 4.4%

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث جاء أكبر من المتوقع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث نما بنسبة 4.4% بدلا من 4.2 المتوقعة، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عامين يساهم الاستثمار الخاص بصورة إيجابية في النمو الذي وصفه التقرير بـ «المفاجأة»، نظرا لتسارع الاستثمار بنسبة 6% على أساس سنوي وتحول الإنفاق الرأسمالي الخاص إلى النمو الإيجابي، بعد أن سجل قيما سالبة لمدة عام ونصف العام، كما عاودت البورصة نموها. وتوقع التقرير أن يعمل الاستهلاك الخاص واستثمارات القطاع الخاص على كبح التضخم وتكاليف التمويل.. وفيما يلي التفاصيل: حافظ الاقتصاد التركي على نموه المستدام في الربع الثالث من 2013 ليتوسع بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا المعدل أقل قليلا من النمو بنسبة 4.5% المسجل خلال الربع الثاني، إلا أنه فاق التوقعات والتي كانت تشير إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 4.2% للربع الثالث من العام الحالي. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم تعديله موسميا نموا بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من 2013، مما يسفر عن وتيرة سنوية قدرها 3.6%. ونتوقع أن يقل زخم الأداء الاقتصادي في الربع الرابع والأخير من العام، مما ينتج عنه تسجيل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لنمو بمقدار 3.3%. وللمرة الأولى منذ عامين تقريبا، ساهم الاستثمار الخاص بصورة إيجابية في النمو، والذي يعد مفاجأة، إلا أن الاقتصاد لايزال مدفوعا من قبل الاستهلاك الخاص، كما أن مساهمة الاحتياطات لاتزال كبيرة. هذا وينطوي تقرير الربع الثالث من 2013 على تقديرات بخفض توقعاتنا لنمو الاقتصاد التركي في 2013 والبالغة 3.6%، إلا أنها لا تغير من آفاق النمو على المدى المتوسط في تركيا. ومع ذلك، تشير المرونة إلى وجود مساحة أكبر أمام البنك المركزي التركي لتشديد الظروف النقدية في أوائل 2014. وعلى جانب النفقات، يشير مركب النمو في الربع الثالث من 2013 إلى صورة أكثر توازنا وإن كان بصورة طفيفة من الربع الثاني من 2013، حيث لايزال النشاط مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي في ظل خصم صافي الصادرات لنقاط بنسبة 2.2% من الرقم الرئيسي. ويبرز هذا أن العجز في الحساب الجاري التركي لايزال واسعا، وفي ضوء ذلك، نتوقع حدوث تصحيح متواضع فقط إلى نسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وذلك من 7.5% في 2013. وتفرض مفاجأة الربع الثالث من 2013 احتمالية رفع توقعاتنا للنمو في سنة 2013، وقد تعمل على تعديل تقديرات النمو بالرفع إذا ما استمرت المؤشرات الرئيسية في تسجيلها لقوة الأداء.