كشوف «السن القانونية» أمام مجلس الوزراء

ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم طالب مجلس الوزراء، في كتاب له، الجهات الحكومية بإجراء دراسة ومسح حول الوظائف التي يمكن تطبيق الاحلال فيها ويشغلها موظفون من القوى العاملة الوافدة. مصدر حكومي ابلغ «الأنباء» بأن الخطاب الذي وجه للجهات الحكومية شدد على ضرورة تنفيذ قواعد تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء وارسالها الى ديوان الخدمة المدنية للنظر فيها. وطالب ايضا بموافاة وزارة المالية بعدد الموظفين المنتظر انتهاء خدماتهم لبلوغهم السن القانونية خلال السنة المالية 2014/2015 وذلك تبعا للبرنامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وتبعا للبرنامج والعقد بالنسبة لغير الكويتيين وتحديد تاريخ انتهاء خدمة كل منهم. وحرص مجلس الوزراء في كتابه على ضرورة وضع جدول واضح يرسل لوزارة المالية يبين عدد القياديين المتوقع احالتهم للتقاعد.  من جانب آخر أكد أكثر من نائب ان الحكومة طلبت من النواب انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية المجلس من عدمها كي يتسنى لها وضع خطة عمل لإقرار المقترحات الشعبية من بينها تخفيض مدة التقاعد وزيادة الرواتب وعلاوة الابناء والسماح للموظفين بالجمع بين الوظائف.