النصف: «الإسكانية» تدرس اقتراحات التعديل على قانون المناقصات لإلزام الجهات الرقابية بتحديد مدد المشاريع

أكد مقرر لجنة الشؤون الاسكانية النائب راكان النصف على أهمية متابعة ومناقشة القضية الاسكانية والقوانين المقترحة للمدن الاسكانية وإلغاء الرقابة المسبقة للديوان ولجنة المناقصات الى الاجتماع القادم بتاريخ 31 ديسمبر الجاري بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م. سالم الاذينة وأعضاء مجلس الامة للمشاركة بالرأي وابداء المقترحات. جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الثامن الذي عقد ظهر امس بمناقشة الجهات الرقابية وممثلي لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة. وأشار النصف الى انه تم استعراض جميع اجراءات وآلية طرح المناقصات الحكومية وأسباب تأخير البت في الموافقة عليها من كل من الجهتين لمدد طويلة تتجاوز 6 أشهر وتصل الى 9 أشهر وما يترتب على ذلك من اختلاف مواعيد التنفيذ وتكبد المال العام لتكاليف اضافية. واضاف النصف انه بناء على العرض الوافي وتحديد مدى مشاركة الجهات الادارية في تأخير البت بسبب القصور في الاوراق والمستندات أو عدم وجود دراسة كافية وسليمة للعطاءات وعدم توافر الميزانية اللازمة للمشروع وبعد المناقشة رأت اللجنة العمل على دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية والادارية بتحديد المدة الزمنية مع مساءلة أي مقصر في هذه الاجراءات حفاظا على المال العام. حضر الاجتماع رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب وأمين سر اللجنة فيصل الغريب ومن ديوان المحاسبة حضر الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام الخالد ومدير ادارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية عدنان العسكر.