الفيلي: الطعون بعدم سلامة مرشحين لا تصيب المجلس العياش: أميل إلى توقع عدم إبطال مجلس الأمة

آلاء خليفة ذكر الخبير الدستوري د.محمد الفيلي فيما يخص الحكم المنتظر اليوم من المحكمة الدستورية اننا امام عدد من الطعون يزيد على 50 طعنا تنقسم بها الطلبات الى 3 انواع، فهناك طلبات تتصل بإعلان عدم سلامة العملية الانتخابية بكاملها وهناك طلبات تتصل بعدم سلامة العملية في دائرة من الدوائر بالإضافة الى ان هناك طلبات تتصل بعدم سلامة نتائج مرشحين بذاتهم. وقال الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ارى ان الطلبات المتصلة بعدم سلامة نتائج مرشحين بذاتهم لا تصيب المجلس ذاته من حيث وجوده، وإذا استجابت المحكمة لطلبات الطاعن فسوف يتغير اعضاء ويدخل بدلا منهم اعضاء. وأوضح ان الاستجابة للطلبات المتصلة بعدم سلامة النتائج في دائرة من الدوائر لا تؤثر على كامل انتخابات المجلس وإن كان الاستجابة لمثل تلك الطلبات سوف تجعلنا امام تغييرات مهمة نظرا لأن كل دائرة تشكل 20% من مجموع عدد مقاعد مجلس الامة. وأفاد الفيلي بأن اعلان المحكمة بعدم سلامة الانتخابات في دائرة كاملة ستكون سابقة تحدث لأول مرة، حيث لا توجد سوابق على مدار تاريخ الكويت في هذا الموضوع. وأشار الى ان الطلبات الخاصة بعدم سلامة الانتخابات بكاملها تثير التوجس والقلق والاهتمام نظرا لوجود تجربتين سابقتين وإن كنا نلاحظ انه في التجربة الأولى وجدنا ان اكثر الفقه على الرغم من تأكيده بأن هناك خطأ لم يكن يتوقع ان المحكمة كمحكمة طعون انتخابية تأخذ بفكرة اعمال السيادة وفي المرة الثانية كان هناك نقاش موضوعي على المراسيم بقوانين وتطبيقها وكان هناك اتفاق على ان المحكمة تراقب ولكن كان هناك عدم اتفاق على فكرة وجود الضرورة. وزاد اليوم ومن الناحية الفقهية المجردة نجد ان اكثر الفقه لا يجد اقتناعا كاملا وفق القواعد القانونية، موضحا ان تلك الآراء هي آراء فقهية اما ما تقوله المحكمة فهو اجتهاد لأثر ملزم لافتا الى ان اجتهاد المحكمة هو الذي سيوصلنا الى حكم نهائي وليس اجتهاد الفقه. واستطرد الفيلي قائلا: وأنا لا اميل الى التوقع ولكننا نتكلم عن رأي علمي في السند المقدم على اساس الطعن، وإذا اخذت المحكمة بالقول بعدم سلامة كامل العملية الانتخابية فإننا سنكون امام سيناريو قد جربه الناخب مرتان بالسابق. من ناحيته اكد استاذ القانون الدستوري بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.غازي العياش ان المحكمة الدستورية في الكويت تلعب دورا مهما في تحديد مفهوم العمل السياسي في العلاقة بين السلطتين لافتا الى اننا شاهدنا في الآونة الاخيرة ان احكام المحكمة الدستورية غيرت كثيرا من اتجاهاتها السابقة فيما يتعلق بإبطال المجلس والنظر في مراسيم الضرورة وغيرها. وقال العياش في تصريح خاص لـ«الأنباء» انا شخصيا اميل في التوقع لعدم ابطال المجلس نظرا لسلامة الاجراءات الدستورية ولان الحكومة نفذت السيناريو الذي طلب منها وهو اجراء الانتخابات خلال 60 يوما متوقعا سلامة الإجراءات وعدم إبطال المجلس موضحا ان مسألة ابطال الاجراءات الدستورية تتعلق بمسائل قانونية دستورية ومن الممكن للمحكمة ان تتجه اتجاهات مختلفة في هذا السياق ولا يمكن الجزم بها. وأضاف العياش: وفيما يتعلق بإبطال عضوية بعض اعضاء المجلس فهذه المسألة ليست قانونية لذلك فإن المحكمة الدستورية لن تحتاج الى كثير من البحث القانوني فهي مسألة «عد الأصوات». وقال قد يكون وقع القضاة والمسؤولون عن العملية الانتخابية في اخطاء اثناء عد الاصوات وبالتالي تأتي المحكمة الدستورية لتصحح فقط متوقعا امكانية سقوط عضو وإدخال عضو آخر. وأردف قائلا: ولا أستبعد ان المحكمة تعيد شرط حسن السمعة وإن كان سيناريو ضعيفا، موضحا انه من الممكن ان المحكمة تقول ان العضو الذي جاء بأكبر عدد أصوات لا نعتبره موجودا كونه لم تتوافر به شرط حسن السمعة متوقعا سلامة الإجراءات وإبطال بعض العضويات. وتابع العياش: وأتوقع ان الحكومة بعد صدور حكم المحكمة غالبا ستتجه لتقديم استقالتها وإعادة تشكيل حكومة جديدة.