الحكم لـ «الدستورية» اليوم.. والغانم: نقبله أياً كان

الغانم: مجلس الوزراء هو المعني بالاستقالة.. ونرد على أسئلة الصحافيين اليوم بعد الحكم اللغيصم: نطالب بحكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة العمير: علينا احترام حكم «الدستورية» سلطان العبدان - بدر السهيل تشخص الأبصار اليوم نحو قصر العدل، حيث تعقد المحكمة الدستورية جلستها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة للنطق بأحكام الطعون الانتخابية وأبرزها مرسوم الصوت الواحد وصحة انتخابات المجلس الحالي والطعون الانتخابية في الدوائر: الأولى والثانية والثالثة. وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيرد على الأسئلة والاستفسارات اليوم بعد صدور قرار المحكمة في شأن مجلس الأمة «والذي سنقبل به بصدر رحب أيا كان لأن القضاء هو ملاذنا الآمن». وشدد على «عدم تلقيه أي إخطار رسمي باستقالة الحكومة حتى الآن»، لافتا إلى أن «الحكومة هي المعنية بأي شأن يخصها بما في ذلك الاستقالة من عدمها» وزاد «لم أبلغ باستقالة الحكومة». من جانبه أكد النائب سلطان اللغيصم أن «حكم المحكمة الدستورية أيا كان سيتم قبوله بصدر رحب لأن القضاء هو ملاذنا الآمن». وقال اللغيصم إن «المطلوب في التشكيلة الحكومة الجديدة وزراء تكنوقراط يخدمون البلد من دون محاصصة أو محاباة فئة دون الأخرى بل يجب أن يكون التشكيل موسعا». وكشف النائب علي العمير ان ابطال مجلس الأمة من جديد لن يكون في مصلحة البلد، مشيرا إلى انه لا يتوقع حدوث ذلك، لكنه استدرك قائلا «إذا حدث الابطال فسنحترم حكم المحكمة الدستورية على هذا الصعيد». وقال العمير في تصريح صحافي: في مجلس الأمة لم يصلنا شيء رسمي حول استقالة الحكومة، لكن ان صح هذا الأمر فلابد أن تأتي حكومة قوية تزخر بالكفاءات الوطنية، وان يكون هناك تمثيل نيابي واسع او لأكثر من نائب في الحكومة لخلق نوع من الموازنة بين توزير النواب والوزراء المعنيين من أجل تسيير عجلة الانجاز، مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة افضل من سابقاتها وتتناسب مع طموحات الشعب والاستحقاقات المقبلة. وأكد ان ما نسمعه ان سمو الشيخ جابر المبارك عازم على تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات المواطنين وتساهم في انتشال البلد من الوضع الذي تعيشه وتتعاون مع مجلس الأمة لحل القضايا العالقة وانجاز الاولويات، مطالبا المبارك بالاستفادة من الطاقات النيابية الكبيرة الموجودة في مجلس الأمة، لكنه اضاف قائلا: نحن مع توزير النواب، لكن ليس بتوسع كبير يؤثر على استقرار الحكومة وكفاءتها، لذلك نتطلع إلى أن يكون التشكيل الجديد مزيج من النواب والوزراء المنتجين، وفي النهاية كل ما نصبوا إليه وجود حكومة قوية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من الناحية التنفيذية، فالشعب الكويتي لديه مجموعة من الاولويات، فلا رئيس الوزراء ولا وزرائه بمنأى عما يدور في الساحة السياسية من اسيتاء شعبي لأداء الحكومة وبعض الوزراء، لذلك نتمنى من أي وزير جديد ينال ثقة صاحب السمو الأمير ان يعمل بإخلاص وجد واجتهاد من اجل ان يظهر اداء الحكومة بأفضل صورة. وفي رده على سؤال حول احتمالية ابطال مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية اليوم الاثنين، اكد قائلا: في رأي الشخصي ان إبطال مجلس الأمة الحالي لن يكون في مصلحة البلد ونحن لا نزايد على اعضاء المحكمة الدستورية في حرصهم على البلد ما لم يكن هناك شيء مقنع لإبطال المجلس من جانب الطعون التي قدمت وعداها أرى أنه من غير المناسب إبطال المجلس كرأي مبدئي. وأضاف قائلا: «الله العالم هل تحوي الطعون التي قدمت للدستورية ما من شأنه إبطال المجلس للمرة الثالثة، انا لا اعتقد بهذا الأمر وإن شاء الله مجلسنا سيستمر لكن الاحتمال القليل والضئيل حول الإبطال وارد وطارئ». وفيما يتعلق بالاستجوابات وتقديمها، قال ان هذا الأمر يحوي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى أننا كنواب ليس من المعقول أن يبقى مجلس الأمة حتى الآن بلا إنجازات بحجة الاستجوابات المقدمة رغم أن ذلك حق للنواب ولا يمكن مصادرته، لكن الأهم من ذلك هو أن المجلس والنواب أمام استحقاقات قادمة وليس من المعقول أن نجمد المجلس من الناحية التشريعية بسبب الاستجوابات التي يقدمها النواب الأفاضل، مشيرا إلى أن مجلس الأمة أمام مسؤولية بخلق آلية جديدة للتعامل مع الاستجوابات بعد استمراره، سواء كان ذلك عن طريق الجلسات الخاصة أو طريقة أخرى لا تضيع الإنجازات أو تعطل إنجاز التشريعات أو تؤخر جدول الأولويات الذي أقره المجلس، فنحن جميعا كمجلس وحكومة وشعب بحاجة ماسة لإنجاز هذه الأولويات بعيــدا عن الاستجوابات التي يجب أن تأخذ طــريقها، لكن في المقابل يجب علينا ان نستـأنف التشــريعات مــن خلال الجلسات العادية والخاصــة لتقــديم كــل مــا هو أفضل للكويت وشعبها.