«تدريس التطبيقي»: نرفض سعي الهيئة لتقليص حقوق الأساتذة

ثامر السليم نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مشتركا بينها وبين رابطة أعضاء هيئة التدريب مساء أمس الأول، ناقشت خلاله تداعيات قرار لجنة السكن بالهيئة المتعلق بعدم السماح لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة بالجمع بين الرعاية السكنية وبدل السكن. بداية أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د.معدي العجمي على أن هذا البدل حق أصيل لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب ولا يمكن القبول بأي مساس به أو أي انتقاص من حقوق الهيئة التدريسية والتدريبية، لافتا إلى أن قرار لجنة السكن جاء صادما للجميع، حيث فوجئنا بأن الهيئة تسعى لتقليص مستحقات هيئتي التدريس والتدريب بدلا من أن تكون عونا وتحقق مكاسب لهم كما هو الحال في المؤسسات الأكاديمية المناظرة التي تعمل على تعزيز الثقة بمنتسبيها وتسعى جاهدة لتحقيق مكاسب لهم، ولكننا بكل أسف نجد أن الهيئة تقوم بعرقلة وتقليص وتحجيم هذه المخصصات، وقال إن لجنة السكن تحاول منع الجمع بين بدل الإيجار لعضوات هيئتي التدريس والتدريب وبين بدل الإيجار الذي يتقاضاه الزوج من الدولة على الرغم من أن كتاب وزارة الإسكان كان واضحا وسلمنا نسخة منه قبل عام لإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة، حيث نص كتاب وزارة الإسكان على أحقية الجمع بينهما، بل إن التوجه الحالي للهيئة وضع مديونيات على زملائنا وهو الأمر الذي لن نقبل به، لافتا إلى أنه تحدث مع مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري ووضحت له الصورة كاملة واستنكرت هذا التوجه لدى الهيئة، وتفضل د.الأثري برفضه التام لهذا التوجه وأكد أنه فوجئ بوجود هذا التوجه ووعد بإيقاف هذا الأمر. من جانبه، قال نائب رئيس رابطة التدريس د.أحمد الحنيان إن هذه القضية بدأت قبل فترة حين كانت الزميلات يقمن بتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على بدل السكن وبدأت الهيئة تتربص بالزميلات وتسأل عمن يتقاضى زوجها بدل إيجار، ومن هذا الوقت والرابطة تتابع باهتمام هذا الأمر، وكان هناك اختلاف في الأمر بين إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والإدارة المالية، فشؤون التدريس كانوا يقولون إن الزميلات يستحققن بدل السكن وليس لهم علاقة بكون الزميلات يتقاضى أزواجهن بدل إيجار من عدمه، في حين أن إدارة الشؤون المالية أوصت بعدم صرف بدل السكن للزميلة التي يتقاضى زوجها بدل إيجار، فحتى القطاعات داخل الهيئة كانت مختلفة في الرأي، وبعد إثارة تلك القضية عقدت لجنة السكن اجتماعها الأول بتاريخ 4/11/2013 واعتمدت هذا القرار وأرسلت تعميما للكليات والمعاهد بعدم جواز الجمع بين بدل السكن وبدل الإيجار للزوج، ولا نعلم ما هي الأسانيد القانونية التي استندوا إليها لاتخاذ هذا القرار، في حين كان يجب على اللجنة مخاطبة الجهات المختصة بالشأن المالي والقانوني. أما أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب م.أحمد المطيري فقد ثمن لرابطة التدريس دعوة رابطة التدريب لهذا المؤتمر الصحافي، مؤكدا أن الهموم مشتركة ولابد من تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق ومكتسبات هيئتي التدريس والتدريب، لافتا إلى أن رابطة التدريب خاطبت مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري وأعرب عن وقوفه إلى جانب الزميلات المتضررات من هذا القرار ووعد بوقف قرار لجنة الإسكان. واستغرب المطيري القرارات التي تخرج عن بعض إدارات الهيئة دون دراسة مسبقة، فديوان الخدمة المدنية يساوي بين جميع المؤسسات التعليمية في الكويت إلى أن بعض إدارات الهيئة تتعمد عدم المساواة بيننا وبين زملائنا في المؤسسات التعليمية المناظرة داخل الكويت كأكاديمية سعد العبدالله أو جامعة الكويت وغيرهما، مشيرا إلى أن تلك القرارات التي تضر بهيئتي التدريس والتدريب قرارات داخلية لا تستند لأي لائحة أو قانون، مطالبا بأن تكون للهيئة لائحة واضحة المعالم تساوي بين منتسبيها وزملائهم في المؤسسات المناظرة لها كما قال بذلك ديوان الخدمة المدنية. من جهته، أعرب عضو رابطة التدريس م.رعد الصالح عن تأييده لما طرحه زملاؤه بخصوص قضية بدل السكن، وقال إن تلك القضية ليست بوليدة اليوم وكانت هناك تحركات سواء من رابطة التدريس أو من الروابط الزميلة، ونحن نشد على يد كل من قام بجهد في هذا الأمر لرفع الظلم عن الزميلات، مطالبا إدارة الهيئة بأن يكون لديها روح التعاون مع الروابط ورغبة حقيقية لديها في الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن صدور هذا القرار من لجنة السكن ليس له أي مبرر منطقي أو قانوني. هذا وقد كانت هناك عدة مداخلات من عضوات هيئتي التدريس والتدريب اللاتي حضرن المؤتمر الصحافي كان أبرزها سؤال من د.وسام بوشهري التي قالت إن عضوة هيئة التدريس أو التدريب غير المتزوجة تحرم من بدل السكن بعد سنتين في حال قامت ببناء سكن باسمها، وكذلك تحرم من بدل السكن بعد 6 أشهر في حال قامت بشراء مسكن باسمها، وطالبت بضرورة تثبيت بدل السكن ضمن الراتب الأساسي.