«الصحة»: تقييم 46 ألف موظف وموظفة بداية يناير وإعلان النتائج في مارس

عبدالكريم العبدالله أكملت وزارة الصحة استعداداتها لعملية تقييم ما يقارب من ٤٦ ألفا من موظفيها للعام ٢٠١٣ يعملون في مختلف قطاعاتها بداية يناير المقبل وتنتهي في ٣١ من الشهر ذاته، علما أن الوزارة انتهت أخيرا من صرف كل الأرقام السرية الخاصة بالمسؤولين للقيام بعملية تقييم موظفيهم. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة ستعلن نتائج هذا التقييم خلال شهر مارس المقبل، وذلك بحسب المعمول به في كل عام. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة قد طلبت من المسؤولين عن وضع التقاييم إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم التنكيل بهم أو التفريق بينهم، منوهة لهم بأن معيار التقييم هو نشاط الموظف في العمل وعطاؤه فيه، وغيرها من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة في «كتيب التقييم» الذي أصدرته إدارة التقييم والقياس خلال الفترة السابقة بإيعاز من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي والذي تم توزيعه على جميع مرافق وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز صحية وإدارات وغيرها خلال العام الماضي، وتم توزيعه أيضا خلال العام الحالي على البعض الآخر للاستفادة منه خلال عملية التقييم. وبينت أن الوزارة قامت مؤخرا بعمل ورش عمل تعريفية للمسؤولين عن عملية التقييم لتعريفهم بالطرق والآليات والضوابط والشروط التي يجب اتباعها في تقييم الموظفين، والتي شهدت حضورا كثيفا من المسؤولين لمعرفة الضوابط الخاصة بالتقييم والإجراءات الخاصة بذلك للقيام بالتقييم الصحيح دون حدوث أي أخطاء. وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت تعميما خاصا بذلك تشير به إلى الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه والتي تم شرحها من خلال الدليل الإرشادي، حيث شددت الوزارة على أن يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه. وأفادت الوزارة في هذا التعميم بأنه على رؤساء الأقسام المباشرين إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2013 خلال المدة 1 يناير وحتى 31 يناير وذلك باستخدام الحاسوب، علما انه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وإحالته إلى الرئيس الذي يليه بالمسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة ١ فبراير حتى ٧ فبراير، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد اقصاه ١٤ فبراير ٢٠١٤ حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية. وراعت وزارة الصحة في تعميمها أن تشمل عملية التقييم كل الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة ـ العقود الخاصة ـ بند المكافآت» مع اعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر. وتابعت الوزارة: تشمل عملية التقييم أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل ١ يناير ٢٠١٣ والموظفين «المعاد تعيينهم ـ والمنتدبين ـ والقائمين بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام ٢٠١٣ بشرط أن يكونوا قد امضوا الفترة المقررة قانونا. ودعت الوزارة إلى أن يكون المقيم صادرا له قرار من الوزارة بندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة ـ قسم ـ مراقب ـ مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، مطالبة من كل المديرين والرؤساء المخولين بوضع التقييم انجاز أعمال التقييم وفقا للقواعد المنوه عنها وفي التواريخ المبينة أعلاه وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية هامة.