مشروع قانون نيابي يلزم الحكومة الإيرانية برفع التخصيب لـ60% في حال فرض حظر غربي جديد

الحرس الثوري يكشف عن إفشال عشرات المحاولات لاختطاف الطائرات المدنيةقدم نحو 100 نائب بالبرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الحكومة ببدء تخصيب اليورانيوم لمستوى 60% إذا تجاهلت الدول الغربية حقوق إيران النووية وشرعت في فرض حظر جديد عليها. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن النائب الإيراني مهدي موسوي نجاد امس قوله «إن المشروع سوف يلزم الحكومة الإيرانية بتطوير البنى التحتية لمفاعلي فوردو ونطنز ويلزم الحكومة كذلك بتدشين مفاعل أراك للمياه الثقيلة». واستدرك نجاد القول إن المشروع، إذا صادق عليه النواب، سيدخل حيز التنفيذ في حال أقدمت الدول الأعضاء في مجموعة 5+1 على فرض حظر جديد وتجاهل حقوق إيران في مجال برنامج النووي السلمي. وفي سياق متصل، حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن فرض أي حظر جديد من الدول الغربية على إيران سيوقف المحادثات النووية معها. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن عراقجي، وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض بالمحادثات النووية مع السداسية الدولية، قوله إن «المسؤولين الأميركيين يتخذون إجراءات تتعارض مع اتفاق جنيف النووي، وذلك للتغطية على مشاكلهم الداخلية ولإقناع الكونغرس واللوبيات المختلفة في الولايات المتحدة والتي صعدت نشاطاتها منذ اتفاق جنيف». وأكد عراقجي على أن «أي حظر جديد سيوقف المسار الحالي في المفاوضات حتما.. وهو ما ترفضه إيران». واعتبر أن حسن النية وإبداء روح التعاون والتفاهم، يعدان من مستلزمات أي مفاوضات بناءة وناجحة، ولهذا على الطرفين أن يدخلا المحادثات بحسن النوايا. وقال عراقجي «لا شك أن المشاكل الداخلية للولايات المتحدة لا تهم أحدا إلا الأميركيين أنفسهم وعليهم ألا ينسفوا أرضية المحادثات ولا يفسدوا حسن النوايا». وأشار إلى أن كل حديث ليس له علاقة بالموضوع النووي، سيكون غير بناء ويفسد الأجواء السائدة في المحادثات لا محالة، مشددا على أن طهران «لن تدخل أي موضوع آخر غير النووي خلال المفاوضات». كانت الولايات المتحدة اضافت، قبل نحو أسبوع، 19 شركة وشخصية إيرانية جديدة إلى قائمة الحظر بسبب البرنامج النووي، الأمر الذي وصفته إيران بأنه إجراء يتعارض مع روح الاتفاق النووي الذي وقعته إيران ومجموعة 5+1 في جنيف في نوفمبر الماضي. من جهة اخرى، كشف مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، عن نجاح قواته في إحباط 26 محاولة لاختطاف الطائرات المدنية حتى عام 2010. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن مساعد مسؤول القسم الأمني في الحرس الثوري، محمد حسن كاظمي، امس قوله ان «بعض البلدان دعت إلى الاستفادة من التجارب المكتسبة في إيران بمجال مكافحة عمليات اختطاف الطائرات حيث تم التمهيد لنقل هذه التجارب إلى بعض البلدان». وأشار إلى أن «محاولات اختطاف الطائرات بلغت 130 محاولة.. إلا أنها أحبطت منذ اللحظات الأولى بيد أن 26 محاولة بلغت مرحلة الاشتباك قبل القضاء التام عليها». وأوضح كاظمي، أن القسم الأمني في الحرس الثوري قدم 360 شهيدا منهم 60 بمجال مكافحة اختطاف الطائرات، فيما استشهد الآخرون في حرب السنوات الثمانية (مع العراق في عقد الثمانينيات). ولفت إلى انه عقب الاغتيالات التي طالت عددا من العلماء النوويين في البلاد، أحيلت مسؤولية حفظ أمن الشخصيات والمسؤولين في البلاد للحرس الثوري حيث لم تحقق بعد ذلك أي عملية اغتيال هدفها.