الحكومة السورية توقع عقداً ضخماً مع شركة روسية للتنقيب البحري عن النفط قبالة طرطوس

وقعت الحكومة السورية أمس عقدا مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن وزارة النفط السورية وقعت مع شركة «سيوز نفتاغاز ايست ميد» الروسية عقد «عمريت البحري» للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية في القطعة رقم «2» التي تمتد من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس. وقالت وكالة الانباء الفرنسية ان العقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كلم مربع. وأشارت الى انه تم في وزارة النفط والثروة المعدنية، توقيع العقد البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الاقليمية السورية، بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط سليمان العباس والمؤسسة العامة للنفط، والشركة الروسية. ويمتد العقد، وهو الاول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وقال المدير العام للمؤسسة العامة للنفط علي عباس لفرانس برس ان العقد «هو الاول للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية»، مشيرا الى ان «التمويل من روسيا، لكن اذا اكتشف النفط او الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الانتاج». وأوضح وزير النفط خلال حفل التوقيع ان «المشروع يمتد 25 عاما على مراحل عدة»، مشيرا الى ان «كلفة التنقيب والاستكشاف تبلغ 100 مليون دولار». ولم يحدد الوزير الكلفة الاجمالية للعقد. وأشار العباس الى ان الشركة الروسية «ستباشر فورا تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد قطاع النفط». وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط، كما باتت العديد من حقول الانتاج لاسيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام. وشكل الانتاج النفطي موردا اساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل 33 شهرا، الا ان السلطات اعلنت في اغسطس ان انتاجها تراجع بنسبة 90% منذ منتصف مارس 2011.