المشاركون في ندوة مكافحة الفساد: تعارض المصالح سبب مشاكلنا السياسية

عبدالهادي العجمي أكد عدد من المتخصصين والسياسيين أن تعارض المصالح من أهم أسباب مشاكلنا السياسية، لافتين إلى وجود مثالب في قانون مكافحة الفساد خاصة أنه لا يشمل إقرار الذمة المالية للزوجة. جاء ذلك خلال ندوة حول التنظيم القانوني لمكافحة الفساد، نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية، بمشاركة كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية صلاح الغزالي، وأستاذ كلية الحقوق د.فيصل الكندري، وحسين العبدالله، البداية كانت مع رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي الذي قال إن مكافحة أوجه الفساد تحتاج إلى تنظيم قانوني وقد دخلت الكويت في منظومة الأمم المتحدة قبل 10 سنوات وصادق البرلمان على هذه الاتفاقية التي تعد افضل مرجع لمكافحة الفساد. مشيرا إلى أننا شاركنا في عدة لقاءات ومؤتمرات تكافح الفساد في العالم بعد صدور قانون لمكافحة الفساد وتحدثنا عن البرامج الخاصة في مكافحة الفساد مع الأسف ينقص القانون باب تعارض المصالح الذي تمت إزالته، والذي كان سبب أغلب مشاكلنا لافتا إلى أن موضوع تعارض المصالح مثل ترقية الموظفين وابتعاث وبعض الأسئلة البرلمانية.وزاد أن قانون مكافحة الفساد استبعد الزوجة في إقرار الذمة المالية ونعتقد أن المسؤول إن أراد إخفاء أمواله يضعها في حساب زوجته وحصل هذا الأمر مع ثلاثة أشخاص في مسألة الإيداعات المليونية، وكثير من المسؤولين في الدول العربية يضعون الأموال والحسابات ورخص الشركات باسم زوجاتهم لافتا إلى أن هذا الأمر يعد من المثالب في القانون.وعرج الغزالي على إدارات مجالس الهيئات واصفا بعضها بالرمزي ولديها جهاز تنفيذي وهناك مجالس إدارة تنفيذية مثل هيئة سوق المال وهذه حالات نادرة وأيضا المشروعات الصغيرة. وأفاد بأن الكويت طبقت 60% من قوانين مكافحة الفساد لافتا إلى مسألة المشتريات العمومية أو المناقصات لابد أن يتم تنظيمها وهذا الأمر يسهم في تأخر التنمية إضافة إلى موضوع تنظيم موضوع حق الاطلاع والتوظيف العمومي ولابد من وجود قانون ينظم اختيار الوظائف الإشرافية ويجب عدم التعمير في المناصب. وزاد الغزالي لدينا قانون الرشوة ويجب أن يصدر قانون ولا يوجد أحد في الكويت ألقى القبض عليه بسبب الرشوة قائلا إن دولتي سريلانكا واثيوبيا هما الدولتان المسؤولتان عن إعداد تقرير الفساد في الكويت الذي خلص إلى ضرورة التصدي لقانون الرشوة. من جانبه قال الأستاذ بكلية الحقوق د.فيصل الكندري إن قانون مكافحة الفساد يعد إضافة جهة رقابية جديدة في الكويت تسهم في المساهمة في مكافحة الفساد، مشيرا الى ان المواطن يشعر بانه لا يتمتع بالعدالة بسبب الفساد الذي ينخر في البلاد. واستعرض الكندري أوجه التعارض في قانون مكافحة الفساد بالنقاط وتعارض القانون ومثالبه ومشاكله، لافتا إلى أن أكبر خلل يكمن في مشروع الكسب غير المشروع، وتولى حسين العبدالله مسألة التعقيب. وقال: يلاحظ على قانون مكافحة الفساد أنه استند على قانون تم إلغاؤه من قبل مجلس الأمة والأمر الآخر أن جهاز مكافحة الفساد يخضع لاشراف وزير العدل وهذا يعيب القانون، بعد ذلك تم فتح باب النقاش والحوار بين المحاضرين والقانونيين.