الحويلة: 2000 دينار الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع عدم الإخلال بأي ميزات أخرى

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن زيادة الحد الأدني للمعاشات التقاعدية، وجاء في الاقتراح ما يلي: المادة الأولى يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 2000 دينار مع عدم الإخلال بأي حقوق أو ميزات أخرى مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الإحالة إلى التقاعد. المادة الثانية لا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. المادة الثالثة تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تجسيدا لتلمس أحوال المواطنين والسعي إلى دعم كفالة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية حفاظا على الأواصر العائلية ووفاء بحاجات الأسرة لمواجهة تكاليف الحياة. وبالنظر إلى ما تشهده الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية من الزيادة المضطردة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات بصورة أثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى نحو خاص المتقاعدون مستحقو المعاشات التقاعدية من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة بها كان من اللازم النظر في أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لأي منهم 2000 دينار ودون أن ينال من أي حقوق أو مميزات وظيفية أخرى تكون ممنوحة لهم وذلك دعما لهم لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف المعيشة ومواجه نفقات الحياة اليومية لهم وأسرهم لذلك كان هذا الاقتراح بقانون حيث نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى للمعاش لكل المخاطبين من موظفي الدولة هو 2000 دينار وعلى أن تغطي تكاليف تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة لكل جهة من الخاضعين لأحكام هذا القانون، مع عدم صرف أي فروق عن الماضي.