السلطات العراقية تعتقل النائب أحمد العلواني وتقتل شقيقه و5 من حراسه في الأنبار

مظاهرات في الفلوجة وهجوم انتحاري بمفخخة جنوب الموصلاعتقلت السلطات العراقية أمس نائبا سنيا يتمتع بنفوذ كبير في الانبار بعد اشتباكات كثيفة قتل فيها 5 من حراسه الشخصيين وشقيقه، في خطوة يخشى مراقبون ان تؤدي الى مزيد من التدهور الأمني في كبرى محافظات العراق. وقالت مصادر ان القوة الأمنية اعتقلت احمد العلواني احد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض للحكومة في محافظة الأنبار . وبحسب وزارة الدفاع العراقية، فإن القوة الأمنية كانت تنفذ قرار اعتقال قضائي صادر بحق شقيق النائب على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، إلا انها أوقفت العلواني نفسه بعدما شارك في الاشتباكات التي خاضها حراسه ضد عناصر القوة الأمنية، وفقا للوزارة. ودفع اعتقال العلواني الذي نشرت له صورة بدا فيها وكأنه تعرض للضرب على وجهه على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع فيسبوك، رئيس البرلمان أسامة النجيفي الى إرسال وفد برلماني الى الانبار للتحقق في ملابسات القضية. ورأى النجيفي الشخصية السنية النافذة، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ان اعتقال العلواني «سابقة خطيرة لم تحصل من قبل نظرا لتمتع النائب بالحصانة البرلمانية»، و«يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي». وفي تفاصيل عملية الاعتقال، أوضحت وزارة الدفاع في بيان ان قوة أمنية قامت «بتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم إرهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق أحمد العلواني». وأضاف البيان انه «عند وصول القوة الى دار المدعو أعلاه فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الأسلحة من قبل أحمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائيا وحمايتهما الشخصية، مما أدى الى استشهاد احد أفراد القوة المكلفة بالواجب وجرح 5 منها». وتابعت الوزارة انه «وفقا لقواعد الاشتباك القريب ردت القوة بالمثل وتمت إصابة المتهم المطلوب قضائيا علي سليمان جميل مهنا العلواني و2 من حمايتهما وتم نقلهم الى المستشفى وإلقاء القبض على أحمد العلواني بالجرم المشهود». من جهته، قال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة فرانس برس ان «قوة أمنية هاجمت مقر اقامة النائب احمد العلواني في وسط الرمادي لتندلع معركة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مع حراسه». وأضاف: «قتل 5 من حراس العلواني وشقيقه وأصيب 8 آخرون بجروح». وأكد مصدر طبي لفرانس برس حصيلة ضحايا الهجوم. وقال المصدر الأمني ان السلطات أعلنت حظرا للتجوال في المدينة وأغلقت جميع منافذها حتى إشعار آخر. وقالت الشرطة إن تبادل إطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وأفراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي ذهبت للقبض عليه في منزله في وسط الرمادي. وقد استنكر ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي، اعتقال النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه. وذكر بيان للائتلاف، أنه ينظر إلى هذه العملية على أنها تغليب للعنف والتطرف وإذ يدينها ويستنكرها، ويدعو جماهيره إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة أمام المتلاعبين بالدم العراقي من المتطرفين الذين ينوون جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. وأضاف البيان، ان الائتلاف يدعو أيضا إلى إطلاق سراح النائب العلواني فورا والتحقيق مع الجهة التي هاجمت منزله وقتلت وجرحت بعضا ممن هم فيه. ويشهد الطريق السريع قرب الرمادي منذ عام اعتصاما سنيا مناهضا لرئيس الحكومة الشيعي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006، يطالبه بالاستقالة من منصبه متهما إياه بتهميش السنة والعمل على التضييق على رموزها في البلاد. ويعتبر النائب العلواني العضو في كتلة العراقية التي يساندها السنة والتي توجه انتقادات لرئيس الوزراء نوري المالكي، أحد ابرز الداعمين لهذا الاعتصام واحد ابرز المتحدثين من فوق منابره. وكان المالكي اعتبر الأحد الماضي ان ساحة الاعتصام في الانبار تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة، مانحا المعتصمين فيها «فترة قليلة جدا» للانسحاب منها قبل ان تتحرك القوات المسلحة لإنهائها وتوعد بالقضاء على القاعدة خلال أسبوع. وقد عاد وأكد رئيس الوزراء ان الصلاة الجمعة التي أقيمت فيها امس الأول هي الأخيرة، بحسب ما أفادت قناة «العراقية» الحكومية. واحتجاجا على اعتقال العلواني ومقتل شقيقه، نظم المئات من أهالي مدينة الفلوجة القريبة من الرمادي تظاهرة مناهضة للحكومة، بحسبما أفاد الملازم أول في الشرطة محمود العيفان. من جهة أخرى، قتل جنديان وأصيب اثنان بجروح أمس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للجيش جنوب الموصل، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وفي وقت لاحق، هاجم 4 انتحاريين مركزا للشرطة في المنطقة ذاتها، قبل ان يفجروا انفسهم داخل المركز، ما أدى الى مقتل عنصرين في الشرطة وإصابة 9 آخرين بجروح. كما قتل شرطي ومدنيان في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في الشرقاط وفقا لرائد في الشرطة وطبيب في مستشفى القضاء.