مشار يشترط وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وسلفاكير يفرج عن عدد من أنصار خصمه

عواصم ـ وكالات: وصلت طلائع تعزيزات قوات حفظ السلام الدولية أمس الأول الى جنوب السودان حيث اعلن قادة افارقة ان حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار بعد معارك طاحنة استمرت اسبوعين. وحذرت الأمم المتحدة من ان التوتر مازال على درجة كبيرة من الخطورة على الرغم من الجهود لمنع انزلاق اكبر للبلاد الى حرب أهلية في النزاع الذي أودى بحياة اكثر من ألف شخص، كما تقول الأمم المتحدة. وأعلن قادة دول السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) المنظمة التي تضم بلدان القرن الافريقي وافريقيا الشرقية أمس الأول ان جنوب السودان مستعد لـ «وقف فوري لإطلاق النار» مع المتمردين المؤيدين للنائب السابق للرئيس رياك مشار الذي يتهمه رئيس جنوب السودان سلفاكير بتدبير محاولة انقلابية. إلا ان مشار اكد ان أي هدنة في القتال الدائر في هذا البلد يجب ان ترفق بآلية للمراقبة وجدد المطالبة بالافراج عن حلفائه الذين اعتقلتهم الحكومة. وقال مشار في اتصال هاتفي في الـ «بي بي سي» عبر الاقمار الاصطناعية من مكان لم يحدد ان «وقف اطلاق النار يجب ان يخضع للمراقبة. موقفي هو ان اي وقف لإطلاق النار يجب ان يكون تفاوضيا بما يسمح بوضع آلية للاشراف عليه». وأضاف «ثانيا، قلت للوسطاء انه من اجل بدء المفاوضات، يفضل ان يفرج سلفاكير اولا عن المعتقلين السياسيين». وتأتي تصريحات مشار بعد يوم من اعلان رئيس جنوب السودان الافراج عن ثمانية من هؤلاء المعتقلين الـ 11 من حلفائه. وقال المتحدث الرسمي في حكومة جنوب السودان اتني ويك انتي ان حكومة «جنوب السودان اطلقت سراح المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس سلفاكير ميارديت» مشيرا الى انه سيبقى ثلاثة آخرون منهم رهن الاحتجاز بسبب اتهامات بالفساد. وأوضح المتحدث ان وزير المالية السابق كوستي مانيب ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق دينق الور والأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم باقان اموم سيبقون رهن الاحتجاز. وقبل ذلك كانت كتيبة من 72 شرطيا أرسلتهم بنغلادش آتين من جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد ثلاثة أيام من قرار مجلس الأمن الدولي السماح بإرسال ستة آلاف عنصر اضافي من قوات حفظ السلام الدولية ووسائل جوية كتعزيزات لقوات الأمم المتحدة في جنوب السودان.