الهاجري: تلقي طلبات المواطنين للاستفادة من صندوق الأسرة خلال مدة لا تتجاوز العام

  قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق ودعم الأسرة مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى: يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 2013 المشار اليه بالنص التالي: يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية: (تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون). مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: صدر القانون رقم 104 لسنة 2013 المشار اليه متضمنا قيام صندوق الأسرة بشراء مديونيات القروض الاستهلاكية المدنين بها المواطنين حتى تاريخ 30/3/2008. ولما كانت الهدف من صدور القانون المشار اليه العمل على تخفيف الضغوط المالية المذكورة على المواطنين وقد تم تحديد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وقد رأينا ان هذه المدة غير كافية للاستفادة من القانون. لذلك قمنا بإجراء تعديل على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 المشار اليه لتقرأ. يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لإتاحة فرصة زمنية أكبر للاستفادة من القانون.