الجارالله: لماذا لم يتم تعويض ملاك أراضي الزور؟

ما القيمة الإجمالية للعقد الموقع مع شركة فرنسية للاستشارات النفطية؟قدم النائب عادل الجارالله سؤالا الى الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: انطلاقا من أهمية رفع الظلم عن المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه لإعلاء قيمة الحق ومن المعروف قضية أرض الكويتيين في منطقة الزور والضرر البالغ الواقع على ملاك هذه الأراضي الذين لم يعوضوا عنها على الرغم من قيام الحكومة الكويتية بتعويض الاخوة السعوديين الذين أيضا كانوا من ضمن ملاك هذه الاراضي، الا ان الملاك الكويتيين لم يعوضوا عن هذه الأراضي ومن بين هؤلاء الملاك ورثة المرحوم مبارك حمدان حمد الحربي، الا أن المالك رحمة الله عليه اتخذ إجراءات عدة من أجل الحصول على حقه ومنها على سبيل الايجاز، مطالبته بالأراضي من عام 1982 الى وفاته عام 2000 وقام الورثة بعد ذلك بمتابعة الأمر وتم استدعاؤهم من قبل اللجنة الفنية في وزارة الاشغال لاستكمال المستندات وذلك عام 2004، ثم في عام 2007 تمت احالة الملف الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، في عام 2010 تم ارسال الملف الى وزارة المالية لإعطاء الرأي بخصوص التعويض المادي وفي عام 2011 تمت اعادة الملف الى اللجنة الفنية مرة أخرى وجميع ما سبق تم دون إعلان مسبق أو قرارات للجان تسلم لهم، وعليه يرجى إفادتي بالآتي: 1 - أسماء الملاك الكويتيين أصحاب هذه الاراضي. 2 - لماذا لم يتم تعويض الملاك الكويتيين أسوة بالاخوة السعوديين كما فعلت معهم الحكومة الكويتية وتم تعويضهم عام 2004؟ 3 - هل وافق مجلس الوزراء على ملف ورثة المرحوم مبارك حمدان حمد الحربي المرسل له سنة 2007؟ 4 - ما رد وزارة المالية بخصوص التعويض المادي عند إحالته الى الوزارة عام 2010؟ 5 - ما أسباب إعادة الملف الى اللجنة الفنية للمنطقة المقسومة مرة أخرى عام 2011؟ 6 - متى سيتم تعويض الملاك المستوفين للمستندات التي تثبت تملكهم لهذه الأراضي؟ كما وجه الجارالله سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة جاء فيه: لقد تحول السكن الخاص من مصدر للاطمئنان على حياة المواطن واستقراره إلى مشكلة تؤرق المواطنين في ظل الزيادة الرهيبة في أسعار السكن الخاص، حيث أصبح السكن الخاص الذي يوفر حياة كريمة للمواطنين مقصورا فقط على الفئات العليا والتجار وأصحاب النفوذ أما الفئات الفقيرة فليس من حقها الحصول على سكن خاص يوفر حياة كريمة لهم، والمسؤولية تقع بأكملها على الحكومة من حيث إزالة العوائق من أمام المواطنين وتسهيل وتوفير أوجه الحياة الكريمة لهم وفي ضوء هذا السياق أرجو توضيح الآتي: 1 - ما أسباب ارتفاع أسعار السكن الخاص؟ 2 - ما الإجراءات التي اتخذها أو تزمع الحكومة اتخاذها للحد من هذه الزيادة الرهيبة في أسعار السكن الخاص؟ 3 - هل المضاربة التجارية لها دور في ارتفاع أسعار السكن الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ ما الضوابط التي وضعتها الحكومة للحد من مثل هذه الممارسات؟ وسأل الجارالله نائب رئيس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي جاء فيه: أعلنت شركة نفط الكويت توقيعها عقدا مع شركة تكنيب أي أند سي الفرنسية بقيمة 117 مليون دينار تقدم بموجبه الأخيرة خدماتها الاستشارية في مجال إدارة المشاريع والتخطيط والمراقبة وتدريب المهندسين الكويتيين وبناء على ذلك أرجو إفادتي بالآتي: 1 - ما القيمة الإجمالية لهذا العقد؟ وما المدة الزمنية المقررة لهذا العقد؟ 2 - وفق أي أساس تم اختيار هذه الشركة من بين مثيلتها في هذا المجال؟ 3 - هل ضمن بنود هذا العقد أن تقوم الشركة بإعطاء الدورات التدريبية للمهندسين الكويتيين في مجال إدارة المشاريع والتخطيط والمراقبة؟ 3 - ما التصنيف العالمي لهذه الشركة مقارنة بمثيلتها في هذا المجال؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لهذه الشركة؟ 4 - من منطلق الحرص على القيمة المتوقعة لهذا العقد، ما أسباب ضخامة القيمة المالية لهذا النوع من العقود؟ 5 - أرجو تزويدي بكشف بترتيب الأسعار إذا كانت هناك مناقصة أو مزايدة وأسماء الشركات المتقدمة؟ وأخيرا، سأل الجارالله وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم بما يلي: تضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية 2012/2013 وجود العديد من المخالفات التي تمثل تقصيرا في المحافظة على المال العام، الأمر الذي يتطلب الوقوف على أسبابه وإجراءات الوزارة حيال وقف هذا العدد من المخالفات حفاظا على المال العام، لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - ما العقود التي ترتب على تأخير تنفيذها استحقاق غرامات أو مبالغ مالية للوزارة ولم تقم الوزارة بتحصيلها، منذ توليكم مهام الوزارة وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟ 2 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل مستحقاتها عن فترة التأخير في تنفيذ هذه العقود؟ 3 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل غرامات التأخير المقررة على بعض المقاولين الذين ثبت إخلالهم بتنفيذ الالتزامات التعاقدية بالمخالفة للمادة رقم (47/1) من الشروط الحقوقية في هذه العقود وقيمتها التي بلغت حتى تاريخ ورود تقرير الديوان 30.028.183 دينارا، وما الأسباب الإدارية والمالية التي أدت بالوزارة إلى هذا التأخير في التحصيل. 4 - من المسؤولون عن تحصيل هذه المخالفات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها حيال محاسبة المسؤولين المقصرين عنها بالوزارة؟ 5 - ما الإجراءات التي ستتخذ لتطوير الأداء في القطاعات ذات الصلة بالوزارة لدعم الإنجاز والمتابعة السليمة في تنفيذ عقودها المختلفة؟ 6 - هل تم تسييل الكفالات للبعض؟ وإذا تم تسييل الكفالات هل بقي أي مديونية أو استحقاق للوزارة بعد التسييل لكل عقد على حدة.