توقعات ببقاء أردوغان في السلطة رغم اتساع نطاق قضية الفساد

لايزال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ينعم بولاء شديد من جانب ناخبين متدينين وصفوة ثرية وهو أمر كاف لبقائه في السلطة في مواجهة قضية الفساد التي زلزلت اركان حكومته وامتدت إلى اسرته. لكن اقتراحا من أعضاء في حزبه الحرية والتنمية بتقديم موعد الانتخابات العامة لتجري العام المقبل يظهر انه يخشى أكثر من اي وقت مضى ان تفلت البلاد من قبضته بعد ان نجح على مدار فترة حكمه الذي امتد عقدا في تغيير صورتها. وفضيحة الفساد التي شملت اتهامات بارتكاب مخالفات في بنك تديره الدولة كان من شأنها ان تسقط زعيما أقل دهاء، واستقال ثلاثة وزراء في الحكومة بعد القاء القبض على اولادهم. واتخذت القضية صبغة شخصية الاسبوع الماضي حين نشرت وسائل الاعلام التركية ما بدا انه استدعاء مبدئي لبلال اردوغان ابن رئيس الوزراء للادلاء بالشهادة، ولم يتسن التحقق من صحة الوثيقة، ويساور المستثمرين القلق في حين تهاوت الليرة التركية. وكشفت القضية عن صفات المحارب التي يتحلى بها اردوغان الذي دأب على القول ان الامر برمته ليس سوى مؤامرة ضده مدعومة من الخارج. وفصل اردوغان ضباط شرطة من بينهم قائد شرطة اسطنبول وووقع خلاف قوي بينه وبين رجل الدين الصوفي الذي يعيش في أميركا فتح الله غولن وأصر رئيس الحكومة على انه لم يرتكب اي خطأ. وذكر أردوغان أن الوثيقة التي ورد فيها اسم احد ابنيه مثال آخر على وجود مؤامرة، وقال «إذا كانوا يحاولون توجيه ضربة لطيب اردوغان من خلال هذا فلن يفلحوا، لانهم يعلمون هذا: انهم يهاجمون المحيطين بي». وحتى الان تتوقع مؤسسات استطلاع الرأي ان تتراجع شعبية حزب اردوغان ـ الذي يلقى دعما واسعا في اسطنبول والريف المحافظ- مجرد بضع نقاط مئوية لكنها لاتزال أعلى من 40%، وهذا غير كاف للاطاحة به من السلطة، ففي آخر انتخابات فاز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان بعد أن حاز نسبة 50% من اصوات الناخبين وهو نجاح غير مسبوق. ومع ذلك اقترح مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية تقديم موعد الانتخابات المقبلة التي كان من المقرر ان تجري في عام 2015 لتقام العام المقبل إذا ما حدث «تحول كبير» في مؤشر الى ان الحزب يعيد حساباته لاحتواء التبعات. ويتوقف الامر إلى حد بعيد على قوة إرادة اردوغان (59 عاما) الذي شغل منصبه ثلاث فترات غير فيها وجه تركيا بتقليص سلطات المؤسسة العسكرية العلمانية وقيادته طفرة اقتصادية ضخمة. وأنقذت روح التحدي اردوغان قبل ستة اشهر حين حاصرته احتجاجات مناوئة للحكومة غير مسبوقة ووجهت إليه اتهامات بالاستبداد إذ أصدر اوامره للشرطة بفض التظاهرات، ما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى، وكشفت استطلاعات الرأي ان شعبيته ظلت كما هي تقريبا. لكن دعاوى الفساد قد تضر به أكثر من اتهامات الاستبداد وذلك في أعين أنصاره المحافظين، وقالت نازلي ايليجاك الكاتبة التركية المعروفة التي عملت في صحيفة صباح اليومية الموالية للحكومة حتى الاسبوع قبل الماضي «ثمة اعتقاد ان احتجاجات (الصيف) تبنتها جماعات مصالح مختلفة وهذا يفسر غياب أي تأثير واضح على انصاره». وتابعت «لكن دوائر الناخبين المحافظين تعتبر القضايا التي تتصل بجوهر العدالة ـ اي اغتصاب ما هو ملك للشعب ـ امورا لا يمكن التفريط فيها». وقالت ان على اردوغان ـ الذي اجرى تعديلا وزاريا ليضم موالين له للحكومة ـ ان يبرئ ساحته ويتعامل بشكل مباشر مع اتهامات الفساد اذا اراد الاحتفاظ باصوات مؤيديه. وأضحى اردوغان رئيسا للوزراء في عام 2002 وحظى بتأييد الاتراك المتدينين الذين سئموا الساسة الفاسدين لكن تسيء لصورته لقطات تلفزيونية لرجال الشرطة يصادرون صناديق احذية بها مبالغ نقدية من منازل المشتبه بهم. وقال بكر اجردير مدير شركة كوندا لاستطلاعات الرأي التي توقعت تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بين 3 و5 نقاط مئوية، إن اسلوب معالجة الحزب للأزمة سيحدد اذا كانت شعبيته ستتراجع أكثر ام ترتفع من جديد. وستكون البداية في الانتخابات المحلية في اسطنبول ـ وهي معقل لانصار اردوغان ومركز تجاري ـ وتجري في مارس. ويحاول مصطفى ساريجول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الاطاحة برئيس البلدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية. ويبدي انصار اردوغان الثقة باحتفاظ الحزب بمنصب رئيس بلدية اسطنبول لكنهم يخشون في الوقت نفسه ان يستفيد ساريجول من الدعم الشعبي لحركة خدمة التي يتزعمها رجل الدين غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي اختلف مع اردوغان العام الماضي وينتقده علنا الآن. وتزعم حركة خدمة الاجتماعية أن عدد انصارها لا يقل عن مليون من بينهم مسؤولون كبار في جهازي الشرطة والقضاء. وفي الاحاديث الخاصة يقول مسؤولون من حزب العدالة والتنمية انهم سيعملون على منع حركة خدمة من تشويه حكومة اردوغان وقد يكون ذلك إيذانا ببدء حملة ضد من يشتبه في تأييدهم لغولن. وقال مسؤول كبير في الحزب «الوضع في اسطنبول تحت السيطرة حاليا» لكن لم يتضح اذا كانت خدمة ستقوم بانشطة مماثلة لحشد معارضي اردوغان في مدن اخرى. ومن أبرز الانجازات التي يباهي بها اردوغان إدارته للاقتصاد وقد يحدد تأثير الفضيحة على مناخ الأعمال مدى محافظته على شعبيته. ومن المرجح ان تستمر ثقة المستثمرين في اردوغان وفريقه الاقتصادي بعد ان خبروا قدرته على تجاوز المصاعب من قبل، وقال تيموثي اش من ستاندرد بنك «اردوغان سياسي مقاتل يتحلى بالحكمة، اعتقد انه يستطيع اجتياز الانواء»، وأضاف «يحظى بدعم قوي ومادام احتفظ بتأييد الفريق الاقتصادي، اعتقد ان الاسواق ستمنحه فرصة».