المدعي العام التركي يطلب ضبط وإحضار نجل أردوغان عقب تردد أنباء عن هروبه إلى جورجيا خوفاً من الاعتقال

تواصلت التظاهرات الحاشدة المطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حتى الساعات الأولى من صباح أمس في مدن أنقرة واسطنبول ومرسين وإزمير وهاتاي واسبرطة وبورصا وبالكسير وتونجلي احتجاجا على «أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية»، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض. وذكرت شبكة سي.إن.إن.تورك الإخبارية التركية امس أن عددا من المواطنين تظاهروا في ملابس «بابا نويل» حاملين أكياسا مليئة بصناديق الأحذية في إشارة لمدير بنك الشعب الأهلي الذي تم ضبط مبلغ 4.5 ملايين دولار مخبأة في صناديق أحذية في غرفة نومه. واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه بعد كتابة المتظاهرين على جدارن العمارات والمحلات التجارية شعارات تطالب باستقالة أردوغان. وفي إزمير شارك ما يقرب من 10 آلاف مواطن في تظاهرة مناهضة للحكومة التركية التابعة لحزب «العدالة والتنمية» للمطالبة باستقالة أردوغان على خلفية قضية الفساد والرشاوى واستمرت الاحتجاجات حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية رغم تدخل قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وفي اسطنبول استخدم بعض المتظاهرين في حي سلطان غازي قنابل المولوتوف ضد قوات الشرطة في الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان، وأدى انفجارها لوقوع أضرار كبيرة في المحلات التجارية والبنوك. أصدر المدعي العام باسطنبول أمرا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء التركي بلال رجب طيب أردوغان، للتحقيق معه في 2 يناير المقبل للاشتباه في تورطه في جريمة مالية في حق الدولة. وذكرت صحيفة «وطن» امس أن طلب المدعي العام يأتي عقب تردد أنباء عن هروب بلال أردوغان إلى جورجيا، حيث أكد معصوم توركر، رئيس حزب اليسار الديموقراطي، صحة الادعاءات الواردة بحق بلال، وأكد في تصريحات خاصة لمحطة «الشعب» الفضائية الإخبارية صحة أنباء هروبه خوفا من الاعتقال. وكانت صحيفة يورت التركية قد ذكرت أمس الأول أن بلال أردوغان هرب على إثر إعلان قائمة أسماء متورطة في قضايا فساد ورشاوى طالت عددا كبيرا من الساسة ورجال الأعمال والبيروقراطيين، للاشتباه في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار. الى ذلك، بدأت قوات الشرطة التركية في توقيف المشاركين في التظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من الذين يرددون شعارات «استقالة اللصوص» وفرض عقوبة مالية قدرها 343 ليرة تركية (حوالي 170 دولارا) ترسل على عنوان مسكنه. وذكرت صحيفة «جمهوريت» امس أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتعيين ونقل 38 مدير شعبة أمن في بلدات محافظة اسطنبول فيما يستعد وزير الداخلية الجديد آفكان أعلا لإصدار قرار بتعيين مدراء أمن ومحافظين كتدابير منه للسيطرة على التحقيقات الجارية في قضايا الفساد والرشاوى التي هزت الرأي العام التركي مؤخرا.