تساؤلات وترقب في «الصحة»: «الهيكل التنظيمي» و«الأقسام الطبية» و«التدوير» ملفات مهمة في انتظار الوزير القادم

عبدالكريم العبدالله مع دخول العام الجديد 2014 وقرب التشكيل الحكومي الجديد، هناك تساؤلات وحالات ترقب كبيرة في وزارة الصحة لمعرفة من هو الوزير الذي سيحمل حقيبتها خلال التشكيلة المقبلة، وخاصة مع طرح العديد من الترشيحات والاسماء لتولي منصب وزير الصحة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى «الواتساب» مما خلق حالة من «الحيرة» و«الفضول» لمعرفة من هو الوزير القادم. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بورصة من «الترشيحات» لتولي حقيبة وزارة الصحة، حيث كان اول المرشحين لتولي هذا المنصب مدير معهد الأبحاث د.ناجي المطيري، وكان من اوائل الاسماء التي طرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الاسم الثاني الذي تم تداوله أيضا فهو مدير ادارة المختبرات الطبية في وزارة الصحة د.ابراهيم المزيرعي، هذا بالاضافة الى انه تم تداول أيضا أسماء وكيل وزارة الصحة السابق د.ابراهيم العبدالهادي لتولي هذا المنصب، ووكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح، علاوة على تداول اسم وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري أيضا، علما أن بورصة الترشيحات لم تخلُ من اسم وكيل وزارة الصحة الحالي د.خالد السهلاوي، ومدير منطقة الصباح الطبية السابق د.عبداللطيف السهلي، فضلا عن تداول اسم استشاري الانف والاذن والحنجرة د.خالد الصبيح، هذا بالاضافة الى استشاري امراض القلب د.فريدة الحبيب. وفي ظل الاسماء التي تم طرحها يبقى الترقب والانتظار يملآن أروقة الوزارة لمعرفة اسم الوزير الذي سيتولى الحقيبة في الوقت الذي ترددت به بعض المعلومات عن بقاء الوزير الشيخ محمد العبدالله في هذا المنصب. ملفات عالقة وفي السياق ذاته، أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك العديد من الملفات الساخنة تنتظر وزير الصحة القادم، من أولوياتها «الهيكل التنظيمي» للوزارة، وحسم ملفات الاتفاقيات الدولية مع جامعات خارجية، خاصة بعد طلب وزارة الصحة من القائمين عليها بتزويدها بالتقارير عنها لمعرفة مدى جدوى الاستمرار بها من عدمه، وغيرها من الملفات الساخنة الاخرى.وذكرت المصادر أن هناك ملفات اخرى يجب المضي بها واستكمالها، وهي المشاريع الجديدة من ابراج في المناطق الصحية ومستشفيات جديدة مزمع إنشاؤها في مناطق الفروانية والصباح والاحمدي والعاصمة، والتي تم توقيع عقود معظمها وطرحها خلال لجنة المناقصات المركزية، هذا بالاضافة الى ملف «العلاج بالخارج» الذي يحتاج الى المزيد من التنظيمات في الآلية الحالية، ومنح الصلاحيات المالية والادارية للمناطق الصحية والمستشفيات لتذليل كل العقبات من أمامهم والتسهيل عليهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمراجعين، فضلا عن ملف رؤساء الاقسام الطبية في المستشفيات، والذي سيبدأ العمل به ابتداء من يناير الحالي لندب رؤساء جدد، بالاضافة الى ملف «التدويرات» والذي كان قد طرح على وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله، ولم يسعفه الوقت في البت فيه.وشددت المصادر على أن الوزير القادم لـ «الصحة» يجب أن يمتلك القوة الكافية لإصدار القرارات التنظيمية المناسبة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتطويرها دون التأثر بالضغوط الخارجية.ويبقى الترقب والانتظار سيدا الموقف لمعرفة وزير الصحة القادم في ظل تداول العديد من الاسماء والترشيحات، والتي أصبحت الحديث الشاغل لدى المسؤولين وموظفي الوزارة.