Note: English translation is not 100% accurate
خلال ندوة نظمتها جمعية حقوق الإنسان بعنوان «دمج المعاق في المجتمع»
متخصصون: «دمج المعاقين» يجب أن يكون ضمن خطة التنمية
8 يناير 2014
المصدر : الأنباء

العبد الله: مللنا من التوصيات التي لا تنفذ
المطوع: الكويت من أوائل الدول التي وضعت قانوناً للمعاقينبشرى شعبان
بحضور الشيخة شيخة العبدالله نظمت جمعية حقوق الإنسان ندوة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج المجتمعي، استهلت الندوة بكلمة لعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سميرة القناعي أوضحت فيها أن فكرة عقد هذه الندوة أتت بعد أن تلقي العديد من الشكاوى عن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع كما فعلت دولة قطر الشقيقة.
بدورها قالت بينت فاطمة العقروقة إننا حضرنا ندوة دمج ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية بقطر وحزنت أنها لم تنظم في الكويت فقررنا استضافة بعض ذوي الإعاقة، مضيفة أن دمج ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية عنوان كبير يفترض أن يكون ضمن خطط التنمية فعليا ونحن نتجه لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
وأشارت إلى أن ندوة قطر تحدثت عن هذا الموضوع وكان الوفد الكويتي المشارك فيها متميزا وضم مختصين من هذا الموضوع وركزنا على أصحاب ذوي الإعاقة ولفتنا النظر إلى تقييم القرآن الكريم لذلك وهم ذوو الضرر، وأوضحت أننا ركزنا على تعزيز دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في أي مشروع متعلق بالمعاقين، وتمنت أن تستمر الندوات التي تسلط الضوء على هذه الأمور مطالبة منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها في هذا الجانب.
من جانبها قالت أستاذ علم الحركة والإعاقة بكلية التربية د. مريم عرب إن ما نراه فيما يخص المعاقين مجرد تجارة وليست أمورا قائمة على دراسات علمية، وأضافت أن ما يحدث فعلا هو دمج للمعاق بدون توفير البيئة المناسبة لافتة إلى أن عملية الدمج تتم في أميركا في مراحل عمرية متقدمة منذ الروضة.
أما محامية الدولة في إدارة الفتوى والتشريع نجلاء النقي فقالت إن هناك العديد من الندوات المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة من أبنائنا لأن أي إنسان معرض لأن يكون من ذوي الإعاقة لا قدر الله، وأضافت أن المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة دون تمييز بينهم وهو ما يكفي لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتساءلت النقي لماذا لا تطبق هذه التوصيات وهل عجزت الكويت عن أن توفر احتياجات هذه الفئة.
بدوره قال محمد العتيبي نحتاج لأشخاص يقومون على ملف ذوي الإعاقة، متسائلا هل الأطباء مؤهلون لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة شهادة تثبت إعاقتهم.
ولفت إلى أن المحاكم تعج بالمعاقين وقضاياهم سعيا وراء إثبات حقوقهم كمعاقين إلا أنهم يصدموا بعدم الاعتراف بحقوقهم، متسائلا حول المعايير الدولية للاعتراف بالمعاق.
من ناحيته قال عضو مجلس إدارة جمعية أولياء المعاقين فهد السهلي قضية المعاقين لا تنتهي فمعاناة المعاقين في المجتمع لا تنتهي، مطالبا المسؤولين بالشعور بمعاناة المعاق.
بدورها قالت الشيخة شيخة العبد الله، مللنا من التوصيات التي لا تنفذ، لذلك لابد من إيجاد مجاميع تسعى إلى توعية الناس وتفعيل قانون المعاق.