15 % ضريبة على أرباح الصناديق والمحافظ الأجنبية

إعفاءات الهيئات والمؤسسات لا تزيد على 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع تقديم النموذج الضريبي بوزارة المالية خلال30 يوماً من تاريخ التوقيع و60 يوماً حداً أقصى للتمديد لا يتم الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للهيئة المؤسسة المتنازع معها قضائياً إعفاء مشروعات المناطق الحرة وشركات الطيران العربية والأجنبية ذات المعاملة بالمثلمحمود فاروق في ملحق خاص بجريدة «الكويت اليوم»، أصدرت وزارة المالية قرارا إداريا بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنه 2008، شمل أحكام التسجيل واستخراج البطاقة الضريبية والمخاطبة وتقديم الإقرار واعتماد الفترة المالية والإعفاءات وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الادارة الضريبية وهي واجبه التنفيذ على كل الخاضعين لضريبة الدخل.وشددت القواعد والتعليمات الجديدة التي يصل عددها إلى 59 قاعدة تنفيذية على الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وكذلك جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية بضرورة إخطار وزارة المالية ممثلة بالإدارة الضريبية بالتعامل مع الهيئات المؤسسة الأجنبية وحجز 5% كمحجوز ضمان للضريبة من قيمة العقد أو الاتفاق أو التعامل أو من خلال كل دفعة مسددة لها، وعدم التعامل معها إلا من خلال البطاقة الضريبية الصادرة من وزارة المالية وذلك لضمان حقوق الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز الإفراج عن المبالغ المحجوزة من قبل الجهات المعنية إلا بناء على كتاب من الادارة الضريبية أو شهادة للهيئة المؤسسة للإفراج عن مستحقاتها. وجاء في القرار الذي ذيل بإمضاء من الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية أنه سيتم التطبيق والعمل بالقواعد والتعليمات الجديدة (المذكورة أعلاه) على السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وما بعدها. وتضمنت التعليمات 6 نماذج جديدة تضمنت 3 استمارات تسجيل للهيئات المؤسسة والشركات المدرجة والمساهمة العامة والمقفلة و3 استمارات أخرى لإصدار البطاقة الضريبية الخاصة بكل واحدة منهما على حدة، بهدف إضافة كل بند في ميزانية الدولة على حدة وفق نظم واليات جديدة، من المقرر اتباعها للسنة المالية الماضية وما بعدها. الصناديق والمحافظ وجاءت القاعدة التنفيذية الخاصة بشأن تسجيل الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية لتؤكد على مديري الصناديق وأمناء الاستثمار والشركات بحجز وتوريد 15% من الأرباح المقرر توزيعها لحساب وزارة المالية، وذلك خلال 30 يوما من قرار التوزيع. وأضافت ضرورة ذكر البيانات الخاصة بالهيئات المؤسسة الكويتية أو الخليجية بشكل منفصل عن الهيئات والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ الادارة الضريبية بأي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة في نماذج التسجيل. كما يحق لكل هيئه مؤسسة كويتية أن تتقدم للإدارة الضريبية بكتاب باسم وكيل وزارة المالية للإفراج عن استثماراتها في الصناديق والمحافظ الاستثمارية أو الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. اشتراطات الضريبة ومن أهم الاشتراطات التي وضعتها القاعدة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل في نماذجها التي سيتم تقديمها لوزارة المالية ما يلي: 1 - تقديم النموذج الضريبي بوزارة المالية خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد أو تاريخ البدء في النشاط. 2 - تقديم الإقرارات وملء النماذج باللغة العربية، على ان تكون المبالغ المدرجة بالإقرار بالعملة الوطنية (دينار كويتي). 3 - يجب ان تشتمل جميع البيانات المالية المرفقة بالنماذج على أرقام المقارنة للسنة المالية السابقة. 4 - في حالة طلب تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي، يجب أن يكون مبنيا على أسباب ضرورية ومقبولة، وللإدارة الضريبية الحق في البت فيها، وفى حالة عدم الرد يعتبر طلب التمديد مرفوضا. 5 - لا يجوز مد ميعاد تقديم الاقرار الضريبي لأكثر من 60 يوما تبدأ من نهاية اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الاقرار الضريبي. 6 - يجب أن يكون إعداد الإقرار الضريبي من واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية وليس على أساس تقديري. 7 - توفير المستندات اللازمة خلال عمليات الفحص التي تقوم بها الادارة الضريبية. 8 - لا يتم الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للهيئة المؤسسة المتنازع معها قضائيا لحين الفصل في الدعوى وتحصيل كل الضرائب المستحقة والغرامات. الإعفاء الضريبي وفيما يتعلق بالإعفاءات للهيئات والمؤسسات من الضريبة، فقد نص عليها بالقانون رقم 16 لسنه 2013 بأنها لا تزيد على 10 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع وهي على النحو التالي: 1 - المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق. 2 - البضائع التي تستورد من المناطق الحرة أو التي تصدر منها. 3 - الإعفاء لشركات الطيران العربية أو الأجنبية التي تقرر الدول التابعة لها معاملة شركات الطيران الكويتية بالمثل. 2 % حد أقصى لعمولة الوكيل والكفيل يتم السماح بعمولة للوكيل والكفيل مجتمعين بحد أقصى 2% من قيمة المنفذ من العقود التي أبرمتها الهيئة المؤسسة سنويا بعد استبعاد الإيرادات المعوضة والإيرادات الأخرى، والإيرادات المعفاة طبقا لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي وذلك بعد الاطلاع على المستندات المؤيدة لذلك، وفي حالة إذا كان الوكيل أو الكفيل مقاولا باطنا لدى الهيئة المؤسسة فإنه يخصم من الإيرادات قيمة ما نفذه للهيئة المؤسسة قبل احتساب عمولته، ولا تحتسب عمولة الوكيل او الكفيل كتكلفة للهيئة المؤسسة الشريكة في شركة كويتية، كما لا تحتسب عمولة لهما في شركات المشروع المشترك عندما يكون الشريك هو الوكيل أو الكفيل. ولا تسري هذه القاعدة على الهيئات المؤسسة العاملة في مجال التأمين عندما يكون الوكيل وكيلا منتجا. ضرائب الفوائد المصرفية وخطابات الضمان يتم قبول الفوائد المدفوعة محليا عن تسهيلات مصرفية وقروض مستخدمة في النشاط الأساسي للهيئة المؤسسة بعد التأكد من لزوم القرض والمستندات المؤيدة له، أما بالنسبة للفوائد على القروض المستخدمة في تمويل العمليات الرأسمالية فإنه يتم اعتماد الفائدة وإضافتها إلى قيمة الأصل. ولا يعتد بجميع الفوائد المحملة من المركز الرئيسي أو من الشركات المرتبطة بالهيئة المؤسسة عن حسابها الجاري بفرع الهيئة المؤسسة في الكويت، كما لا يعتد بالفوائد المحملة من الوكيل. ولا يعتد بالفوائد المدفوعة من الخارج إلا في حالة إثبات أن تلك الفوائد دفعت عن قروض أو تسهيلات مصرفية لتمويل نشاط الهيئة المؤسسة في الكويت. أما فيما يتعلق بعمولة خطاب الضمان المدفوعة بالخارج فإنه يتم السماح بها بعد التأكد من أن تلك العمولة مدفوعة فقط لاحد البنوك الأجنبية لاستخراج خطاب الضمان من أحد البنوك المحلية وبشرط ارتباط ذلك الخطاب بمشروع خاضع للضريبة في الكويت ولا يقبل ما تعلق منه بإيراد غير خاضع للضريبة.