«المركز»: بإمكان «الموانئ» إضافة قيمة كبيرة للاقتصاد الكويتي

    أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) أخيرا تقريرا حول قطاع الموانئ في الكويت، مسلطا الضوء على أهمية دور القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الكويتي. ويشير التقرير إلى أنه بإمكان قطاع الموانئ إضافة فوائد جمة للاقتصاد الكويتي، وتشمل مساهمات أكبر في إجمالي الناتج المحلي بفضل تسهيل التبادل التجاري عن طريق البحر، وتعزيز جهود تنويع اقتصاد الدولة، وتحفيز تطوير الكويت كمركز للنقل والأعمال اللوجستية في المنطقة عن طريق سد نقص الطاقة الاستيعابية لموانئ دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير تقرير «المركز» إلى أن موانئ الكويت الثلاثة (الشويخ، والشعيبة، والدوحة) قد شهدت معدل نمو سنوي مركب من حيث حجم الحاويات (وحدة مكافئة لعشرين قدما) بنسبة 2.92% خلال الفترة من عام 2005 إلى 2012، وبلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن 1.59% في الموانئ الثلاثة خلال نفس الفترة. ويلفت التقرير إلى أن عدد السفن القادمة إلى ميناء الشويخ ظل ثابتا تقريبا خلال الفترة من 2005 إلى 2012، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن في الميناء نسبة 2.60% خلال نفس الفترة، بينما ارتفع عدد الحاويات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.13% خلال الفترة من 2005 إلى 2012. وتقوم الحكومة الكويتية حاليا بإنشاء أكبر مشاريعها في قطاع الموانئ، وهو ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وتعتزم الكويت تخصيص موانئها، حيث ابتدأت في سبتمبر من عام 2013 بإجراءات تخصيص ميناء مبارك الكبير الذي مازال قيد الإنشاء. ويؤثر النمو التجاري على تطوير الموانئ الكويتية بشكل مباشر، حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 90% من صادرات الدولة، والتي شهدت نموا سنويا مركبا بنسبة 12.63% خلال الفترة من 2006 إلى 2012. وقد نمت صادرات الكويت غير النفطية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11.83% خلال نفس الفترة، بينما نمت الواردات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.37%، ويشكل نشاط إعادة التصدير جزءا صغيرا من إجمالي الواردات. إلا أن نسبته من الصادرات غير النفطية تراوحت بين 19% و35% خلال الفترة من عام 2006 إلى 2012. وقد أدى نمو التبادل التجاري في الكويت إلى تأسيس علاقات شراكة تجارية مع العديد من الدول، وكان أهمها في عام 2012 من ناحية التصدير الصين، والإمارات، والسعودية، والهند، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وإندونيسيا. وبالرغم من محافظة الكويت على ميزان تجاري ذي اتجاه إيجابي، إلا أن الميزان التجاري مع هذه الدول بقي سالبا، مما يشير إلى أنهم شركاء تجاريون مستوردون أيضا. وتشمل دوافع النمو في قطاع الموانئ في الكويت كلا من الموقع الجغرافي، والنمو والتنويع الاقتصادي، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة، إضافة إلى النقص المتوقع في الطاقة الاستيعابية في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الفترة 2013-2014، ومخططات تطوير شبكة سكك حديد لتدعم وتتكامل مع منشآت النقل البحري. أما التحديات التي يواجهها القطاع فتشمل التأخر في تنفيذ خطة الكويت للتنمية، توقف مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتوقعات تراكم الطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية في عام 2015، إضافة إلى الآثار الناجمة عن تعثر الاقتصاد العالمي. كما يؤكد التقرير حاجة الكويت إلى تحسين البنية التحتية وخدمات النقل في الموانئ، وكفاءة عمليات إدارة الجمارك فيها.