استئناف المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران في فبراير

 أعلن مصدر ديبلوماسي انه «من المرجح جدا» ان تستأنف القوى العالمية وإيران المحادثات بشأن التوصل الى اتفاق شامل حول طموحات طهران النووية في فبراير المقبل بعد قليل من بدء تنفيذ اتفاق مؤقت مدته ستة اشهر لكبح برنامجها النووي، بحسب ما نقلت «رويترز» عن المصدر. وستهدف الجولة الجديدة من المحادثات الى التوصل لتسوية موسعة في النزاع الذي بدأ قبل عقد بخصوص برنامج ايران النووي والذي اثار القلق من اندلاع حرب جديدة في الشرق الاوسط. وقال المصدر الديبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان الاجتماع الاول بين ايران والقوى العالمية الست الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا سيضم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تمثل القوى الست في الاتصالات مع ايران بشأن الملف النووي. وجاء ذلك بعد أن اعلن مسؤول أميركي ان ايران ستحصل في اول فبراير تقريبا على اول دفعة بقيمة 550 مليون دولار من مبلغ 4.2 مليارات دولار من الاموال المجمدة بالخارج. وفقا للاتفاقية النووية التي ابرمت في 24 نوفمبر الماضي ووافقت فيها الدول الست الكبرى على منح ايران حق استخدام 4.2 مليارات دولار من العائدات المجمدة في الخارج اذا نفذت الاتفاقية التي تعرض تخفيف العقوبات مقابل خطوات للحد من البرنامج النووي الايراني. وبعض هذه الاموال مرهونة بتخفيف ايران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الى يورانيوم مخصب بنسبة لا تتجاوز 5%. وقبل ذلك، اعلنت كل من واشنطن وطهران البدء في تطبيق الاتفاق المؤقت اعتبارا من 20 يناير. وقال المفاوض الايراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي ان الطرفين «توصلا الى التفسير نفسه للاتفاق، وستكون الخطوة الاولى دخوله حيز التنفيذ في 20 يناير»، كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وبعيد ذلك، اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الموعد وأشاد بهذا «التقدم الكبير». وقال في بيان «سنركز من الآن فصاعدا على العمل الجوهري الرامي الى التوصل الى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني»، مشددا على انه «لا اوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف». وفي هذا الاطار، صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس بان «برنامج الدفعات يبدأ في الاول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «هذا يعني ان الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الاخيرة التي تصادف في اليوم المائة والثمانين اي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة». وأوضح انه بما ان الاول من الشهر المقبل هو يوم سبت فان الدفعة الاولى ستحصل في الثالث من فبراير. وكانت ايران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) توصلت في جنيف في 24 نوفمبر الى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد جزء من انشطتها النووية لمدة ستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. وتلتزم ايران بموجب الاتفاق بالحد من تخصيب اليورانيوم الى 5% وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتجميد نشاطاتها في موقع نطنز وفوردو وايضا في مفاعل اراك للمياه الثقيلة والى التوقف عن تزويد هذه المواقع بأجهزة الطرد التي يقارب عددها 18 الفا حاليا. ويفترض ان يخضع تطبيق الاتفاق لـ«مراقبة مشددة» من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان ترفع مجموعة 5+1 في المقابل عقوباتها على قطاعات السيارات والفضاء وان توقف اجراءات تجميد الاصول المالية الايرانية. وقال المسؤول الاميركي ان دفعة ثانية قدرها 550 مليون دولار سيتم الافراج عنها في السابع من مارس تليها دفعات متساوية بالقيمة نفسها تسدد الاخيرة منها في 20 يوليو المقبل. في المقابل، يفترض ان يتم الافراج عن 450 مليون دولار اضافية في الاول من مارس مقابل خفض ايران لنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، الى 5% فقط. وستسدد دفعة ثانية مساوية في 15 ابريل عند انتهاء ايران من خفض التخصيب من 20% الى 5% للنصف المتبقي. وطبقا لهذا البرنامج ستحصل ايران على دفعتين نقدا في مارس وأبريل مع تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة تعاون ايران خلال الأشهر المقبلة والتحقق من ذلك. أما في مجلس الشيوخ الأميركي، فهناك شعور متنام بنفاد الصبر إزاء التقدم البطيء في المحادثات وما ينظر إليه من قبل إسرائيل وبلدان أخرى على أنه تهديد متزايد باطراد من قبل إيران. ويوم الجمعة، دعا 59 من أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لفرض عقوبات جديدة. وجاءت نتيجة التصويت أقل من 60 بصوت واحد وهو العدد المطلوب لإزالة عقبة برلمانية في المجلس.