الغانم: «المحاسبة» يتعاون مع الجهات الحكومية ولا يتصيد الأخطاء

الحسن: المؤتمر يهدف لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والديوان الدوسري: التأخير في تسليم النتائج والموافقات لا علاقة له بالديوانأميرة عزام قال وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ان ديوان المحاسبة ينشد التعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، مؤكدا حرص الديوان على التعاون مع الجهات الحكومية وعدم تصيد اﻷخطاء، والعمل لتحسين اﻷداء وهو منهج الديوان طوال 20 عاما. جاء ذلك خلال «لقاء التواصل مع الجهات ذات الميزانيات الملحقة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة الذي أقيم امس في مقر الديوان».وأضاف الغانم «اننا شركاء ورقباء، شركاء في المصلحة العامة ورقباء من واقع الالتزام القانوني المناط به ديوان المحاسبة»، لافتا الى ان «الحوكمة» تعني الانضباط في الالتزام بالقوانين، مؤكدا ان ديوان المحاسبة يعمل في إطار مؤسسي منضبط، ويتطلع الى ان يكون هناك تعامل شفاف من الجهات الحكومية من خلال اطلاعه على المعلومات والبيانات التي يحتاجها ليتمكن من القيام بالدور المطلوب منه. وأكد الغانم ان الديوان بحاجة الى تعاون الجهات الحكومية مع فريق التدقيق لتحقيق الهدف المنشود بالاضافة للاستماع لوجهات نظرهم وذلك قبل ادراج الملاحظات في التقرير السنوي. وفي كلمته خلال اللقاء قال الغانم: اننا نلتقي اليوم في لقاء اطلقنا عليه اسم «التواصل» لأن الاساس به هو الانفتاح على الجهات المشمولة بالرقابة لأكثر من سبب منها التعريف ببعض الأنشطة التي لا يعرفونها بشكل تفصيلي ونقوم بها نحن داخل الديوان وفي الوقت نفسه نستمع لأسئلتهم ونرد على استفساراتهم وكذلك ليتعرفوا على الأشخاص وقيادات الديوان بهدف مد جسور التعاون لتحقيق الشعار الذي يحمله ديوان المحاسبة». وعن الاتهام الموجه لديوان المحاسبة بتعطيل مشاريع التنمية قال: الغانم اذا نظرنا الى دورة للمشاريع من الفكرة حتى تسلم المشروع نجد ان الدورة في مرحلة ما قبل توقيع العقد تستهلك ما يزيد عن 800 يوم وحصة ديوان المحاسبة من هذه الدورة كاملة لا تتعدى 4% (في حدود شهر) وهذا الاتهام مردود عليه بالدراسات التي قدمناها لذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة ومنهم مجلس الوزراء ومجلس الأمة.مضيفا: اننا لدينا التزام قانوني يكلفنا بأن نؤدي عملنا خلال بضعة أيام في أي مشروع يعرض على الديوان بالرقابة المسبقة. وفيما يخص الموافقة على مشروع جسر جابر وطرحه وترسيته ومن ثم الغاؤه وإعادة طرحه مرة أخرى قال الغانم ان الامر لم يكن بهذه الصورة، ولكن عرض على ديوان المحاسبة كرقابة مسبقة ولم نوافق على المشروع وبذلك جاز للوزير المختص حسب قانون الديوان ان يلجأ لمجلس الوزراء وعندما عرض عليهم تمت الموافقة عليه، وفي واقع الامر فإن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في حال رفض الديوان لأنه المهيمن على المصلحة العامة. وأوضح ان أجهزة الرقابة ينحصر دورها في الفحص والتدقيق والمراجعة ثم المناقشة مع الجهات المشمولة بالرقابة ثم اعداد التقارير لجهات الاختصاص، فهناك أصحاب قرار ممثلون في الوزراء ومجلس الوزراء والنواب ومجلس الأمة لديهم الصلاحية وكذلك رقابة وزارة المالية. لافتا الى ان الجهات المستفيدة من تقارير الديوان وبالدرجة الاولى الجهات المشمولة بالرقابة وعليها ان تقوم بتصحيح أوضاعها من خلال النظر بملاحظات الديوان وتعديل تلك الملاحظات، مؤكدا ان الديوان لا يملك عصا سحرية ولكنه فقط يعطي صورة عن أوضاع التنفيذ خلال السنة المالية ويترك الأمر لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، أما عن تحويل النيابة فهو ليس نهاية المطاف فالمقصود بهذا الامر ان يتم في حالة وجود مخالفة مالية للتحقيق من قبل الجهة المشمولة بالرقابة لتحدد أول شيء المخالفة والمتسبب في إهدار المال العام وبعد التحقيق الاداري يتم تكليفها اذا كان لها شق جنائي لتحويلها إلى النيابة العامة. من جهته، أكد مدير المكتب الفني للجهات الملحقة في ديوان المحاسبة عدنان الحسن ان لقاءات التواصل التي يعقدها ديوان المحاسبة مع الجهات المشمولة بالرقابة ما هي الا تسليط للضوء على الدور الحقيقي الذي يقوم به ديوان المحاسبة. وخلال العرض المرئي الذي قدمه الحسن، أوضح طبيعة عمل إدارات ديوان المحاسبة خاصة في مجال الرقابة المسبقة وطبيعة تنفيذها مع الجهات المشمولة لافتا ان العرض يشرح دور الرقابة اللاحقة في تخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة بالاضافة إلى بعض القوانين وأهمها 30/64 وهو قانون انشاء الديوان وقانون حماية الأموال العامة 1 /93 وكيفية إصدار التقارير وإرسالها الى مجلس الامة ووزراء الجهات الحكومية للاطلاع على محتوى هذه التقارير. بدوره، أكد مدير الادارة المسبقة في ديوان المحاسبة خالد الدوسري ان اللقاء جاء لتقديم شرح مفصل عن عمل الجهات الرقابية في الديوان والآلية المتبعة، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي هو التقارب وفك الحدة الموجودة بين الجهاز الرقابي وتلك المراقبة مؤكدا أن التأخير في تسليم النتائج والموافقات لا علاقة له بالديوان انما هو مرتبط بالجهات المراقبة ومدى تفاعلها مع اللجان الرقابية.  الجهات الخاضعة لرقابة الديوان كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة. البلديات وسائر الهيئات المحلية. الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50%. الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة.  اختصاصات الديوان مراقبة تحصيل الإيرادات والمصروفات، مراجعة قرارات شؤون التوظف والعقود والقضايا، اللوائح الإدارية والمالية والهياكل التنظيمية، المناقصات والممارسات والارتباطات تخضع للرقابة المسبقة، العهد والمخازن والمستودعات. حسابات التسوية من عهد وأمانات وحسابات خارجة، الاستثمارات، الحسابات الختامية، كل ما يعهد للديوان مراجعته من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.