مجلس الوزراء العراقي يقرّ رفع الحظر على أملاك الكويتيين بالعراق

العراق يرصد 34 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية ويطلب الخبرات الكويتية 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2013منى الدغيمي كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر رسول الحمداني ان مجلس الوزراء العراقي اقر رفع الحظر على الأملاك الكويتية في العراق وتمكينهم من حق التصرف في تلك الاملاك، مشيرا الى أن العراق رفع عبارة التعامل بالمثل حتى لا تكون عقبة، مؤكدا ان تلك الخطوة تعتبر ايجابية من الحكومة العراقية وتعكس رغبتها في تمتين العلاقات من جديد مع الجانب الكويتي. واستعرض الحمداني خلال كلمته في الملتقى الاقتصادي الكويتي -العراقي الذي عقد في الغرفة امس بحضور وفد عراقي وعدد كبير من أعضاء الغرفة ورجال الأعمال، آفاق وفرص الاستثمار في العراق، داعيا الى دعم حجم الاستثمارات الكويتية التي اعتبرها ضعيفة في الوقت الراهن مقارنة بالاستثمارات التركية والإيرانية التي تسيطر بشكل كبير على السوق العراقي. وأكد الحمداني ان العراق يعول على عودة الأمن السياسي من جديد ويعمل جاهدا على تحقيقه ليكون ملاذا آمنا للاستثمارات الكويتية والعربية، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يعتبر جيدا يقدر بنحو 2.5 مليار دولار في 2013 حيث تدخل نحو 400 شاحنة يوميا الى العراق وكثير من السلع والبضائع التي يحتاجه العراق تورد من خلال الأراضي الكويتية أو من خلال ميناء الأحمدي. وشدد على حاجة العراق الى الخبرة الكويتية في عملية إعادة البناء لاسيما البنية التحتية التي خصصت لها الحكومة العراقية حوالي 34 مليار دولار خلال السنة الحالية. المصارف العراقية وبخصوص توقعاته إزاء نمو الاقتصادي العراقي قال الحمداني رغم ان الاقتصاد العراقي يصنف من الاقتصاد الأحادي المعتمد على النفط إلا انه حقق نتائج كبيرة خلال 2012 ـ 2013 حيث يصدر العراق نحو 3.5 ملايين برميل من النفط يوميا ويتطلع الى 5 ملايين برميل يوميا خلال السنة الحالية وخلال سنة 2017 سيصل الى 7 ملايين برميل يوميا حيث قدرت ميزانيته بنحو 140 مليار دولار.وكشف الحمداني في كلمته ان عددا من المصارف الأهلية العراقية ترغب في فتح مكاتب لها في الكويت داعيا غرفة التجارة الكويتية المساعدة في هذا الخصوص الى تكون هناك مرونة في عملية التحويل المالي وتسهيل المعاملات التجارية، كما وجه دعوة مباشرة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت لحضور الملتقى الاقتصادي الأول العراقي ـ الكويتي المزمع عقده خلال النصف الثاني من هذه السنة موضحا ان الغاية من الملتقى الكشف عن الفرص الاستثمارية في العراق وعرض الآليات المناسبة لعمليات الانجاز ولقاء القطاعين الخاص الكويتي والعراقي لبحث سبل التعاون الاستثماري بينهما. وأشار الى ان الغاية من الزيارة هي اخذ الموافقة المبدئية من غرفة تجارة وصناعة الكويت ليتسنى للجانب العراقي العمل على الاستعداد التام لعقد الملتقى في ظروف آمنة ومنظمة. وشدد الحمداني على عمق العلاقة بين غرفتي التجارة في كلا البلدين والتي قال إنها تمتد لعقود من الزمان، مضيفا ان الغرفتين قادرتان على تأسيس قاعدة قوية لاقتصاد متين إذا ما وحدتا جهودهما وأحكمتا التعاون المشترك بينهما، مطالبا بضرورة التفكير في تأسيس شراكات صناعية بين البلدين، لاسيما في ظل حاجة العراق للكثير من الصناعات في الوقت الراهن، مؤكدا في الوقت ذاته على ان يكون لأي صناعة كويتية مستقبل باهر في العراق. وأكد على ان العراق يمد يديه لجميع المستثمرين لاستغلال الفرص المتوافرة، كما أنه يرحب بالخبرات الكويتية التي لعبت ومازالت تلعب دورا كبيرا في مختلف دول المنطقة والعالم. هذا، وقد ترأس الجانب الكويتي خلال الملتقى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر الذي اكد في كلمته ان الكويت تتطلع الى ان يكون التعاون التجاري والاستثماري بين الكويت والعراق هدفا استراتيجيا بالغ الأهمية بين الطرفين، مشيرا الى ان هذا يفرض على مجتمع الأعمال في كلا البلدين بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم واستيعاب ما تمليه المصالح المشتركة.