الصبيح: جدول زمني لتسكين الهيكل الإداري لهيئة القوى العاملة وإشهارها

على الوكلاء المساعدين وضع خططهم للمرحلة المقبلة وتزويدنا بما يحتاجونه من صلاحيات الوزارة تعكف على وضع خطة للقضاء على كل مشكلات «دور الرعاية» الحكومة أولت الرعاية الاجتماعية اهتماماً خاصاً لتحقيق الرفاهية لكل فئات المجتمع توظيف السياسات الاجتماعية في برامج الرعاية هو التحدي الأبرز الذي نواجههبشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح أن الكويت تولي اهتماما بالغا بالرعاية الاجتماعية، مدللة على ذلك بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية في ستينيات القرن الماضي، والذي يضم مجموعة ادارات تعمل على خدمة ورعاية وتأهيل أصحاب الفئات الخاصة من المعاقين والمسنين وأبناء الحضانة العائلية والاحداث. وعن المشكلات التي تعانيها «دور الرعاية»، لاسيما في ادارة الحضانة العائلية، قالت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش ترأسها أعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 20 ـ 22 الجاري تحت شعار «مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها»: «ان ثمة خطة تعكف الوزارة على وضعها حاليا للقضاء على كافة المشكلات التي تعانيها جميع ادارات دور الرعاية، ويأتي الجانب الانساني على رأس أولويات هذه الخطة»، مشيرة الى أن الوزارة لا تألو جهدا في تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بجميع الخدمات الايوائية والمنزلية التي يقدمها». وأضافت الصبيح: أن جميع قياديي وموظفي الوزارة يعملون كفريق واحد لتطوير العمل داخل كافة القطاعات، حتى يشعر المواطن والمقيم بتحسن في الخدمات المقدمة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من المراجعين مثل قطاع العمل، كاشفة عن قيامها بزيارات وجولات على جميع قطاعات الوزارة للوقوف على ماهية الاوضاع داخلها، والتعرف عن كثب على مشكلاتها، وايجاد حلولا جذرية لها. وعن تأخر انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، أوضحت أنه تم وضع جدول زمني سيتم من خلاله تسكين الهيكل الاداري «للهيئة» واختيار مدير لها، من ثم اشهارها لتتولى المهام الموكلة للوزارة في قانون العمل، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، لافتة الى انها طالبت الوكلاء المساعدين في الوزارة بوضع خططهم وتصوراتهم للمرحلة المقبلة، لاسيما ايضاح الصلاحيات التي يحتاجونها لتنفيذ هذه الخطط، وللتسهيل على المراجعين، وبشأن ما تواتر من أنباء عن نيتها تقديم استقالتها من الحكومة، أجابت الصبيح: «لا تعليق». وأكدت في كلمة لها خلال افتتاح الاجتماع ان اقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحلقة النقاشية، جاء انطلاقا من ايمان وقناعة راسخة للدول الاعضاء بأهمية الرعاية الاجتماعية وسياستها وتطويرها ومراجعتها ضمن معايير واطر ومتطلبات ومقاييس عالمية من اجل الارتقاء بكافة الجوانب الاجتماعية لخدمة المنطقة ابناءها، مضيفة ان الحكومة الكويتية أولت اهتماما خاصا بالرعاية الاجتماعية من اجل تحقيق الرفاهية لكافة فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وذلك من خلال اشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها بوصفه غاية ووسيلة التنمية في ان واحد. واشارت الى ان تجربة الرعاية الاجتماعية في الكويت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع كويتي قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على التكامل والتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الاهلي الذي وجد ترجمته في العديد من البرامج المتصلة بالطفولة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والضمان الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة، مشيرة الى ان كيفية توظيف السياسات الاجتماعية في برامج الرعاية الاجتماعية هو التحدي الابرز الذي نواجهه. وبينت ان واقع خطط وبرامج حكومات دول المجلس يتضح من وجود سياسات تهدف الى تحقيق رفاهية وحماية المواطن اجتماعيا عبر قيام دول المجلس بدورها في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسات الاجتماعية التي لا يمكن تنفيذها بعيدا عن الجانب الاقتصادي الذي يحدد الموارد ويوفر البنية المؤسسية وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات والحفاظ على حد ادنى من الدخل المناسب ومستوى المعيشة اللائق وذلك بوضع برامج وسياسات اجتماعية تتجه لدعم الفئات المحتاجة والمهمشة والفئات التي تعيش ظروفا خاصة كالمسنين والعاجزين والارامل والمعاقين والايتام ومن في حكمهم وغيرهم من الفئات الخاصة. وافادت بأن الاستراتيجيات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية تتجه الى مساعدة الفئات المحرومة والمناطق الاقل حظا في الخدمات الاساسية، حيث حققت نجاحا ملموسا في التنمية البشرية ودعم الاسر المحتاجة مع اعطاء مساحات اكبر ودعم اشمل للصناديق الاهلية والخيرية والقطاع الخاص انطلاقا من مبدا الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية والامن الاجتماعي، مشددة على ضرورة ان تشكل حوارات اصحاب القرار والمختصين بالرعاية الاجتماعية ومناقشتهم اسهاما علميا وعمليا في اعمال الحلقة النقاشية بما تنتهي من نتائج ومؤشرات وتوصيات ضمن اعلان الكويت لتعطي ثمارها الايجابية على مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي والخدماتي في مجال الرعاية الاجتماعية على المستويين الخليجي المشترك والوطني المحلي. إيقاف تحويل الزيارة التجارية لإقامة عمل لمدة شهر أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري على هامش الحلقة النقاشية ان الوزارة سوف توقف استقبال طلبات تحويل الزيارات التجارية الى اقامة عمل لمدة شهر لحين انتهاء اللجنة الخاصة باعادة النظر في ضوابط تحويل الزيارة التجارية الى اقامة من عملها ورفع توصياتها الى الوزيرة لاصدار قرار. وبين المطيري أن الوزارة قامت خلال الفترة القليلة الماضية بمعالجة النقص في أعداد الموظفين في ادارات العمل، لاسيما العاصمة وحولي وتم تزويد الادارات بموظفين عبر اعتماد حركة تنقلات بين الادارات. واكد على ان الأوراق العلمية التي تناقش في ورشة العمل ستخرج بتوصيات مهمة تساهم في تطوير العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية.