بوشهري: توفير 20% من كميات المياه المهدورة يوفر 300 مليون دينار سنوياً

لدينا تعليمات مباشرة من الوزير بضرورة الحفاظ على المال العام وسنحيل المخالفين إلى النيابةدارين العلي أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري، أن الوزارة حريصة دائما على تقديم خدماتها للمستهلكين وفي المقابل يجب على هؤلاء المستهلكين أن يراعوا القوانين المعمول بها في موضع توصيل المياه بالطرق السليمة، داعيا أصحاب القسائم والبيوت المخالفة التي يتم تحرير مخالفات لها إلى مراجعة الوزارة. كلام بوشهري جاء خلال الجولة التي قام بها على رأس فريق الضبطية القضائية عصر امس الأول بجولة ميدانية على منطقة جليب الشيوخ امتدادا للحملة السابقة التي نفذتها الوزارة لرصد التعديات على خدماتها، حيث تم تحرير أكثر من 40 مخالفة، الأمر الذي يضطر الوزارة إلى قطع خدمة المياه عن المخالفين. وخاطب أصحاب القسائم والبيوت المخالفة بالقول: «أنتم من سيحاسب في النهاية وليس المستأجر، وبالتالي سيكون عليكم دفع قيمة الفواتير المترتبة على معدل الاستهلاك وقيمة المخالفة التي تعادل ضعف قيمة الاستهلاك المقدر، مشددا على هؤلاء المواطنين الذين يؤجرون مثل هذه العقارات مراجعة الوزارة أولا بأول للتأكد من سلامة العدادات وسلامة التوصيل. ولفت بوشهري إلى أن هناك تعليمات مباشرة من الوزير بضرورة الحفاظ على المال العام من خلال متابعة مثل هذه الحالات عن طريق الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للتقليل من نسبة هدر مياه الشبكة، موضحا أن توفير 20% من كميات المياه المهدرة يوفر ما يقارب من 300 مليون دينار في السنة، وهذا رقم كبير.وبين أنه يحق للوزارة وفق القانون رقم 48/2005 تحويل المخالفين إلى النيابة أو أن يقوم هؤلاء المخالفين بتقديم طلب صلح مع الوزارة وتسوية أوضاعهم، ولكن إذا رأت الوزارة أن هناك مستهلكين يكررون أخطاءهم فطبيعي أنها لن تقبل بأمر الصلح وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة. وذكر بوشهري أن منطقة جليب الشيوخ تعد من أكثر المناطق التي تكثر فيها التعديات على خدمات الوزارة، كاشفا عن رصد أكثر من 300 مخالفة في تلك المنطقة. وأشار إلى ان الفريق الذي يتبع قطاع تشغيل وصيانة المياه يعمل في اتجاهين، الأول وهو متعلق بالمخالفات وأعمال الضبطية القضائية أما الاتجاه الثاني فهو يخص مراقبة عمليات هدر المياه في المرافق السكنية سواء كانت سكنا خاصا أو استثماريا أو تجاريا، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت بفضل الجهود الجماعية في توفير معدل الزيادة السنوية التي تقدر بـ 4%، وهذه تكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون دينار، وهذا الأمر في حد ذاته يعتبر نجاحا لكل من يعمل في موضوع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستهلكيها.