الروابط النقابية والقوى الطلابية بـ «التطبيقي»: قرار رفع الحد الأدنى للمسجلين بالشعب الدراسية يضر بمصلحة الطلبة

تطبيق القرار سينقل معدل تخرج طالب التربية الأساسية من 4 سنوات إلى 6 ويؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للهيئةثامر السليم توحدت الروابط النقابية واتحاد الطلبة والقوائم الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضد قرار اللجنة التنفيذية بالهيئة الذي يقضي بإغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد طلبتها عن 20 طالبا معتبرين أن هذا القرار باطلا وكأن لم يكن كونه تعديلا عن اللوائح التي أقرها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا، فضلا عن كونه قرارا كارثيا يضر بالعملية التعليمية بأكملها ويدخل الهيئة في دوامة من المشاكل ويعرقل قدرتها على قبول أعداد جديدة من المستجدين الراغبين في الالتحاق بها. جاء ذلك خلال التجمع الذي دعت إليه رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية لمناقشة وبحث تداعيات قرار رفع الحد الأدنى في المجموعة الدراسية الواحدة من 7 طلاب إلى 20 طالبا وإغلاق الشعب التي يقل عدد الطلبة فيها عن 20 طالبا بحضور أعضاء الرابطة وممثلين عن رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، واتحاد طلبة ومتدربي الهيئة، وممثلين عن القوائم الطلابية بـ «التطبيقي» فضلا عن عدد كبير من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وجموع غفيرة من الطلبة اكتظ بهم مقر الرابطة للإعلان عن أن جميع خيارات التصعيد مفتوحة أمامهم لإلغاء هذا القرار الجائر، واتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة بين الروابط النقابية واتحاد الطلبة للعمل كفريق واحد لإلغاء هذا القرار الذي اعتبروه كارثيا على الهيئة وعلى مستقبل طلبتها. بداية أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.معدي العجمي أن هذا القرار يضر بمستقبل الطلبة وسلامتهم وأنه قرار متسرع ولم يدرس بشكل جيد من قبل إدارة الهيئة، ووصفه بالقرار بـ «الأعور» لأن إدارة الهيئة لم تنظر بعينها الأخرى للشعب الدراسية التي تضم بين 60 و90 طالبا، كما أن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها الهيئة ولم نجد تحركا ملموسا لمعالجة تلك الأخطاء الجسيمة التي أشار إليها من قبل ديوان المحاسبة ولكن تفرغت الإدارة للبحث عن قرارات تشل العملية التعليمية وتعرقل مسيرة الطلبة وتعطل تخرجهم. وبين د.العجمي أن تطبيق هذا القرار سينقل معدل تخرج طالب التربية الأساسية من 4 سنوات إلى 5- 6 سنوات، وطلبة الدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية كان معدل تخرجهم سنتين وهذا القرار سينقل معدل تخرجهم من 3 إلى 4 سنوات، ولا شك أن ذلك سيؤثر سلبا على مدى القدرة الاستيعابية للهيئة لاستقبال أعداد جديدة من المستجدين، والأحرى بإدارة الهيئة أن تقوم بدورها وتبذل جهودها في قبول أبناء الكويت وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهم والتوسع في توفير مبان جديدة. بدوره قال نائب رئيس رابطة التدريس للكليات التطبيقية د.أحمد الحنيان إن هناك توجها لدى إدارة الهيئة بأن تكون مدة بقاء الطالب بكليتي الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية 6 فصول دراسية ثم يفعل الإنذار الأول والثاني والثالث ثم فصل الطالب من الكلية، ولا شك أن تطبيق هذا التوجه في ظل عدم وجود شعب دراسية أمام الطلبة سيؤدي إلى فصل أعداد كبيرة منهم، لافتا إلى أن الحد الأقصى لعدد الطلبة في المختبرات ببعض الكليات 18 طالبا، ولنفرض أن هناك 80 شعبة دراسية جميعهم سجلوا أقل من 15 طالبا سينتج عن ذلك إغلاق التسجيل وبالتالي سيتم إغلاق 80 شعبة دراسية أمام الطلبة بسبب هذا القرار الجائر. من جهته قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م.وائل المطوع إننا أمام كارثة حقيقية ولابد من الوقوف صفا واحدا لمواجهتها لأن مدة بقاء الطالب ستتضاعف، وستزيد مشاكل الهيئة، وتزيد نسبة المفصولين، وقال تعودنا مع بداية كل فصل دراسي باختلاق مشكلة جديدة ولكن خروج هذا القرار بنهاية الفصل الحالي له مغذى وورائه أسرار خفية ولذلك لابد من وقفة جادة. أما عضو الهيئة الإدارية لرابطة التدريس للكليات التطبيقية م.رعد الصالح فأشار إلى أن تطبيق هذا القرار ستكون له آثار سلبية كثيرة، فعلى سبيل المثال في كلية الدراسات التكنولوجية تم طرح 2000 شعبة دراسية خلال الفصل الدراسي الأول 2013/2014 منهم عدد 1700 شعبة، عدد الطلاب بها كان أقل من 20 طالبا، وعليه فإن عدد الـ 1700 شعبة سيتم إغلاقها في حال تم تطبيق هذا القرار وسيتم إلغاء تلك الشعب ويعاد تسجيل الطلبة مرة أخرى في شعب جديدة يتم فتحها ويتم تعديل الجداول بها، وكانت الكلية في الوضع السابق تبدأ الدراسة الفعلية للفصل الثاني بعد الأعياد الوطنية، واعتقد انه مع تطبيق هذا القرار وإعادة ترتيب الجداول ستبدأ الدراسة منتصف شهر ابريل. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة عبدالمحسن الشمري على رفض الاتحاد وجميع القوى الطلابية لهذا القرار المجحف، مشيرا إلى أن سقف الوحدات حين كان 7 طلاب كانت هناك مشاكل كثيرة للطلبة حيال الشعب الدراسية فما بالنا بعد رفع السقف ليكون 20 طالبا بالمجموعة. لا شك أن مشاكل الطالب ستتضاعف وسيزيد طابور المنذرين والمتسربين دراسيا من الهيئة. أما أمين سر القائمة المستقلة نايف الفكر فقال ان الإحصائية التي أعدها عضو الرابطة م.رعد الصالح شيء مخيف، ففي حال تم إغلاق 1700 شعبة دراسية أمام الطلبة في كلية الدراسات التكنولوجية فقط، فكذلك الحال في باقي كليات الهيئة، وهذا يعني تضرر آلاف الطلبة من هذا القرار وتسرب الكثير منهم، وهذا ما لن ترضاه القائمة المستقلة ولن ترضاه بحال من الأحوال، مؤكدا أن القائمة ستقف وراء الاتحاد، الممثل الشرعي للطلبة في جميع الإجراءات والتحركات التي سيقوم بها حفاظا على مستقبل الطلبة وإن وصل الأمر للامتناع عن الدراسة وإغلاق الكليات، لأنه لا معنى للدراسة في ظل إغلاق هذه الأعداد المخيفة من الشعب الدراسية. أما المنسق العام لقائمة الاتحاد الطلابي مشعل سحيم الشمري فاعتبر أن القرار جائر وظالم ويضر بمصالح الطلبة ومستقبلهم الدراسي. بدوره أعرب المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي إبراهيم الحمادي عن رفضه لهذا القرار جملة وتفصيلا لما يمثله من أضرار على مستقبل الطلبة، مطالبا إدارة الهيئة بضرورة التشاور مع الأقسام العلمية وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والقوى الطلابية قبل اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية. واتفق المنسق العام لقائمة الوحدة الإسلامية حيدر الصفار مع ما طرحه زملاؤه حول الأضرار المترتبة على تطبيق هذا القرار.