الصبيح: «الشؤون» واتحاد التعاونيات متفقان على إطلاق هيئة مستقلة للتعاون

السمحان: نرفض تطبيق قانون التعاون بأثر رجعيمحمد راتب أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية يلتقيان حول أهمية وضرورة إنشاء هيئة للتعاون، خصوصا في ظل ازدياد عدد الجمعيات التعاونية واتساع أعمالها، مبينة أن الفكرة تم طرحها ضمن المذكرة المقدمة لمجلس الأمة عندما تمت مناقشة قانون التعاون الجديد إلا ان المجلس استبعدها في تلك الفترة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان يرافقه رئيس لجنة الاسعار في الاتحاد نبيل المفرح ورئيس اللجنة الإدارية والقانونية علي الكندري إلى مكتب الوزيرة لمناقشة الآثار السلبية لقانون التعاون في حال تطبيقه بالصيغة الحالية وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالتكليف د.زكي السليمي. بدوره، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان رفض الاتحاد لفكرة تطبيق القانون بأثر رجعي على الأعضاء الذين لم تنته فترتهم القانونية، مشيرا إلى ان هذا الامر انتهاك للقانون وتجاوز واضح على الحقوق الدستورية لمختلف الاعضاء الذين يحق لهم الاستمرار لمدة قانونية محددة سابقا. واوضح أن المادة 179 من الدستور الكويتي واضحة وصريحة حيث تنص على أنه لا تسري احكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة. وبين أن الاتحاد يحترم مختلف القوانين وان كان له بعض الملاحظات عليها وخصوصا ما يتعلق بالصيغة التنفيذية وتطبيق القانون حيث يفتقر القانون الحالي بالصيغة الحالية إلى بعض التعديلات الواجبة واللازمة وخصوصا فيما يتعلق بإسقاط عضوية الاعضاء جميعا في فترة واحدة وعمر المرشح لعضوية الجمعية العمومية والمرشح لانتخابات مجلس الإدارة. وتابع السمحان أن العمل التعاوني قادر على توظيف الشباب الكويتي ولكن الامر بحاجة إلى دعم مباشر وضمانات من قبل الوزارة، مبينا أن الاتحاد سيكون رافدا مهما من روافد التوظيف للشباب الكويتي الباحث عن فرصة عمل في ظل تزايد الاحتياجات والمطالب المختلفة.