«الأولاد» و«بدل الإيجار» على جدول جلسة 4 فبراير

مريم بندق أكد النائب كامل العوضي أن الاقتراحين بقانون لزيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار سيتم إدراجهما على جدول أعمال جلسة 4 فبراير المقبل. وقال النائب العوضي في تصريح لـ «الأنباء» إن الحكومة والمجلس عازمان على إقرار كل ما من شأنه إدخال الفرحة والسرور على نفوس المواطنين في شهر فبراير بمناسبة الأعياد الوطنية، وسيتم أيضا «إقرار قانون الـ «B.O.T»، وطمأن العوضي المواطنين بأن الحكومة وافقت على المنحة الإسكانية المتضمنة صرف مواد إنشائية مدعومة للمواطنين. وأوضح عدم صحة الربط بين إعلان عجز الموازنة البالغ 6 مليارات ونية الحكومة التراجع عن المنحة الإسكانية. واستدرك النائب العوضي قائلا: ولكن ستكون المنحة الجديدة مكملة لمنحة المواد الإنشائية المدعومة التي تصرف الآن بمبلغ 10 آلاف و300 دينار أي، إن الحكومة ستلتزم بصرف مواد مدعومة بما يكمل الـ 30 ألف دينار أي، إنها ستصرف مواد مدعومة إنشائية جديدة إضافية بمبلغ 19 ألفا و700 دينار فقط، وبذلك يكتمل مبلغ المنحة المعلن عنها البالغة 30 ألف دينار. وثمن النائب العوضي هذه الخطوة قائلا: ستحقق تخفيضا كبيرا في الأسعار، حيث إن الحكومة تشتري بالملايين ولذلك ستشتري بسعر منخفض. من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحكومة قد تطلب من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية. هذا، وأعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ستستكمل غدا الأحد مناقشة قانون  الـ «B.O.T» والملاحظات المطروحة والتعديلات إذا احتاج الأمر، موضحا انه تم توجيه الدعوة إلى وزير المالية أنس الصالح لحضور الاجتماع. وأضاف الشايع في تصريح لـ «الأنباء»: نحتاج إلى جلسة أخرى للاطلاع على كل مادة بصورتها النهائية والتصويت عليه، موضحا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من التقرير المطلوب رفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة 5 فبراير المقبل «وان كان ذلك يرتبط بانتهاء اللجنة من مراجعة القانون في صورته النهائية».  على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والهيئة العامة للشباب والرياضة جهزت تقريرين حول وضع ستاد جابر لعرضهما في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة المقرر غدا الأحد.