«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ «التربية»

زيادة رسوم المدارس الخاصة بصورة مطردة ومبالغ فيها وغير مستحقةناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2012/ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه. وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة ان اللجنة استعرضت ملاحظات ديوان المحاسبة متضمنا عشرات المخالفات والمآخذ التي شابت المناقصات والممارسات والعقود التربوية والتي فوتت على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة قدرت بملايين الدنانير. وأشار الحويلة الى ضرورة سرعة تقديم قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة الى مجلس الأمة، مؤكدا انه سيعالج الكثير من مواطن الخلل في هذا القطاع التعليمي المهم مشددا على ضرورة قيام وزارة التربية بتفعيل رقابتها على مدارس التعليم الخاص لضمان التزامها بتطبيق معايير جودة التعليم واشتراطات الأمن والسلامة والتأكد من وجود عيادات طبية بها، لافتا الى انه من الملاحظ ان مباني المدارس الخاصة عالية الارتفاع تصل الى 5 أدوار بينما الطبيعي هو ان تكون قريبة من الارض حيث لا يستطيع الأطفال صعود كل هذه الأدوار. وانتقد الحويلة زيادة رسوم المدارس الخاصة بصورة مطردة ومبالغ فيها وغير مستحقة موضحا ان نسبة الزيادة المحددة من قبل وزارة التربية للمدارس الخاصة وهي 5% هي نسبة مرتفعة ومن المفترض تخفيضها لان زيادة نسبة مصاريف المدارس الخاصة لا يقابلها تحسين في مستوى التعليم بتلك المدارس ولا تحسين البيئة المدرسية. ودعا الحويلة وزارة التربية الى تحسين مستوى تدريب المدرسين وتأهيلهم لممارسة مهنتهم وفقا لمعايير جودة التعليم، لافتا الى ضرورة تحسين مستوى الوجبات الغذائية في المدارس الحكومية والخاصة. وأوضح الحويلة أهمية قيام وزارة التربية في الأخذ بملاحظات رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك الأخذ بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وتشكيل لجنة من قبل الوزارة لمعالجة تلك الملاحظات وتلافيها ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها. وأضاف: من ابرز الملاحظات حرمان الخزانة العامة من ايرادات لم تتحقق بلغت جملتها 1.306.984 دينارا نتيجة عدم النص في شروط الترخيص الاداري المؤقت لتأجير احدى المدارس الحكومية الى اصحاب احدى المدارس على بند يقضي بزيادة قيمة مقابل الاستغلال الشهري على فترات دورية محددة اثناء مدة الترخيص وطلبنا بيانا بالمبررات التي أدت الى عدم إدراج هذا النص الذي أدى الى حرمان الخزانة العامة من الايرادات المشار اليها، ومساءلة المتسبب عن ذلك. وأشار الحويلة الى ان اللجنة طالبت بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 138/ 2008 لأنه فوت على الخزانة العامة ايرادات كان يمكن تحقيقها خلال السنة المالية بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 995.760 دينارا نظرا لإعفاء أصحاب المدارس الخاصة من مقابل استغلال الغرف الادارية بالمباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص واحتساب مقابل الاستغلال على أساس المشغول الفعلي من مكونات المبنى الحكومي. ولفت الى استغلال بعض اصحاب المدارس الخاصة اجزاء من المباني المدرسية الحكومية المؤجرة في أنشطة تجارية بالمخالفة لشروط التراخيص الادارية المؤقتة وطالبت اللجنة بتفعيل استحقاق الوزارة نسبة 20% من قيمة العقود التي تبرمها المدارس الخاصة المستغلة لمباني مدرسة حكومية شاغرة مع شركات من الباطن وحتى لا تدخل في حكم المخالفة المالية.مشيرا الى عدم تناسب قيمة غرامات التأخير المنصوص عليها بشروط التراخيص الادارية مع قيمة الدفعات الدورية في حالة التأخر عن سداد القيمة الايجارية في المواعيد المحددة. وأكد الحويلة ان عدم قيام فريق العمل الدائم لمعاينة المباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص المشكل بموجب القرار الوزاري رقم 2012/250 بتاريخ 2012/8/13 بزيارات ميدانية دورية منظمة ومفاجئة لمعاينة تلك المباني، وطلبت اللجنة ضرورة تفعيل دور فريق العمل وفقا للقرار سالف الذكر وذلك بالقيام بزيارات دورية منتظمة ومفاجئة لمعاينة تلك المباني المدرسية حفاظا على حقوق الوزارة. وذكر الحويلة ان هناك مآخذ شابت تنفيذ مشروع استئجار وتشغيل وصيانة البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة (BLADE SYSTEM) والمواقع التابعة للوزارة، من خلال صرف مبالغ عن اعمال لم يتم تنفيذها دون وجه حق لمتعهد العقد وعدم تزويد وتركيب وتشغيل تراخيص نظام الـ (ISA SERVER) لعدد 350 بمواقع مدارس الوزارة بمبلغ 147.000 دينار. وأضاف ان هناك مآخذ شابت تنفيذ عقد استئجار وتشغيل وصيانة شبكات حاسوبية وملحقاتها للمدارس والمواقع الجديد التابعة للوزارة وعدم الاستفادة من اعمال العقد البالغ قيمته مبلغ 2.140.815 دينارا لعدم تشغيل أجهزة الاتصال اللاسلكية وملحقاتها لعدد (135) مدرسة، مما يعد هدرا في المال العام. وذكر الحويلة ملاحظات المخازن والمستودعات ومنها عقد نسخ وتوريد الكتاب الالكتروني على ذاكرة فلاش ميموري اذ تقدم المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات في 23/ 6/ 2011 بعرض سعر الى الوزارة لتنفيذ الكتاب الالكتروني على ذاكرة فلاش ميموري بمبلغ 471.000 دينار، وذلك لعدد 371.000 نسخة، وعليه قامت الوزارة بتاريخ 27/ 6/ 2011 بتزويده بالكتب المتوافر منها نسخ الكترونية، وقد تبين لدى الفحص التعاقد مع المركز دون تقديمه خطاب ضمان مبينا عدم الاستفادة من المواد الموردة مما حمل ميزانية الوزارة مبلغ 319.320 دينارا دون مردود.