الصانع يقترح عدم تعيين غير الكويتيين في حال توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين

  قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة 15 والتي تنص على: «ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد». بالنص التالي: لا يكون تعيين غير الكويتيين إلا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد العمالة الوافدة في أي إدارة أو قطاع من قطاعات العمل الحكومي عن 20% من إجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية. وكذلك إضافة مادة جديدة برقم 18: يلتزم ديوان الخدمة المدنية بعمل تقرير نصف سنوي يرفع إلى كل من مجلس الأمة والحكومة بشأن عدد المواطنين الكويتيين أصحاب طلبات التعيين، وكذا عدد الوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة وقطاعاته على أن يكون هذا التقرير مشفوعا بوضع تصور لتفعيل ما جاء بالمادة (15) بعد التعديل «وفقا للمقترح». وعلى الحكومة إصدار قراراتها بتعيين الكويتيين الذين تتوافر فيهم شغل الوظائف الشاغرة أو تلك التي ستخلو من شاغليها من غير الكويتيين خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، من تاريخ تقديم تقرير ديوان الخدمة المدنية إليها. وفي حالة مرور مدة ستة أشهر على تقديم المواطن لطلب التوظيف إلى ديوان الخدمة المدنية دون البت فيه، تلتزم الدولة بتقرير راتب شهري للمتقدم يعادل الراتب الذي كان سيحصل عليه لو تم تعيينه بإحدى الوظائف المناسبة لمؤهله الدراسي بدءا من نهاية المدة المذكورة». وجاء في المذكرة الإيضاحية اقتراح بتعديل المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية، كما يلي: تعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي، والتي لابد من مواجهتها باستحداث تشريعات تقوض من هذه الظاهرة، سواء بتعديل التشريعات القائمة أو استحداث نظم جديدة تتضمن إيجاد بدائل توسعة للقاعدة الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة بحث تكون هناك درجات وظيفية تستوعب عددا كبيرا من طالبي التوظيف الكويتيين والذين تتكدس بملفاتهم أدراج ديوان الخدمة المدنية. على أن يتضمن ذلك التعديل أو الاستحداث ووفقا لقاعدة البيانات التي من المفترض توافرها لدى ديوان الخدمة المدنية تحديد عدد الوظائف الشاغرة، وما هي المؤهلات المطلوبة لشغلها وكذلك تحديد عدد المؤهلين من المواطنين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وكذلك حصر الوظائف التي يشغلها بعض الوافدين من التخصصات التي تتوافر بشأنها مؤهلات لبعض المواطنين الكويتيين مع وضع خطة لإحلال المواطنين بهذه الوظائف. وعملا بنص المادة الثامنة من الدستور الكويتي التي تنص على أن: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وعلى ذلك فان التزام الدولة تجاه المواطنين هو التزام دستوري يجب على الدولة بمؤسساتها المختلفة تفعيله وتطبيقه من خلال الآليات التي يحددها الدستور والقانون، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ضرورة تشجيع القطاع الخاص لإن الدولة لم تضع إستراتيجية فاعلة على أرض الواقع للنهوض بالقطاع الخاص، فلا يستساغ أن ينتظر المواطن الكويتي ردحا من الزمان حتى يحصل على وظيفة ملائمة، فتلك مسؤولية الدولة وفقا للدستور.