دشتي يناشد موظفي القطاع النفطي التدرج في إيصال مطالبهم

  قال النائب د.عبدالحميد دشتي إنه بعد أن تم اقرار زيادة القرض الإسكاني على شكل دعم للمواد الإنشائية بقيمة 30 ألفا ويشمل كل من سيحصل على هذا القرض حديثا أو من حصل عليه سابقا وفي صدد بناء وحدته السكنية ومن سيبني دورا ثانيا في منزله. وأشار دشتي إلى أن هذه الزيادة غير مستردة لتشمل غير الحديد والطابوق مستلزمات البناء، متمنيا من الحكومة ممثلة في وزير التجارة أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون وقائمة المستلزمات والمواد ذات الصلة بالبناء والإنشاء. ودعا دشتي نواب الأمة إلى مراقبة تنفيذ القانون وإذا وجد أن هناك انحرافا في تنفيذ القانون فينبغي أن يتصدوا له. من ناحية أخرى، قال دشتي انه خلال جلسة المجلس التي عقدت الأربعاء الماضي أشار النائب نبيل الفضل إلى عزم نقابات القطاع النفطي القيام بإضراب لافتا إلى أن هذا القطاع ذو صلة بثروات الكويت الطبيعية والحفاظ عليها مسؤولية الجميع. وأضاف دشتي أن المادة 17 من الدستور تنص على «أن للأموال العامة حرمة وصيانتها واجب على كل مواطن» مستنكرا أن الاضطرابات لها أضرارها، ويجب أن يكون منظما لا يعطل مصالح الأمة. وقال إن التهديد بالإضراب يدفعنا لأن نعجل بتعريف ما هو الإضراب، وما هو الشكل القانوني والدستوري للإضراب حتى يكون وفق إطار قانوني، مناشدا موظفي القطاع النفطي أن يتدرجوا وأن يوصلوا مطالبهم بطرق قانونية، وألا يعرقلوا هذا القطاع الذي ائتمنهم الشعب عليه.