عبدالصمد: 186 مليون دينار إيرادات «المواصلات»

ضعف المقدرة التنفيذية للوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة وفقاً لما هو مخطط له مثل تأخر إنجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية ونظام إدارة الطيف الترددي والورشة الفنيةصرح النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح الأربعاء 29/1/2014 لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه عن السنة المالية 2012/2013. وحول الأرقام الفعلية الواردة بالحساب الختامي بلغت المصروفات الفعلية مبلغ 154.3 مليون دينار بوفر قدره 25.5 مليون دينار وبنسبة 14.2% فيما بلغت الإيرادات التي تم تحصيلها 186.9 مليون دينار بزيادة قدرها 21.2 مليون دينار عن التقديرات المعتمدة بالميزانية وبنسبة 12.8%. وفيما يتعلق بالملاحظات التي سجلها الديوان تأتي في مقدمة هذه الملاحظات ملاحظة عدم الرد على مكاتبات الديوان وهذه الملاحظة تستحق التوقف عندها لأنها فضلا عن أنها متكررة في معظم الجهات الحكومية إلا أنها تمثل عائقا أمام ديوان المحاسبة في أعمال الرقابة على الجهات الحكومية. أيضا ضعف المقدرة التنفيذية للوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة وفقا لما هو مخطط له مثل تأخر إنجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية ونظام إدارة الطيف الترددي والورشة الفنية، وكذلك تأخر الوزارة في طرح أعمال تصميم مبنى شؤون النقل، وعدم قيام الوزارة بإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل للدلائل الملاحية منذ ما يقرب من 6 سنوات الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة الملاحة البحرية فضلا عن تعرضها لمخاطر التلف والانهيار نتيجة الصدأ ما يضاعف تكلفة الصيانة. وأضاف عبدالصمد أن اللجنة ناقشت تراخي الوزارة في اتخاذ اجراءات طرح وتنفيذ مشروع تعميق ميناء فيلكا الجديد منذ عام 2005 وحتى كتابة تقرير ديوان المحاسبة، وكذلك تباطؤ الوزارة في إنجاز مشروع تنفيذ مباني محطات وزن الشاحنات في المراكز الحدودية على الرغم من توافر الاعتمادات المالية اللازمة منذ السنة المالية 2010/2011، وقصور إجراءات الدراسة لمشروع تصميم مبنى هاتف مقسم العبدلي مع الأجهزة والمعدات نتيجة عدم الانتهاء من اعتماد موقع تنفيذه ما أدى إلى تأخر إنجازه لمدة تزيد عن 17 عاما. وفيما يتعلق بملاحظات الإيرادات صرح النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة ناقشت في هذا الشأن ومنها: 1 - حرمان الخزانة العامة من إيرادات تقدر بمبلغ 133.2 مليون دينار نتيجة تأخر صدور القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن خدمات الدفع المسبق من شركات الاتصالات المتنقلة. 2 - ضعف إجراءات الرقابة في تحصيل مستحقاتها والتي بلغ ما أمكن حصره منها 41.6 مليون دينار. 3 - حرمان الخزانة من إيرادات مقابل منح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت لشركات الاتصالات المتنقلة عن الفترة ما قبل عام 2012 بلغ ما أمكن حصره 225000 دينار. هذا بالإضافة إلى المآخذ التي شابت تعاقدات الوزارة مع شركات تقديم خدمة الاتصالات الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع وعدم إيقاف الخدمة عن إحدى الشركات لتوقفها عن الدفع عن السنتين الماليتين 10/2011، 2011/2012 لتوقفها عن سداد مستحقاتها البالغة 751448 دينار. كما لاحظنا أن الديوان سجل ملاحظة عدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق في شأن حرمان الخزانة العامة عن طريق نظام (JSAT) والتي تقدر بنحو 2.4 مليون دينار، وكذلك عدم قيام الوزارة بإبرام عقود استغلال المساحات وتركيب الأجهزة الهوائية ما فوت على الوزارة إيرادات تقدر بمبلغ 3.429.517 دينارا. وكذلك عدم تحصيل مستحقات الوزارة من مستخدمي التلكس والمتراكمة منذ عدة سنوات والبالغة 1.2 مليون دينار. والعديد من الملاحظات الأخرى من مآخذ شابت مزايدة استغلال وتشغيل مواقع الخدمات الغذائية ببرج التحرير، وخدمة مواقف السيارات أيضا بالبرج، وكذلك التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العديد من الشركات المتوقفة عن سداد القيم الإيجارية للمساحات المستغلة بمجمع الاتصالات وبرج التحرير لفترات تصل إلى اثني عشر عاما، إضافة إلى وجود مخزون قديم من الكيبلات منذ 1993 لم يتم التصرف فيه. وأضاف عبدالصمد أننا ناقشنا ملاحظات المصروفات ومنها المآخذ التي شابت عقد المناقصة الخاصة بتوزيع البريد والبرقيات، باستخدام الشركة لسيارات تخالف النوع المحدد بالعقد، وعدم قدرة الوزارة على تطبيق غرامات التأخير، فضلا عن ملاحظة عدم استخدام الوزارة حقها في فسخ وإنهاء عقد مناقسة استئجار زورق لأغراض المسح الهيدروغرافي مع إحدى الشركات على الرغم من تعثرها في التنفيذ مما يعرض الوزارة لأحكام قضائية ويحمل الميزانية أعباء مالية.وفيما يتعلق بملاحظات شؤون التوظف فقد تبين لنا أن الوزارة قامت بصرف مزايا مالية أخرى بالمخالفة للمادة 9 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007، وكذلك عدم إحكام الرقابة على صرف الرواتب والبدلات ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 57778 دينارا.  ..ويحذر العمير من الخضوع للضغوط والابتزاز من عاملي النفط شدد النائب عدنان عبدالصمد على عدم قبوله بما يثار من جدل اليوم في القطاع النفطي والضغوطات والتهديد بالاضراب ومحاولات التأثير على قرار وزير النفط في هذا القطاع الحساس، مع احترامنا واعتزازنا بجميع العاملين في القطاع النفطي. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي: سبق ان اوصينا في لجنة الميزانيات بضرورة توفير العدالة والمساواة بين القطاع النفطي وبقية العاملين في الدولة بمختلف الجهات الحكومية. وشدد بقوله: نحذر الاخ الوزير من الخضوع لهذه الضغوطات والابتزاز غير المقبول اطلاقا لان الفرق شاسع ما بين عاملي النفط والعاملين المماثلين لهم في الجهات الحكومية الاخرى، مضيفا بقوله: وما سمعناه من قرار لوقف الاجازات في النفط تحسبا لاي ظرف طارىء قرار صائب ونشيد فيه. وتابع بقوله: اخشى ما اخشاه وهي كلمة للوزير الاخ الفاضل علي العمير «هناك من القياديين من يعطون الضوء الاخضر لمثل هذه الضغوطات والابتزازات.. ديربالك يا وزير وابحث عن اولاءك الذين يدعمون هذا التهديد والابتزاز». واضاف: اذا ترك الحبل على الغارب فستخرج لنا غدا مؤسسات مليارية تطالب ايضا في مكافأة النجاح كالهيئة العامة للاستثمار وما سواهم، فإن كانت قضية مكافأة النجاح خاضعة لما حقق من ايرادات مقابل المصروفات فمن يعمل في تلك المؤسسات سيطالبون ايضا. واشار الى ان القطاع النفطي به نسبة الرواتب والمكافآت والبونص وما يسمى بالمشاركة في النجاح بنود تمثل نسبة كبيرة جدا، وهناك اخلال بمبادئ العدالة والمساواة بين راوتب العاملين بالقطاع النفطي مقارنة بمن يماثلهم تماما في قطاعات حكومية اخرى، لدرجة ان كل الكويتيين يودون الانتقال من القطاع الحكومي الى القطاع النفطي. واوضح ان الميزانية تتحمل تكاليف باهظة جدا وارقام مبالغ فيها بالنسبة لمكافآت العاملين في القطاع النفطي، ونحن في الميزانيات اكدنا على ضرورة ارساء قواعد العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الدولة ككل وفي جميع الجهات الحكومية. وزاد بقوله: نحن كلنا امل بالعاملين في القطاع النفطي، وهناك كثيرون مقتنعون تماما باهمية الا يتعرض الوزير لضغوطات وابتزاز، ونحن نقدر موقف اولاءك، ونحن على يقين ان المخلصين العاملين في هذا القطاع سيقدرون المسؤولية التي يتحملونها، ونأمل الاجتماع مع الوزير قريبا لبحث الموضوع. وافاد عبدالصمد بأن هناك فرقا شاسعا بين ما يتقاضاه القياديون في القطاع النفطي وبقية الموظفين، اذ تصل مكافآت القياديين والبونص والمشاركة في النجاح الى مبالغ كبيرة جدا نسبة الى العاملين في القطاع النفطي وبالذات في البونص السنوي. وكشف عبدالصمد عن انه: في ميزانية 2013/2014 عدد وظائف العاملين في القطاع الحكومي من وزارات وادارات 336216 موظفا بجملة رواتب 5193 مليون دينار بمتوسط اجر شهري للفرد 1287 دينار، ولكن في القطاع النفطي هناك 19783 موظفا بجملة رواتب 1.3 مليار دينار بمتوسط اجر شهري للفرد 5476 دينار، معتبرا ذلك هوة كبيرة جدا. وقال عبدالصمد ان: 6.310.000 دينار كانت قيمة مكافأة مشاركة النجاح لميزانية 2011/2012 بنسبة 400% من الراتب، في حين ان النسبة المستحقة لهم حسب قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية المنظم لصرف المكافأة هي 250% فقط من الراتب، مبينا ان هناك زيادة عن الحد الاقصى المسموح به وهو خمسة رواتب اذ كان هناك تجاوز بصرف تسعة رواتب للبعض خلافا للوائح.