الحكومة تواجه الغلاء

ماضي الهاجري تتجه الحكومة من خلال وزارة التجارة والصناعة الى تشديد العقوبات على المتجاوزين للقوانين فيما يخص أسعار السلع ليصل الأمر إلى إغلاق المحلات التجارية التي يتبين أنها تتلاعب بالأسعار على حساب المواطنين من خلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر.مصدر حكومي قال لـ «الأنباء» إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طالب بضبط الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والصناعية من خلال جهات تفتيش ورقابة على تلك المحلات التجارية مع منح الصلاحيات بإغلاقها لمدة زمنية كإجراءات رادعة للمتجاوزين، مشيرا الى ان الغلاء أصبح ظاهرة لا بد من القضاء عليها حتى لا يتحمل المواطن ما يفوق طاقته. من جهة أخرى، يتجه بعض النواب الى تقديم قانون بالسماح للموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة باستخراج الرخص التجارية ومزاولة أي نشاط تجاري لتنويع مصادر الدخل لهم بدلا من أن تكون حكرا على المتقاعدين او العاملين في القطاعين النفطي والخاص.