خطوات إصلاحية عاجلة لمعالجة خلل الميزانية

 اعتماد ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 المبارك: نتطلع لإسهام «التخطيط» في معالجة المشكلات وتجسيد الإصلاح الشامل والارتقاء ببلدنا للمكانة المستحقة   مريم بندق وافق مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اجتماع مشترك على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 وتم رفعه الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة، وذلك في الاجتماع المشترك الذي ترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما استمع الحضور إلى عرض من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تم خلاله شرح الإطار العام لخطة التنمية السنوية 2014/2015 ومكوناته، من أهداف وسياسات مرحلية والمشاريع الكبرى والشركات المساهمة وباقي مشاريع التنمية ومتابعة خطة التنمية السنوية.من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، إنه تمت مناقشة تقرير لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط وما تضمنه من مؤشرات تستوجب المبادرة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تستهدف معالجة أوجه الخلل القائمة وتدارك الأمر بتصحيح مسار الموازنة تجنبا للتداعيات والمخاطر المحتملة على حاضر البلاد ومستقبلها. وأضاف العبد الله: ناقشنا التوصيات التي تقدمت بها كل من وزارة المالية ولجنة التنمية الاقتصادية لمواجهة هذا الخلل، والتي أكدت على ضرورة تفعيل الدراسات العديدة التي تستهدف دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي وأهمها الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية الاقتصادية مؤخرا بموجب التكليف السامي لصاحب السمو الأمير، بما يؤدي إلى اعتماد برنامج إصلاح إداري واقتصادي شامل تتوافر فيه كل المقومات التي تكفل الالتزام بتنفيذه على نحو جاد وحازم وتحقيق أهدافه الوطنية في الحاضر والمستقبل وضمان رفعة الوطن وتقدمه ورفاه المواطنين.    وفي مزيد من التفاصيل ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بما يلي: استهل سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتنويه على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما أنيط به من اختصاص وبما يضمه من الكفاءات والخبرات المتميزة في كل التخصصات، مؤكدا سموه انه يتطلع بالكثير من الثقة والأمل في إسهام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الفعال في معالجة القضايا والمشكلات القائمة وتجسيد الإصلاح الشامل الذي يحقق المصلحة الوطنية والارتقاء ببلدنا إلى المكانة المستحقة. وقال العبدالله إنه جرى خلال هذا الاجتماع المشترك استعراض مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 ومناقشة تقرير لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط وما تضمنه من مؤشرات تستوجب المبادرة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تستهدف معالجة أوجه الخلل القائمة وتدارك الأمر بتصحيح مسار الموازنة تجنبا للتداعيات والمخاطر المحتملة على حاضر البلاد ومستقبلها. كما ناقش الحاضرون التوصيات التي تقدمت بها كل من وزارة المالية ولجنة التنمية الاقتصادية لمواجهة هذا الخلل والتي أكدت على ضرورة تفعيل الدراسات العديدة التي تستهدف دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي وأهمها الدراسة التي أعدتها اللجنة الاستشارية الاقتصادية مؤخرا بموجب التكليف السامي لصاحب السمو الأمير، بما يؤدي إلى اعتماد برنامج إصلاح إداري واقتصادي شامل تتوافر فيه كل المقومات التي تكفل الالتزام بتنفيذه على نحو جاد وحازم وتحقيق أهدافه الوطنية في الحاضر والمستقبل وضمان رفعة الوطن وتقدمه ورفاه المواطنين. وقد تم الانتهاء إلى اعتماد مشروع قانون بالموافقة على ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 ورفعه إلى صاحب السمو الأمير، وإحالته إلى مجلس الأمة. كما استمع الحضور إلى عرض من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تم خلاله شرح الإطار العام لخطة التنمية السنوية 2014/2015 ومكوناته في أهداف وسياسات مرحلية والمشاريع الكبرى والشركات المساهمة وباقي مشاريع التنمية ومتابعة خطة التنمية السنوية. وقد تناول العرض كذلك المؤشرات التنموية ومنهجية اعداداها والفرضيات التي قامت عليها كما تضمن العرض سياسات التنمية الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية والمجتمعية وسياسات التنمية الادارية بما تؤكد عليه في دعم توسيع دور القطاع المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية وتطوير اداء القطاع النفطي والصناعات التحويلية إلى جانب سياسات سوق العمل وسياسات التعليم والرعاية الإسكانية والشؤون الصحية والأمن والعدالة والشباب والمرأة والثقافة. وقد وافق مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على مشروع قانون الخطة السنوية 2014/2015 ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.