الصالح: صندوق المشروعات الصغيرة يبدأ عمله في النصف الثاني من 2014 برأسمال ملياري دينار

  توقع وزير المالية أنس الصالح ان يبدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المــشروعـات الصغيرة والمتوسطة عمله خلال النصف الثاني من 2014، مبينا ان القانون الخاص بالصندوق حدد رأسماله بملياري دينار. وقال الصالح لـ «كونا» على هامش اجتماع المجلس الاستشاري الاعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المـشروعــات الــصغــيرة والمتوسطة الذي ترأسه امس نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة والذي يرأس المجلس د.عبدالمحسن المدعج انه يتم حاليا اعداد لوائح الصندوق القانونية ثم يبدأ العمل. وأوضح ان الخبرات التي شاركت في الاجتماع والملاحظات التي طرحت تؤكد أن اعضاء المجلس الاستشاري الأعلى والخبرات التي يمتلكونها ستحقق النجاح للصندوق وأدائه، لافتا الى ان المجلس الأعلى استمع للملاحظات وتفاعل معها. وذكر ان الاجتماع هو الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه طبقا للقانون يكون المجلس برئاسة الوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة «واجتماع اليوم هو اجتماع تحضيري وتعريفي بين المجلس الاستشاري الأعلى ومجلس الصندوق». وأفاد بأنه تمت مناقشة الاطر القانونية في تأسيس الصندوق خلال الاجتماع اضافة الى الخطوات التي تمت حتى الآن كالاستراتيجية وخطط العمل وكذلك الاستئناس بالآراء للخبراء الموجودين وما لديهم من تجارب دولية سابقة مشابهة. وحول التركيز الحكومي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الصالح: ان هذه المشروعات مهمة جدا والحكومة ترعاها لاستقطاب مخرجات التعليم من الشباب الكويتي وتحويل الأفكار والمبادرات لديهم الى افكار عملية، مشيرا الى ان هناك بعض المعوقات في السوق الكويتي كالحصول على تمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والجديدة «وهذا الصندوق سيعمل على حل هذه المعوقات». وأوضح ان من ايجابيات الصندوق السماح للعاملين في القطاع العام بالعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سمح لهم بالحصول على اجازات لفترة محددة حتى تتضح لديهم الرؤية بالنسبة لتجربتهم فإن نجحت تفرغوا تماما لمشروعاتهم. ولفت الى ان هذا الصندوق جزء من الخطة الاساسية التي تنسحب فيها الحكومة من قيادة الاقتصاد وتترك للقطاع الخاص النمو ومساعدة الحكومة في استيعاب مخرجات التعليم في السنوات المقبلة. وبخصوص القوانين الموجودة حاليا قال الصالح: ان هناك بعض المعوقات لكن تحديث بعض القوانين في الفترة السابقة ومستقبلا سيسهم في تحويل بيئة الاعمال الكويتية من بيئة صعبة الى بيئة يسهل العمل فيها.