الموسى: معايير «بازل3» لا تتطلب مخصصات عامة غير معروفة الهدف

البنك سيصدر سندات ويعزز توزيع المنح لتدعيم رأسماله.. واحتمال زيادته بـ2015 التحوّط أمر حميد ودعمناه..لكن حان الوقت لعودة البنوك إلى وضعها الطبيعي لابد للبنك أن يوزع نقداً..والمبالغة في التشدد ستنعكس سلبياً إذا كانت نسبة كفاية رأسمال البنك مرتفعة جداً فهذا دليل عدم نشاط لا عافيةأحمد بومرعي في أول تصريح من نوعه على بدء تطبيق معايير بازل 3 من قبل بنك الكويت المركزي على البنوك الكويتية هذه السنة، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى إن توجهات معايير بازل 3 تتركز على أخذ مخصصات بشكل محدد، ولا تشجع أخذ احتياطيات عامة وغير معروفة الهدف منها، أو التي لا تعبر عن مواجهة خطر مؤكد أو تعثر متوقع في قروض محددة.وأضاف أن معايير بازل 3 تتطلب مخصصات عامة لا تزيد على نسبة 1.25% فقط من أصول البنك، وفيما عدا ذلك يعتبر اجراء سلبيا يخفض فيه رأس المال. واضاف: «لا منطق ان تؤخذ مخصصات عامة، والاصل ان تؤخذ مخصصات محددة». لكن من ناحية أخرى، اعتبر الموسى ان تعزيز القاعدة الرأسمالية أمر حميد ومطلوب، وقال: «نحن في البنك متبنون هذا التوجه، فجزء منه لمتطلبات بازل 3 وأيضا لمتطلبات النمو التشغيلي».وبالنسبة لوضع البنك التجاري، قال: «نحن نسير في اتجاه تعزيز القاعدة الرأسمالية عن طريق اصدار سندات وسنركز اكثر على توزيعات المنحة كشكل من اشكال زيادة رأس المال». واضاف أن هناك احتمالا لزيادة رأسمال البنك خلال العام الحالي أو 2015، وقال: «انا شخصيا اعتبره ضروريا». وفي رده على سؤال حول عودة البنك للتوزيع النقدي، رأى الموسى ان الاصل في العمل المصرفي الا تكون لدى البنك مخصصات فقط، بل ينبغي على البنك أن يكون رابحا وأن يوزع أرباحا نقدية، متسائلا في هذا الصدد أنه في حال طلب «التجاري» زيادة في رأس المال فمن سيدفع الزيادة اذا لم تكن هناك توزيعات نقدية. وأضاف: «كل البنوك والشركات المالية مرت بوضع مالي صعب في الاعوام الماضية، وكان هناك اصرار حكيم بتحوط البنوك الكويتية اكثر مما هو مطلوب عالميا، وهذا امر مطمئن، وهو ما تحقق، وهذه سياسة دعمناها وعملنا فيها كبنك تجاري اكثر مما طلبه البنك المركزي لكن اعتقد الان انه آن الاوان لأن نسير نحو الوضع الطبيعي للمصارف». وقال: عقيدتي في العمل المصرفي انه لابد من ان تكون هناك توزيعات نقدية حينما تسمح الاوضاع والبيانات المالية للبنك في ذلك. وكان «التجاري» قرر توزيع ارباح نقدية عن العام الماضي بلغت 7%، وذلك لاول مرة منذ العام 2010، بينما قرر توزيع ارباح منحة بلغت 11%. وقال الموسى إن المبالغة -في اشارة الى السياسة النقدية- تأتي بنتائج عكسية، وأضاف انه عندما تكون هناك مبالغة بمعيار كفاية رأس المال فستعطي مؤشرا غير إيجابي لأي بنك. وقدم مثلا انه عندما يكون هناك بنك لديه كفاية رأس المال بنسبة 50%، فهذا دليل على عدم النشاط، وليس عافية. وكان البنك حقق أرباحا صافية بلغت في العام الماضي نحو 23.6 مليون دينار، بنمو 20 ضعفا عما حققه البنك في سنة 2012 وقال الموسى ان انخفاض المخصصات أثر بلا شك على ارتفاع الأرباح الصافية.وقال إن مؤشر نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي المحفظة الائتمانية وصل إلى معدل قياسي بلغ 1.3%، وهذا دلالة على أن دفاتر البنك أصبحت نظيفة بشكل جيد. وقال لـ«العربية» إن نسبة تغطية المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها لدى البنك بلغت 300%، متوقعا أن تنخفض قيمة المخصصات خلال 2014 وان يسير البنك على مسار العام الماضي، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم ظهور اي مفاجآت.