Note: English translation is not 100% accurate
يمثل الشركات البريطانية المصدرة للسلع والخدمات والكويتية الباحثة عن الدعم والمشورة
اللورد مارلند أوف: إنشاء مركز أعمال كويتي ـ بريطاني جديد يسهل الأعمال ويدعم فرص الاستثمار بين البلدين
10 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

منى الدغيمي
كشف رئيس مجلس أعمال الكومنولث، والرئيس المشترك مع محمد الشايع لمجلس الأعمال البريطاني الكويتي اللورد مارلند أوف أودستوك عن مشروع جديد مدعوم من قبل الحكومة البريطانية، يهدف إلى تسهيل عمل الشركات البريطانية والكويتية معا.
وأضاف في تصريح له خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر السفارة البريطانية أن مركز الأعمال الكويتي البريطاني الجديد يعتبر جزءا من مبادرة بريطانية لإنشاء شبكة من المنظمات المماثلة التي تقدم أفضل دعم للشركات البريطانية التي تعمل في الخارج.
وقال اللورد مارلند إن إنشاء منظمة جديدة مكرسة لجعل الأعمال بين بريطانيا والكويت أسهل وأكثر إنتاجية.مشيرا إلى انه يتطلع إلى رؤية تطور مركز الأعمال الكويتي ـ البريطاني خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار إلى انه سوف يتم إطلاق المبادرة بمشاركة مع غرفة التجارة البريطانية في المملكة المتحدة وسوف يتم اعتماد معيار عالمي تتطلع إليه جميع المنظمات الجديدة حول العالم.
وأشار إلى انه على مستوى الكويت سيقوم مركز الأعمال الكويتي البريطاني الجديد بتمثيل الشركات البريطانية التي تسعى إلى تصدير السلع والخدمات في الكويت، وكذلك الشركات الكويتية التي تبحث عن الدعم والمشورة بشأن الأعمال التجارية في المملكة المتحدة.
وأضاف أن المركز الذي أنشئ من قبل اللورد مارلند ومحمد الشايع خلال زيارة صاحب السمو الأمير الرسمية المملكة المتحدة في نوفمبر 2012، سيقوم بالعمل بصفة استشارية مع مركز الأعمال الكويتي البريطاني الجديد.
وقال اللورد مارلند إنه سيتم قريبا تأسيس مركز الأعمال الكويتي البريطاني الجديد كمؤسسة كويتية مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تعيين رئيسه التنفيذي الذي سيقود ويطور المنظمة الجديدة.
وكشف أن المدير التنفيذي الذي سيعين قريبا سيقوم بتحديد الخدمات المقدمة للشركات البريطانية والكويتية، مشيرا إلى أنها ستتضمن خدمات الهبوط المريح، التدريب على الوعي حول السوق، قواعد بيانات الموزع أو الوكيل، الوفود وزيارات التعريف، الدعم والتوظيف، استشارات التأشيرات والتعيين.
ولفت إلى أن مركز الأعمال الكويتي البريطاني سيعمل بشكل وثيق مع السفارة البريطانية في الكويت وقسم التجارة والاستثمار، فضلا عن تشكيل العلاقات مع المنظمات الأخرى والشركات القائمة في الكويت وكذلك المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
وفي تصريح خاص للصحافيين قال اللورد مارلند إن لندن تحافظ على مكانتها كوجهة مثالية والخيار الأول للمستثمرين الكويتيين ودول منطقة الخليج.
وأكد اللورد على ارتباط المملكة المتحدة بالكويت بعلاقات تاريخية متينة مشيرا إلى أن مركز الأعمال الكويتي البريطاني الجديد سيستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الكويت وشركات القطاع الخاص البريطانية فضلا عن بلورة مزيد من فرص الاستثمار في قطاع الأعمال التجارية.
وذكر اللورد أنه اجتمع مع محمد الشايع أول من أمس وتركزت مناقشات الاجتماع حول الحاجة إلى توفير مزيد من الاستشارات الهادفة والخدمات العملية لكل من الشركات البريطانية الطامحة الى توسيع وتطوير نطاق عملياتها في الكويت وشركاتها الراغبة في الحصول على المشورة والدعم لتحقيق أعلى مستويات النجاح في المملكة المتحدة.
وأكد بدوره على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 100 مليون جنيه إسترليني في ظل إيمان المملكة المتحدة ان هذا القطاع يعد العمود الفقري لأي اقتصاد.
وعلى صعيد متصل لفت إلى أن الكويت كذلك تولي اهتماما بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما أن شريحة واسعة من الشباب الكويتي من أصحاب مبادرات الأعمال على موعد مع صندوق تمويل سخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أقر البرلمان قانونا يتيح 7 مليارات دولار لمساعدة أي مبادر يريد البدء في مشروعه الخاص.
وأضاف أن لندن تسعى على أن تحافظ على مكانتها كوجهة مثالية والخيار الأول للمستثمرين الكويتيين ودول منطقة الخليج، مشيرا إلى أن زيارته للكويت تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل ودفع عجلة النمو في العاصمة البريطانية لندن من خلال تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.
ولفت إلى أن حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الذي تملكه وتديره في بريطانيا يتجاوز 100 مليار دولار، مؤكدا في الوقت نفسه ان الهيئة تتمتع بمصداقية عالية لدى بريطانيا خصوصا ان معظم استثماراتها طويلة الأجل.
وعن الاقتصاد البريطاني، قال انه شهد تحسنا في الآونة الأخيرة، معتبرا أن أداء الاقتصاد البريطاني أفضل من أداء اقتصاد منطقة اليورو رغم أن الأخير شهد تحسنا أيضا.
من جانبه أبدى السفير البريطاني في الكويت، فرانك بيكر تأييده القوي للمبادرة قائلا: «إن للمملكة المتحدة والكويت تاريخ تجاري طويل ومتألق، يعود إلى أكثر من 225 سنة. في سنة 2010 قام رئيس الوزراء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ورئيس وزراء الكويت آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح بالعمل على مضاعفة التجارة بغضون عام 2015».
و أضاف: «رغم أن هذا الحدث الهام تم إنجازه قبل الفترة المعلنة بعامين، إلا أن مجلس الأعمال البريطاني الكويتي سيعزز من صلاتنا أكثر من ذلك، نريد أن نرى الشركات البريطانية تنجح في الكويت، ونظائرها الكويتية تنجح في المملكة المتحدة، أنني أؤمن بشدة أنه باستطاعة المركز تحقيق ذلك».