11 توصية لتقليص الدورة المستندية

مريم بندق حذّرت لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية بالمجلس الأعلى للتخطيط في تقرير رفعته الى مجلس الوزراء من تأخر انجاز المشاريع، وتضمن التقرير 11 توصية لتقليص اجراءات الدورة المستندية وكيفية علاج معوقات الانجاز. وأكد التقرير ان الدولة لا تعاني من أي قصور في التمويل الحكومي او من نقص في توفير الكوادر، وفي الوقت نفسه يتبين بوضوح تأخر الاجهزة الحكومية في تنفيذ معظم مشروعاتها التي وضعتها بإرادتها ومعرفتها. وتضمن التقرير ان هذا الامر ادى الى ضياع المسؤولية الادارية وشيوع حالة من السخط العام الذي يتوقع ان يزداد سوءا مع مرور الزمن. وتضيف اللجنة ان الإخفاق في تقديم الخدمات العامة وتباطؤ انجاز مشاريع الجهات الحكومية لا يمكن ان يستمرا بهذا الشكل، وان استمرار هذا الوضع يعتبر بلا شك عاملا خطيرا يشوه صورة اجهزة الدولة امام الرأي العام وينعكس سلبا على مستوى الرضا عن أداء الادارة الحكومية، وسيؤدي الى ازدياد حدة توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه سهام النقد الى الحكومة. وقد أعد التقرير فريق عمل شكلته لجنة السياسات العامة من 4 أعضاء بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وهم: الشيخ ناصر صباح الاحمد، احمد باقر، د.خالد بن شبعان وصياح بوشيبة، وشارك معهم بعض الاعضاء الآخرين الى جانب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان. وجاء في التقرير نموذج لطول الدورة المستندية والخطوات المطلوبة لتقليص اجراءات انجاز المشاريع بنوعيها الانشائي والتطويري. واشتملت التوصيات الـ 11 على ضرورة اضطلاع مجلس الوزراء بتقليص خطوات واجراءات الدورة المستندية وذلك بتعديل المراسيم والقوانين والقرارات الصادرة عنه، ووضع سقف زمني لجميع الاجهزة المطلوب موافقتها على اي مشروع، والزامها بتقديم رأيها النهائي خلال فترة زمنية محددة وإلا اعتبرت هذه الجهة موافقة تلقائيا على الإجراء وتحميلها المسؤولية امام الحكومة في حالة عدم الرد، وتواصل الحكومة الحثيث والسريع مع اعضاء المجلس البلدي وشرح خطة الدولة وبرنامج الحكومة لسرعة تخصيص الاراضي للمشاريع الحكومية، والاسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة، وسرعة البت في تراخيص مشاريع القطاع الخاص، والاسراع في تنفيذ مشروعات الخصخصة، والشروع فورا في خطوات انشاء محطات توليد الكهرباء المستقبلية بحيث يسبق توفير الطاقة الكهربائية البدء في أي مشروع، وتعديل قانون المناقصات والشراء العام، وتشكيل فريق يتبع مجلس الوزراء يعمل بنظام برج التحكم، وتشكيل لجنة مركزية لإدارة كل مشروع حكومي لاختصار المكاتبات والاتصالات، واستخدام اسلوب المكافأة المجزية عند التقدم في الانجاز والعقوبة الصارمة عند التأخر من دون مبرر مقبول.