«الوطني»: تحسن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال يدفع الائتمان للنمو بـ 8%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان النمو الائتماني تسارع الى 8.1% على أساس سنوي لكامل العام 2013، وذلك على الرغم من تحقيق زيادة متواضعة نسبيا خلال شهر ديسمبر. وقد أنهى الائتمان العام بأداء قوي ما يعكس التعافي التدريجي في عمليات الإقراض، كما يعكس هذا النمو في جزء منه الأداء الضعيف نسبيا خلال شهر ديسمبر من العام 2012. وأشار الى ارتفاع الائتمان بمقدار 73 مليون دينار خلال ديسمبر، عقب ارتفاع معتدل أيضا في شهر نوفمبر. وقد كانت القروض الممنوحة إلى المؤسسات غير المالية وراء الحد من نمو الائتمان مرة أخرى خلال ديسمبر، لكنه أدائه لكامل العام كان قويا. أما القروض الشخصية فسجلت زيادة أكبر من تلك التي حققتها خلال الأشهر الماضية، ورغم ذلك فإننا مازلنا نتوقع تباطؤ وتيرة نمو القروض الشخصية على المدى المتوسط. وقد حققت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) أكبر زيادة منذ 3 أشهر بلغت قيمتها 128 مليون دينار. وتسارع النمو بشكل طفيف الى 16.2% على أساس سنوي، رغم أن هذا القطاع قد شهد تباطؤا في وتيرة النمو منذ منتصف العام 2013. ونتوقع بأن يستمر على هذا التباطؤ خلال العام 2014. أما المؤسسات المالية غير المصرفية فقد شهدت زيادة صغيرة وغير متوقعة في الائتمان بعد أشهر من الانخفاضات المستمرة. حيث ارتفع الائتمان في هذا القطاع بواقع 11 مليون دينار، ولكن من المرجح أن يستمر مسار تخفيض المديونية هذا العام إلا أنه قد يكون بوتيرة أبطأ، وذلك على الرغم من البيانات الجيدة التي تم تسجيلها خلال الشهر. وقال ان الائتمان في بقية القطاعات شهد انخفاضا بواقع 66 مليون دينار خلال ديسمبر، على أساس شهري، إلا أنه حقق نموا لكامل العام على أساس سنوي نتيجة أدائه الضعيف خلال شهر ديسمبر من العام 2012. وارتفع النمو السنوي ليصل الى 6.9% (7.9% مع استثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية). وكان قطاع العقار المصدر الوحيد لنمو الائتمان خلال شهر ديسمبر بزيادة بلغت 99 مليون دينار. بينما شهد الائتمان هبوطا في كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الخدمات الأخرى. كما انخفض أيضا الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 24 مليون دينار. كما شهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تباطؤا الى 9.5% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من الزيادة الجيدة في ودائع القطاع الخاص التي بلغت قيمتها 233 مليون دينار، والتي جاءت نتيجة الزيادات القوية في الودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الزيادات المعتدلة في الودائع بالدينار. كما تباطأ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 12.4%. وبين ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بقيت ثابتة عند مستوياتها المتدنية خلال شهر ديسمبر، إلا انها تعتبر منخفضة مقارنة بمستوياتها في نهاية العام 2012. وقد شهدت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا الانخفاض الأكبر بواقع 157 نقطة أساس لتصل الى 1.12%. كما شهدت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر انخفاضا عن عام مضى بواقع 105 نقاط أساس، لتقف عند 0.94%. بينما شهدت أسعار ودائع الأجل القصير انخفاضات أقل لكل من فترة الشهر الواحد والأسبوع الواحد بواقع 15 نقطة أساس و17 نقطة أساس على التوالي. أما أسعار فائدة الودائع ما بين البنوك فقد شهدت ارتفاعا خلال العام 2013، بعد أن سجلت انخفاضات قياسية خلال الربع الثاني من العام 2013. فقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك (الكايبور) لفترة الشهر الواحد والأسبوع الواحد بواقع ما يقارب 9 نقاط أساس خلال العام، ليصل إلى 0.46% و0.57% على التوالي، بينما سجل سعر الفائدة لليوم الواحد زيادة بواقع 4 نقاط أساس.