المنصور: «الفنار للاستثمار» بلا ديون وتتطلع لانطلاقة

عقدت شركة الفنار للاستثمار الجمعية العمومية للعام المالي 2012 بعد اعتمادها من الجهات الرقابية والموافقة عليها. وأقرت الجمعية العمومية لشركة الفنار للاستثمار التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والذي اشتمل على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات الختامية المستقل والبيانات المالية المجمعة. وفي تصريحات صحافية، قال رئيس مجلس الإدارة طارق المنصور: استطاعت شركة الفنار للاستثمار المحافظة على المركز المالي للشركة رغم تحديات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الشركة لا توجد عليها أي التزامات مالية حالية أو مستقبلية، وهو مصدر قوة بالنسبة للشركة كونها لا تقع تحت ضغوط التزامات أو غيرها. وقال المركز المالي للشركة سليم ويمكننا من الحصول على التمويل اللازم في حال وجود فرص استثمارية جيدة، موضحا أن الشركة تتبع سياسة التحفظ وتركز علـى الفرص المدروســــة والتشغيلية ذات المخاطر المنخفضة. وذكر المنصور انه في ضوء استمرار الأزمة المالية العالمية لعامها الخامس على التوالي ورغم الركود المستمر في الأسواق المحلية تعمل الشركة على توازن الاستثمارات حسب توجهات الأسواق والمحافظة على سياسة الحيطة والحذر والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستثمارات من حيث العائد ونسبة المخاطر، مؤكدا استمرارية التزام مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالتوجه ذاته حيث كان له أكبر الأثر في تخطي تلك الظروف الصعبة في عام 2012 والأعوام السابقة. كما لفت المنصور الى ان القطاع الخاص لم يحصل على دوره الكامل في قيادة النشاط الاقتصادي لاسيما القطاعات الرئيسية والمهمة، ولم يتم تفعيل دور القطاع الخاص بالشكل الأمثل. ودعا الى ضرورة تنفيذ برامج خطة التنمية وزيادة الإنفاق العام والاستثماري بشكل اسرع لتحفيز الدورة الاقتصادية وانجاز كثير من المشاريع الحيوية المعطلة. وردا على سؤال، قال المنصور نتوقع ان يظل الوضع غير مستقر إلى حين اتخاذ وتطبيق السياسات المطلوبة والمرسومة لحل هذه الازمة وإعادة انتعاش السوق المحلي بمختلف قطاعاته. واضاف قائلا: «نسعى نحو تطوير الاداء وتقليص المخاطر والحفاظ على حقوق المساهمين قمنا بالعمل على تخفيض المصروفات إلى أقصى حد ممكن وبشكل مؤثر وإعادة هيكلة الكوادر البشرية التي تحتاج اليها الشركة واتخاذ قرارات صعبة كان لا بد منها ما أدى إلى انخفاض المصاريف والاعباء الأخرى بنسبة تزيد عاى 74%، كما تم التخارج من بعض المشاريع والمحافظ في الوقت المناسب لتحقيق أفضل عائد ممكن والدخول في استثمارات جديدة محدودة المخاطر وذات عائد أفضل». واكد ان البيانات المالية للشركة تعكس التقييم المتحفظ لبعض الاصول الذي اضطرت الشركة لاعتمادها حفاظا على حقوق العملاء والمساهمين ولذلك نجد أنها في النهاية تصب في صالح الشركة ومساهميها على المدى البعيد.