نواب يقترحون إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي

المشاركة في صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقرها الحكومة والتي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وإسقاطها على الخطط الاستراتيجية للوزارات الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التخصصية ذات العلاقة بتطوير نظم القياس والتقييم والمتابعة المرتبطة بالخطط الإستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكوميةقدم النواب د.عبدالرحمن الجيران ود.علي العمير وأسامة يوسف الطاحوس وحمود الحمدان ود.منصور الظفيري اقتراحا بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي» يعنى بقياس ومتابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات بما يكفل التنفيذ الجيد لخطط التنمية ووفق الموازنات المالية التي تحقق مبادرات الحكومة ومشاريعها التنموية، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور العامة والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون. ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس. ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي. مادة ثانية يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والإداري له. مادة ثالثة يتولى المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي الاختصاصات الآتية: 1 ـ المشاركة في صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقرها الحكومة والتي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وإسقاطها على الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في صورة عقود الأداء. 2 ـ اقتراح المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات الأطراف المستفيدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية. 3 ـ المشاركة في وضع معايير تقديم الخدمات من الوزارات والمؤسسات الحكومية للأطراف المستفيدة وبما يحقق الرضا العام عن تلك الخدمات. 4 ـ المشاركة في اقتراح الموازنة السنوية التقديرية لاحتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من الموارد البشرية والمادية وبما يتواءم مع متطلبات الخطط الاستراتيجية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 5 ـ المشاركة في اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية ووزارة المالية سعيا الى المساهمة في تقدير الموازنة المالية التي ترتبط بالخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتحقيقا لمؤشرات الأداء الاستراتيجي. 6 ـ اتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل برامج عمل المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وتشخيص الانحرافات ومعالجتها وفقا لمعايير نظم الجودة. 7 ـ متابعة وتقييم إنجازات الإدارات التابعة للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وتحديد الجوانب السلبية في هذا المجال والعمل على تجاوزها، وإعداد التقارير الخاصة بذلك. 8 ـ وضع التصورات والأفكار الخاصة بتطوير العمل والسعي الى تحديث وسائل وتقنيات الأداء الحكومي باعتماد الأنظمة الالكترونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تتلاءم مع تطوير الخدمات الحكومية. 9 ـ السعي الى رفع مستوى الأداء بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في تنفيذ مقاييس الأداء المرتبطة بالخطط الاستراتيجية من خلال الاشراف على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج العمل الكفيلة بذلك. 10 ـ المشاركة في وضع الأسس والمعايير التي تلتزم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية في اعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بها في ضوء الرؤية المستقبلية وفقا للتوجهات الحكومية والاستراتيجية العامة للدولة. 11 ـ متابعة الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية والكشف عن المعوقات التي تعترض مسارها واعداد الاقتراحات اللازمة لمعالجة تلك المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 12 ـ المساهمة في وضع الخطط وتحديث البرامج الخاصة بتطوير الأنظمة المعمول بها في الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك وفقا للمعايير والمواصفات العالمية تحقيقا للرؤية المستقبلية للدولة. 13 ـ تحديث وتطوير معايير تقييم الأداء ونظم الجودة وإيجاد الآلية المناسبة لاعتمادها وقياسها بما يؤمن توافقها مع نظم إدارة الأداء الحكومي ويضمن آلية التطوير والتحسين المستمر. 14 ـ الاشراف على اعداد البحوث والدراسات التخصصية ذات العلاقة بتطوير نظم القياس والتقييم والمتابعة المرتبطة بالخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية. 15 ـ تنمية كفاءات ومعارف الموارد البشرية بالمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وفق خطة تدريبية تتلاءم مع الاحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية، مع إشراكهم في البرامج التدريبية التي تتوافق مع تلك الاحتياجات. 16- تقديم الحزم التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية للوزارات والمؤسسات الحكومية خاصة ما يتعلق بقياس ومتابعة الاداء الاستراتيجي بما يتواءم مع ربط الاداء مع رؤية واستراتيجية الدولة. 17- تتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتعلق بتطوير الاداء الاستراتيجي وما يرتبط به من موضوعات تساهم في تطوير التخطيط الاستراتيجي وقياس الاداء على المستوى المؤسسي والانظمة وعلى مستوى الموارد البشرية. 18- المشاركة في اللقاءات والندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة وبمشاركة المعنيين بالوزارات والمؤسسات الحكومية وتوظيف نتائجها في صياغة وتطوير نظم العمل بالمجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي، وبالوزارات والمؤسسات الحكومية وبما ينعكس في تطوير الاداء العام. 19- تنسيق وتطوير العلاقات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية على مستوى الادارات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي وقياس الاداء بما يؤدي الى رفع كفاءة الاداء الحكومي على مستوى تلك الادارات والاداء العام للمجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي. 20- تقديم كل وسائل الدعم الفني والاستشاري سواء على مستوى الانظمة والمستشارين خاصة ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وقياس ومتابعة الاداء الحكومي لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يساعد على تطوير الاداء الحكومي على مستوى الخطط الاستراتيجية والمتحصلات المرتبطة بها. 21- رصد ومراقبة المستوى الراهن للروح المعنوية لدى العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال الدراسات الميدانية وعقد اللقاءات والاجتماعات معهم بهدف توفير المناخ التنظيمي المناسب للعمل، وبما يساهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية وفقا لمقاييس ومؤشرات الاداء المرتبطة بها. 22 ـ رصد وقياس المستوى الراهن للرضا العام للأطراف المستفيدة من الخدمات الحكومية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء بشكل عام أو على مستوى كل وزارة على حدة، وذلك من خلال الدراسات الميدانية وعقد اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المستفيدة، وبالاستعانة بالمراكز والجهات المتخصصة. 23 ـ الإعداد المسبق لبرامج عمل الإدارات التابعة للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وما يتضمنه من إرشادات تساهم في تطوير الأداء المؤسسي. مادة رابعة يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ بدرجة وكيل وزارة، يعاونه أمناء مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم. وتسري على موظفي الأمانة العامة للمجلس احكام قانون ونظام الخدمة المدنية. وتتولى الأمانة العامة للمجلس تنفيذ ومتابعة قراراته وتقديم تقارير دورية عن مراحل التنفيذ ومعوقاته، وللأمانة العامة الاستعانة بالأجهزة الحكومية أو غير الحكومية لإنجاز الدراسات اللازمة لعملها وتقارير تقييم الأداء التي تصدرها. مادة خامسة يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي. مادة سادسة تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس الأعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي وأمانته العامة بصورة مستقلة ضمن برنامج خاص بالميزانية العامة للدولة. مادة سابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن انشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي بما يلي: تأتي فكرة مشروع انشاء مجلس اعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي تأصيلا وترجمة واقعية وتجسيدا وتحقيقا فاعلا لرؤية سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح امير دولة الكويت حفظه الله ورعاه بقوله: «والحكومة مطالبة باعداد خطة تنموية شاملة، مؤسسة على دراسة موضوعية، لاحتياجاتنا ومعطياتنا، بحيث تكون المرجعية الاولى في اعداد برنامج عمل الحكومة شاملا لقضايانا واولوياتنا، متسما بالشفافية والقابلية للتنفيذ، وفق آليات متقدمة في المتابعة والتقييم، بما يجسد تكامل الطاقات والامكانات في تحقيق الغايات المنشودة». وتحقيقا لتلك التطلعات كان حتما ضرورة ترجمة تلك الرؤية على ارض الواقع من خلال السعي الى انشاء جهاز مستقل يختص بصياغة آليات متقدمة في المتابعة والتقييم للخطط والاداء الاستراتيجي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من الخطة التنموية لدولة الكويت. الأمر الذي يمثل مواكبة دولة الكويت للنظم الحديثة في القياس والتقييم والمتابعة لجميع عناصر الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، الى جانب ذلك يعد مدخلا اساسيا لضمان نجاح تنفيذ الخطة التنموية لدولة الكويت دون الاكتفاء بالدعم الحكومي فحسب، بل من خلال السعي الى توفير جميع الطاقات التي تحقق النجاح المنشود، ودون اغفال المشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق وتضافر الجهود مع جميع فئات المجتمع والاطراف المستفيدة وفي مقدمتها مجلس الامة والذي يمثل المساندة والدعم الذي يقدمه بمثابة قوة الدفع الايجابية نحو انجاز الخطة التنموية للدولة، بل يكرس الادوات الرقابية والتشريعية التي تؤدي الى ازالة اي عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ الجيد والمنشود بما يصب في خدمة الصالح العام، وهو ما يصبو اليه الجميع، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون.