الإبراهيم رداً على طنا: آلية وبرامج عمل محددة لصيانة جميع الطرق ومعايير لاعتماد الخلطة الأسفلتية ومتابعة مصانع الأسفلت وفحص العينات المستخدمة

قيام أجهزة الإشراف على تنفيذ أعمال صيانة الطرق بإجراء الفحوصات على الأعمال المنفذة للتأكد من مطابقتها لمواصفات وشروط العقدأورد وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم رده على سؤال للنائب محمد طنا بشأن صيانة الطرق، والذي جاء نصه: يرجى التفضل بالعلم بان وزارة الاشغال العامة تعمل على متابعة كل الطرق بالدولة لبيان الطرق المطلوب اجراء صيانة لها طبقاً لالية واضحة وبرامج عمل محددة من قبل ادارات الصيانة بكل المحافظات، وتبدأ تلك الآلية بتحديد تلك الطرق المطلوب صيانتها وتأهيل المقاولين لاعمال الصيانة طبقا لاسس وضوابط محددة. وهناك معايير واضحة للجودة التي تشترطها الوزارة بمادة الاسفلت منها على سبيل المثال اعتماد الخلطات الاسفلتية المستخدمة في مشاريع الطرق والتأكد من مطابقتها للشروط المحددة في مستند المواصفات العامة للطرق، ومتابعة العمل في مصانع الاسفلت للتأكد من جودة الانتاج، وكذا اخذ عينات من الخلطة الاسفلتية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، اضافة الى قيام اجهزة الاشراف على تنفيذ اعمال صيانة الطرق باجراء الفحوصات على الاعمال المنفذة للتأكد من مطابقتها لمواصفات وشروط العقد، ومن الجدير بالذكر ان الوزارة تقوم بتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها بالعقد على المخالفين لتلك الشروط والمعايير والضوابط. هذا ويرجى العلم بان فترة ضمان الاسفلت هي عام واحد بعد التسلم الابتدائي للطرق الداخلية وخمسة اعوام للطرق السريعة. أسس تأهيل المقاولين الأسس والضوابط التي يتم على أساسها اختيار المقاولين للاشتراك في مناقصات الوزارة التبويب: تحديد الفئة والتخصص حسب تصنيف لجنة المناقصات المركزية وحسب قيمة العقد التقديرية أو وجود أعمال تخصصية للمشروع تتطلب مستوى أداء معين. يتم ترشيح المقاولين المؤهلين للمشاركة في المناقصات حسب التبويب لكل فئة من فئات التصنيف في كل مجال من الاعمال حسب تقييم الشركة في نظام تقييم المقاولين من ناحية الامكانيات المالية والفنية والادارية حيث تقوم ادارة الوثائق والعقود باستبعاد المقاولين غير المؤهلين استنادا الى المبادئ التالية: 1- استبعاد المقاولين الذين يحصلون على تقدير اقل من 50% مالي او اقل من 50% عام او اقل من 60% لتقييم الاداء. 2- يستبعد من قائمة المقاولين التي يتم اعدادها للاشتراك في المناقصات، والمقاولين الذين لم يتقدموا بعطاءاتهم بدون اعتذار مقبول في مناقصتين متتاليتين في نفس التخصص رغم ادراجهم في قائمة المقاولين المدعويين لعقود تلك المشاريع على ان يتم دعوتهم في المناقصات المؤهلين لها حال قبول اللجنة بطلب رسمي من الشركة للمشاركة. 3- تقوم الادارة باستبعاد المقاولين الجدد الذين لا تتوافر بياناتهم لدى الوزارة حيث لم يتقدموا بطلب مستندات التأهيل حسب النظم. 4- تقوم الادارة باستبعاد المقاولين الذين يرد من الرئاسة المختصة بالوزارة ما يفيد بتقصيرهم الشديد في القيام بالتزاماتهم التعاقدية او الذين يرد بشأنهم توصيات من تلك الرئاسات بعدم ترشيحهم لمشاريع مماثلة وذلك من واقع تقارير اداء المقاولين «التقرير الدوري والتقرير النهائي». 5- لا يقل عدد المناقصين لكل مناقصة عن 8 شركات ويستثنى من ذلك المشاريع التخصصية ذات الطبيعة الخاصة من حيث اسلوب الطرح وعدد المناقصين المؤهلين واهمية المشروع وغيرها. 6 ـ يضاف الى قائمة المقاولين المؤهلين لمناقصات الوزارة المقاولين المتخصصين غير المصنفين لدى لجنة المناقصات المركزية في حال ان 50% او أكثر من أعمال المناقصة تعتبر أعمالا تخصصية في مجال تخصصهم. 7 ـ للمشاريع ذات طبيعة أعمال خاصة تتم دعوة الشركات السابق لها تنفيذ مشروع مشابه وبقيمة مقاربة للقيمة التقديرية للمناقصة المطروحة. 8 ـ يستدعي المقاول الجديد الذي لم يسبق للوزارة التعامل معه بعد تقديم المستندات الثبوتية وعرضها على لجنة اختيار المقاولين لدراسة مدى إمكانية مشاركته، وذلك بعد حصوله على تقييم عام = 50% وتقدير مالي = 50% على ان يستدعي لمناقصة واحدة في نفس التخصص وإذا فاز بها لا تتم دعوته لمناقصة أخرى لذات التخصص حتى يحصل على تقييم دوري 60% خلال المشروع. 9 ـ يعامل المقاول الجديد الذي لم يسبق له المشاركة مع الوزارة ولديه سابق خبرة بنفس التخصص مع الغير وتم تقييمه بمستوى أداء جيد معاملة المقاول الذي لديه خبرة سابقة مع الوزارة ومستوى أداء جيد على الأقل. 10 ـ لا يتم استدعاء المقاولين الفائزين بمناقصتين في نفس المجال طبيعة أعمال المناقصة المطروحة. 11 ـ يتم تحديث بيانات المقاولين بالكامل (طبقا للنماذج المعدة لذلك) كل عامين على ان يتم تحديث ملخص الميزانية في شهر مايو من كل عام وفي حال عدم ورود ملخص الميزانية لعامين متتاليين يتم إلغاء جميع بيانات المقاول وحصوله على تقدير عام صفر. 12 ـ عدم توافر بيانات عن الشركة او عدم تحديث بياناتها لمدة تزيد على عامين لا تتم دعوتها لحين توافر البيانات، وذلك طبقا للإعلان السنوي الخاص بتحديث البيانات. 13 ـ في حال ورود تقارير أداء متقاربة لأداء الشركة من نفس القطاع لنفس فترة التقييم يتم عرض التقارير على لجنة اختيار المقاولين لاتخاذ القرار بشأن استدعاء الشركة بمناقصات الوزارة من عدمه. 14 ـ إذا تأخر المقاول في توقيع العقد (تقديم المستندات الثبوتية اللازمة والكفالة النهائية) لمدة تزيد على 21 يوما لا تتم دعوته بمناقصات الوزارة لمدة عام. 15 ـ عند تعثر المقاول في تنفيذ مشروع مع الوزارة على النحو التالي: اذا تبين التعثر في تقرير التقييم الدوري لأداء المتعهد (كل 6 شهور) لا تتم دعوته للاشتراك بمناقصات الوزارة بنفس التخصص مؤقتا لحين ورود التقرير التالي اذا تبين التعثر في تقرير التقييم النهائي عند تسلم المشروع لا تتم دعوته للاشتراك بمناقصات الوزارة لمدة سنتين بنفس التخصص. 16 ـ إذا تسبب المقاول في تأخير أي مشروع لدى وزارة الأشغال العامة أثناء التنفيذ أكثر من 20% معا هو مفترض إنجازه يستبعد المقاول من الاستدعاء لمناقصات الوزارة لنفس التخصص، وفي حالة تلافي المقاول للتأخير يستدعى لمناقصات الوزارة. 17 ـ في حالة سحب المشروع (كليا او جزئيا) من المقاول او اذا تقرر التنفيذ على حسابه، وكان هذا المشروع مع الوزارة او اي جهة حكومية اخرى لا تتم دعوة المقاول بمناقصات الوزارة لمدة 4 سنوات. 18 ـ في حالة تنفيذه لمشروع لأول مرة مع الوزارة في مجال التخصص (مبان ـ طرق ـ أعمال صحية) لا تتم دعوته لمناقصات جديدة لحين تقييم مستوى أدائه بالمشروع بعد 6 شهور من تاريخ المباشرة. 19 ـ عدم دعوة الشركة لمناقصات الصيانة (في نفس الإدارة، المحافظة) في حالة وجود عقد صيانة للشركة في نفس الإدارة ما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلية 80% من القيمة الإجمالية للعقد. 20 ـ لا تتم دعوة الشركات الجديدة والشركات التي لم يسبق لها التعامل مع الوزارة لأكثر من مناقصتين في مجال التخصص (مبان ـ طرق ـ أعمال صحية) في نفس الوقت لحين ترسية احدى المناقصات عليه ومن ثم يطبق الشرط رقم 18. 21 ـ يستثنى من الشرط رقم 20 شركات الفئة الأولى التي تتم ترسية مناقصة عليها بقيمة تقل عن 5 ملايين دينار ويمكن دعوتها بالمناقصات المطروحة وبحد أقصى مناقصتين في نفس الوقت لحين تقييم مستوى أدائها بالمشروع. 22 ـ في حال عدم تجديد الشركة لمدة سريان العطاء لمدة مماثلة تستبعد الشركة من الاستدعاء بالتخصص لمدة 8 أشهر من تاريخ انتهاء التجديد لمدة سريان العطاء. 23 ـ عند إخلال المقاول بشروط التعاقد يستبعد لمدة 6 شهور من التخصص، وذلك لحين ورود تقييم الأداء للفترة المقبلة. 24 ـ استبعاد الشركات المتأخرة بالإنجاز 20% (نسبة الإنجاز الفعلية او مدة التأخير المتوقعة) في تقييم الأداء النهائي للمشروع لمدة سنة من تاريخ التسلم الابتدائي للمشروع لنفس التخصص. وكان النائب طنا يسأل الإبراهيم عن التالي: نظرا للتغيرات المناخية التي تتعرض لها الكويت على مدار العام والتي ينتج عنها تلف في الكثير من المرافق العامة والتي منها طرق وشوارع الدولة سواء الرئيسية او غيرها والوزارة تقوم مشكورة بعمل الصيانة للتالف من هذه الشوارع، وذلك من خلال القيام بتغيير طبقة (الأسفلت) حتى تكون ملائمة وصالحة للاستعمال، ولكن تبين ان هذه الطرق التي يتم تغيير طبقة (الأسفلت) فيها تعود تالفة بعد مضي أشهر بسيطة على تغييرها مما يسبب الكثير من الحوادث المرورية. لذا يرجى إفادتتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما الآلية التي تسير عليها وزارة الأشغال العامة بمتابعة الطرق التالفة؟ 2 ـ ما الآلية التي تسير عليها الوزارة عند تطبيق طرح المناقصات على شركات صيانة الطرق؟ وهل تطلب الوزارة معايير معينة من هذه الشركات؟ 3 ـ هل توجد مدة للشركات التي تقوم بصيانة الطرق بضمان عدم تلف (الأسفلت) ؟ 4 ـ ما معايير الجودة التي تشترطها الوزارة بمادة (الاسفلت) الجديدة؟ وهل توجد غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالشروط والمعايير؟ 5 ـ كشف بأسماء الشركات التي قامت بصيانة جميع الطرق في الدولة خلال السنوات الـ 3 الماضية مع صورة من جميع العقود التي أبرمتها الوزارة معها. 6 ـ هل توجد مدة معينة تسير عليها الوزارة لصيانة الطرق وتبديل طبقة (الاسفلت)؟