المحكمة تحجز استشكال الحكومة ضد حكم عودة قياديي القطاع النفطي إلى جلسة 9 و30 مارس

  أحمد مغربي حجزت المحكمة المستعجلة أمس الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بإحالتهم إلى التقاعد والمقدم ضد كل من علي الهاجري إلى جلسة 9 مارس المقبل وناصر المضف إلى جلسة 30 مارس المقبل، كما أرجأت المحكمة الاستئناف المقدم في قضية الشيخة شذى الصباح وناصر المضف إلى 9 مارس المقبل. يذكر أن المحكمة الإدارية قضت في 27 يناير الماضي بإلغاء قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية بإحالة 3 من القيادات النفطية وهم الشيخة شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري الى التقاعد وقررت إعادتهم مرة أخرى إلى مناصبهم وأمرت بتنفيذ الحكم بالنفاذ المعجل. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشيخة شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري لم يمضوا مدة 34 عاما و6 أشهر التي قرر مجلس إدارة المؤسسة اعتمادها لإنهاء خدماتهم في مؤسسة البترول الكويتية، كما أنهم لم يكملوا المدة ذاتها منذ تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأضافت: «حيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل هو أن نظام شؤون الموظفين في مؤسسة البترول هو النظام الوظيفي الواجب تطبيقه على العاملين بما اقتضت الطبيعة الخاصة لوظائف المؤسسة، إقرارها بنظام خاص يحكم شؤون موظفيها ولا تطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى هذه الإحكام، ولا يتم ذلك بصورة تلقائية بل لا بد أن يكون التطبيق متفقا والنصوص القانونية التي تنظم أوضاع مؤسسة البترول وطبيعة الوظائف. وتابعت المحكمة: «كما انه من المقرر مع وجود قانون خاص فانه لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام إذ ان القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى بالقواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معا في الخاص».