الدويسان مشاركة مجلس الأمة في إعداد تقرير حقوق الإنسان

  قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بمجلس الامة النائب فيصل الدويسان انه يتعين على الحكومة ان تشرك مجلس الامة عبر لجنة حقوق الانسان البرلمانية بالاطلاع ومناقشة تقرير الكويت الشامل قبل تقديمه لمجلس حقوق الانسان في جنيف والمحدد له تاريخ 27 اكتوبر المقبل كآخر موعد قبل استعراضه في جنيف مطلع العام المقبل. واضاف النائب الدويسان ان الحكومة ملزمة بتمكين السلطة التشريعية دستوريا من ذلك باعتباره عملا من اعمال وزير الخارجية يساءل عنه ويخص سياسة داخلية وان كان موجها للخارج كما ان مجلس حقوق الانسان بجنيف شدد على ان يتضمن الوفد الحكومي نوابا من البرلمان واعضاء في السلطة القضائية، بل ذهب الى ابعد من ذلك حين قرر ان لهيئات اخرى غير حكومية المشاركة في التقرير الحكومي. واشار الدويسان الى ان الحكومة عليها الا ترفض طلبا كهذا لاسيما انها اوردت في تقريرها الدوري عام 2010 عن دور مجلس الامة وعلى الاخص دور لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية في اهمية دورها في تنمية الصلات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لذا فإنه ومن هذا المنطلق سيتقدم بطلب لمجلس الامة للاجتماع مع الاطراف الحكومية المشاركة في اعداد التقرير الدوري الشامل لمناقشته داخل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان. واسف الدويسان على ان الحكومة قبلت بعضا من توصيات مجلس حقوق الانسان دون ان تتحرك على ارض الواقع لتنفيذها لتبييض وجه الكويت في المحافل الدولية، ولم تفند بنجاح ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الانسان التي ابدت قلقها من وجود تمييز ضد المرأة بقانون الجنسية بشكل صارخ، كما اوصت بايقاف التمييز ضد البدون والكف عن ترحيلهم استنادا الى تصنيفهم بأنهم من البدون ممن اخفقوا في تنظيم وضعهم. وذكر الدويسان ان لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة بصدد اعداد تقرير خاص سيستعرض اوجه التقصير في معالجة الملاحظات التي وردت عام 2010 وقبلت الحكومة توصيات في شأنها كالتوصية رقم 82/8 الخاص بالتعجيل بانشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس، ويفترض ان تكون مستقلة ومفتوحة للمجتمع المدني والذي اثبت مجلس الامة حرصه اكثر من الحكومة عبر تقديمه لاكثر من اقتراح بقانون في شأنها منذ الفصل التشريعي الثالث عشر، وكذلك التوصية رقم 82/19 الخاصة بالغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بلوائح وفقا للمعايير الدولية. واوضح النائب فيصل الدويسان ان الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان هو مراجعة دورية لكل اعضاء الامم المتحدة والبالغ عددها 192 دولة وتتم مناقشة 48 دولة كل عام، ويستند لمعلومات مقدمة من الدولة واخرى من فرق حقوق الانسان التابعة لهيئات تابعة للامم المتحدة واطراف ثالثة كالمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان في كل دولة، ولهذا نحرص كأعضاء في البرلمان على ان يتمتع تقرير الكويت الشامل بالشفافية دون ان تنفرد الحكومة في وضعه بعيدا عن وجهة نظر السلطة التشريعية والقضائية، وان من شأن ذلك تعزيز المكانة الدولية للكويت عبر ابراز المساحة الخاصة بالديموقراطية في الكويت ومشاركة السلطات جميعا. وحول زيارة اعضاء اللجنة للسجن المركزي وسجن الابعاد، قال الدويسان ان اللجنة ستأخذ موافقة المجلس على ذلك بيد ان موقفه الخاص يرفض ان تكون الزيارة معلومة سبقا لدى وزارة الداخلية، ويفضل ان تكون مفاجئة للوقوف على الحقيقة بدلا من استقبالنا بالبخور كما في آخر زيارة لي، لكن قرارا بالزيارة المفاجئة للسجون لا شك انه ينبغي ان يصدر بأغلبية اعضاء مجلس الامة.