الحكومة تبحث عن مخرج لعلاوة الأولاد

مريم بندق توافق الحكومة ومجلس الأمة على اجتياز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل سيشكل عبورا آمنا لوضع غير مستقر تماما في طريق استمرارية علاقة التعاون القائمة الآن بين السلطتين.جدول اعمال الجلسة موزعة عليه قضيتان رئيسيتان سجلتا اختلافا كبيرا في وجهات النظر وهما علاوة الأولاد والعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2014. وحتى أمس التزمت الحكومة الصمت حول موقفها من دعم الاقتراحات النيابية بالموافقة على تقرير اللجنة المالية بزيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا لـ 7 أولاد او التعليق على أي بديل جديد ينوي النواب تقديمه. والمعلومات الثابتة طبقا لما انفردت «الأنباء» بنشره أن وزير المالية أنس الصالح سيقدم عرضا عن الحالة المالية للدولة في جلسة 4 مارس، ويقدم وزير النفط ووزير شؤون مجلس الأمة د.علي العمير تقريرا حول كل أشكال الدعم الحكومي وأن الحكومة لن تقدم بدائل حاليا، وانما ستنتظر ما يطرحه النواب، ما يوحي بان وزير المالية لن يقدم هو الآخر بدائل اليوم في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ـ ان حضر - ما يؤكد ان تحقيق توافق نيابي ـ حكومي في اي اتجاه يتطلب جهودا كبيرة من اعضاء السلطتين. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الجلسة البرلمانية الثلاثاء المقبل ادرج عليها التصويت على اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 88 بشأن محاكمة الوزراء، وتعديل بعض أحكام قانوني الأحداث والجزاء، وتقرير لجنة المرافق حول إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديل بعض احكام مرسومي الهيئات الرياضية وإيجارات العقارات، وتقريري لجنة الداخلية والدفاع عن تعديل بعض نصوص المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ونظام قوة الشرطة، وتقرير اللجنة التعليمية حول التعليم الإلزامي، وتعديل قانوني تنظيم مهنة المحاماة وحالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.