الإضرابات تنتشر في قطاعات «التربية» والغيص يعد باتخاذ الإجراءات اللازمة

مجموعة من معلمات رياض الأطفال تعتزم تنفيذ إضراب ابتداءً من غد الثلاثاءعادل الشنان تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق عن استمرار قطار الاعتصامات والإضرابات في وزارة التربية، فبعد الإضراب الذي نفذه عدد من موظفي إدارة التوريدات والمخازن «قسم المناقصات» نفذ موظفو إدارة الخدمات العامة في الوزارة إضرابا آخر احتجاجا على سوء معاملة مدير الادارة للموظفين، وقاموا أيضا صباح امس بالاعتصام عند مكتب الوكيل المساعد للشئون المالية فهد الغيص الذي قابلهم بدوره ووعدهم بأخذ الإجراءات اللازمة تجاه مطالبهم. كذلك تعتزم مجموعة من معلمات رياض الاطفال تنفيذ إضراب عن العمل ابتداء من غد الثلاثاء بسبب تعسف التوجيه العام لرياض الاطفال بقرارات زيادة نصاب التدريس للمعلمة والذي يصل الى 20 حصة في الاسبوع، حيث أكدن وجود بعض مدارس رياض الأطفال تعاني من تكدس المعلمات ونصاب بعضهن لا يتجاوز الخمس حصص بالاسبوع، بينما مدارس رياض أطفال أخرى تعاني من نقص للمعلمات ونصاب المعلمة يصل الى 3 أضعاف زميلاتها. وأشارت المعلمات إلى أن السبب الأول هو (الواسطة) وسوء توزيع المعلمات على الروضات بعدالة ووفقا لحاجة كل روضة فعليا، الى جانب ان التوجيه العام لرياض الاطفال يخفق في أداء دوره وكذلك مراقبات رياض الاطفال في المناطق التعليمية، والضرر تتحمله المعلمات الملتزمات، بينما المعلمة التي لديها واسطة تضمن الراحة والنصاب البسيط من الحصص الأسبوعية. وفي سياق متصل يعتزم عدد من مديري مدارس منطقة الاحمدي التعليمية إعداد مذكرة لإخلاء مسؤوليتهم تجاه الشركة المنوط بها خدمات الأمن والحراسة بعد تأكدهم من ان الشركة الجديدة قد باشرت أعمالها دون إبرام عقد مع وزارة التربية، مما يعني ان الشركة غير مسؤولة رسميا أمام الوزارة والقانون في حال فقدان بعض ممتلكات مدارس منطقة الاحمدي التعليمية أو تعرض الطلبة والطالبات للخطر من قبل ضباط الأمن وحراس المدارس وخاصة مدارس البنات بمختلف مراحلها. وقد أكدت مصادر لـ«الأنباء» ان الشركة السابقة المنوط بها القيام بمهام الحراسة والأمن في منطقة الاحمدي التعليمية قامت بتحويل إقامات موظفيها إلى الشركة الجديدة التي تولت المهام، إلا ان خطأ قانونيا كبيرا وقعت فيه الشركة وهو مزاولة العمل دون إذن مباشرة من وزارة التربية وقبل إبرام العقد بين الوزارة والشركة، حيث من المفترض تبعا للنظم واللوائح القانونية ان يتم البدء بالربط المالي ومن ثم أخذ موافقة الجهات الرقابية (لجنة المناقصات - ديوان المحاسبة - الفتوى والتشريع) والتي تستغرق عادة قرابة الشهرين، مؤكدة ان المشكلة الأخرى والتي تتحمل عواقبها الشركة هي ان الوزارة ليست ملزمة بصرف اجر العاملين بالشركة خلال الفترة التي تسبق إبرام العقد رسميا والتي تواجهها الشركة بعذر ان أحد المسؤولين قد أعطاهم موافقة شفهية. علما ان الشركة الجديدة المناط بها العمل قد سبق ان تقدمت بعرض سعر بقيمة 120 دينارا للفرد الواحد لقرابة 385 موظف أمن وحراسة مع تسلم كامل للعمل، الا ان هناك عروضا كانت أفضل منها من حيث الكلفة المادية للوزارة، مما جعلها تقوم بتقديم عرض جديد بقيمة 107 دنانير للفرد بمثل العدد السابق، إلا انه دون أي شروط تذكر، وهنا أيضا توجد مخالفة تستوجب التحقيق في كيفية قبول وزارة التربية ممثلة بإدارة الخدمات العامة عرضين للسعر من شركة واحدة وهو ما يزيد الشبهات في المناقصة حول قبول العرض الثاني للشركة ذاتها.