«الأهلي الكويتي» يطعن في حكم ابتدائي

أعلن البنك الأهلي الكويتي (أهلي) أنه صدر حكم ابتدائي بجلسة 24 فبراير الماضي ضد رئيس مجلس إدارة البنك أحمد يوسف بهبهاني قضى بإلزامه بسداد غرامة قدرها 1.5 مليون دينار ورد مبلغ مماثل له، وذلك بناء على شكوى من هيئة أسواق المال بشأن الاشتباه في قيام متداولين بإجراء صفقات تبادلية في السوق الرسمي بناء على معلومات داخلية على سهم البنك. وحيث ان الحكم المشار إليه صدر بجلسة 24 فبراير 2014 ولم يتسن للبنك حتى الآن تسلم نسخة من أسبابه ومنطوقه للاطلاع على حيثياته وأسبابه، وحيث ان عملية بيع أسهم الخزينة قد تم الإفصاح عنها لجميع الجهات الرقابية المعنية قبل وبعد إتمام عمليات البيع وفقا لأحكام القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، وبما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بالبيع وبما تنتفي معه شبهة الجريمة محل الاتهام، والتي لا تستند إلى دعائم لها أصل بالأوراق، وحيث ان الحكم المشار إليه هو حكم ابتدائي صادر من محكمة الدرجة الأولى وقابل للطعن عليه بالاستئناف، فسوف يقوم بهبهاني بالطعن عليه خلال المواعيد القانونية المقررة طلبا لإلغائه والحكم مجددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.